الطائفية والقومية حاضرتان بقوة في صراع «الكتلة الأكبر»

التحالفان العراقيان الرئيسيان يضمان اتجاهات مختلفة

TT

الطائفية والقومية حاضرتان بقوة في صراع «الكتلة الأكبر»

أفرزت الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي مجموعة ائتلافات فائزة ممثلة للمكونات العراقية الرئيسية، الشيعة العرب، والسنة العرب والأكراد، وفي داخل هذه المكونات الرئيسية الثلاثة برزت أيضا ائتلاف أساسية ذات مسحة شيعية في أغلبها كان لها النصيب الأوفر في الحصول على أكبر عدد مقاعد مجلس النواب البالغة 329 مقعدا وبالتالي أدى ذلك إلى دخولها في صراع ماراثوني شرس من أجل تشكيل الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب المؤهلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من كلام أكثر الائتلافات الفائزة عن «الصبغة الوطنية» التي تميزها عن بقية الائتلافات، إلا أن أغلبها لم تخل من الصبغة الطائفية والقومية.
وأفرزت الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت أمس محورين متنافسين لتشكيل الكتلة الأكبر، يمثل الأول كتلة «الإصلاح والأعمار» المؤلفة من تحالف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم حزب الوفاق إياد علاوي، في مقابل كتلة «البناء» التي ينخرط فيها تحالف «الفتح» الحشدي بزعامة هادي العامري وائتلاف «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي.
ويتألف تحالف «سائرون» الذي فاز بـ54 مقعدا نيابيا وهو الأعلى بين كل الكتل الفائزة من خليط من شخصيات صدرية وجهات مدنية وعلمانية، ويمثل حزب «الاستقامة» الذي أسسه الصدر ويتزعمه الدكتور حسن العاقولي عماد هذا التحالف وحصل أعضاؤه على أغلب مقاعد البرلمان التي فاز بها سائرون. ويأتي «الحزب الشيوعي العراقي» في مقدمة الأحزاب المنضوية في هذا التحالف وحصل على مقعدين نيابيين فقط، إلى جانب حزب «التجمع الجمهوري» الذي يتزعمه رجل الأعمال والسياسي سعد عاصم الجباني، وهناك أيضا جماعة «شباب التغيير» وحزب «الدولة العادلة» ولا يتجاوز عدد المقاعد التي فازت بها هذه الاتجاهات في تحالف «سائرون» سقف الخمسة مقاعد.
أما تحالف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حصل على 42 مقعدا نيابيا، فضم اتجاهات عربية مختلفة، شيعية وعربية سنية، في مقدمتها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي يتزعم كتلة «بيارق الخير» التي حصلت على 7 مقاعد في محافظة نينوى.
وفيه أيضا حزب «الفضيلة» الشيعي وكتلة «عراق النهضة والسلام» و«الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق» وتيار «الإصلاح الوطني» الذي يتزعمه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وكذلك «المؤتمر الوطني العراقي» الذي أسسه السياسي الراحل أحمد الجلبي ويرأسه حاليا آراس حبيب الذي وضعت وزارة الخزانة الأميركية مصرفه «البلاد» على لائحة عقوباتها بعد أن اتهمته بتحويل الأموال إلى إيران و«حزب الله» اللبناني. وهناك أيضا كتلة «عطاء» التي انشقت مؤخرا عن ائتلاف النصر ويرأسها مستشار الأمن الوطني المقال فالح الفياض وله 6 مقاعد في «النصر».
وفي هذا المحور «الإصلاح والأعمار» أيضا «تيار الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم والحاصل على 19 مقعدا، وأغلب الأعضاء الفائزين في مجلس النواب ينتمون إلى هذا التيار. وفي هذا المحور كذلك القائمة «الوطنية» التي يتزعمها إياد علاوي ولها 21 مقعدا نيابيا من طيف واسع من الاتجاهات السياسية يقف في مقدمتها حزب «الوفاق» الذي يتزعمه علاوي و«جبهة الحوار» بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك وحزب «الخيار العربي» و«العروبيون» إضافة إلى تجمع السلام الديمقراطي وباب العرب وتيار السلم المدني.
وفي مقابل «الإصلاح والبناء» الذي يتمحور حول تحالف الصدر - العبادي تتألف كتلة «البناء» من تحالف «الفتح» وائتلاف «دولة القانون». وحصل «الفتح» الذي يتزعمه رئيس منظمة بدر هادي العامري على 47 مقعدا ليحل في المركز الثاني في لائحة الائتلافات الفائزة بعد تحالف «سائرون». ويضم هذا الائتلاف 18 كيانا سياسيا من جماعات «الحشد الشعبي» المقربة من إيران. وحصلت بدر على 22 مقعدا من مجموع مقاعد الائتلاف، تليها حركة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي برصيد 15 مقعدا، وهناك «الحركة الإسلامية في العراق» وحزب «الطليعة الإسلامي» وحركة «الجهاد والبناء» و«حزب الله العراق» و«المجلس الأعلى الإسلامي» و«منظمة العمل الإسلامي».
أما ائتلاف «دولة القانون» التي يتزعمه نوري المالكي، فيضم «حركة البشائر» التي يرأسها صهره ياسر عبد صخيل وحصلت على 9 مقاعد من مجموع الـ26 التي حصل عليها الائتلاف في البرلمان. ويضم حزب «دعاة الإسلام - تنظيم العراق» وحركة «الانتفاضة والتغير» و«تيار الوسط» والحزب «المدني» والتيار «الثقافي الوطني» وتيار «ولائيون الإسلامي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.