السيسي: تيارات الإسلام السياسي استغلت فراغاً أفرزه «الربيع العربي» للوصول للحكم

الرئيس المصري تناول خلال زيارته للصين تجربة بلاده في مواجهة الإرهاب

السيسي خلال لقائه الرئيس الصيني في بكين (الرئاسة المصرية) («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال لقائه الرئيس الصيني في بكين (الرئاسة المصرية) («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي: تيارات الإسلام السياسي استغلت فراغاً أفرزه «الربيع العربي» للوصول للحكم

السيسي خلال لقائه الرئيس الصيني في بكين (الرئاسة المصرية) («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال لقائه الرئيس الصيني في بكين (الرئاسة المصرية) («الشرق الأوسط»)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، إن تيارات الإسلام السياسي المتشددة استغلت حالة فراغ أفرزتها ثورات «الربيع العربي»، قبل عدة سنوات، للوصول للحكم، في عدة دول من بينها مصر، مستعرضا، خلال زيارته للعاصمة بكين حيث يشارك في منتدى التعاون الصيني - الأفريقي، تجربة بلاده في مواجهة تلك الجماعات الإرهابية و«منع انهيار الدولة»، على حد وصفه.
وتولى السيسي الحكم في مصر عام 2014 بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية عارمة في 30 يونيو (حزيران) 2013 بحكم جماعة «الإخوان» للبلاد، والذي استمر عاماً واحداً فقط.
وتتهم السلطات المصرية، الإخوان وجماعات أخرى مسلحة، تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، بالمسؤولية عن أعمال عنف وتفجيرات، تحدث في أماكن متفرقة بين الحين والآخر، خاصة منطقة شمال سيناء.
وخلال زيارته للصين، ألقى الرئيس السيسي كلمة أمام أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني في بكين، والتي تعد أهم المؤسسات التعليمية في الصين، والمسؤولة عن تدريب القيادات وتأهيلهم لتولي المناصب العليا.
ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فقد استعرض الرئيس المصري ما تم من إصلاح اقتصادي ومشروعات كبرى في بلاده خلال الفترة الأخيرة، بهدف توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، سواء من خلال توفير البنية التحتية من شبكة طرق حديثة وزيادة القدرة على توليد الطاقة الكهربائية وبناء الكثير من المدن الجديدة وتطوير وزيادة عدد الموانئ البحرية، وتوفير التشريعات المحفزة للاستثمار، فضلاً عن المضي قدماً في عملية إصلاح اقتصادي، كان للشعب المصري الدور الأهم في تحمل نتائجها الصعبة بما لديه من وعي وإدراك لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، على حد قوله.
وأكد السيسي أنه في ظل الأحداث التي وقعت منذ عام 2011 (ثورة 25 يناير)، جاء تركيز الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة على الحفاظ على أركان الدولة والحيلولة دون انهيارها، وذلك من خلال إعادة بناء المؤسسات، فضلاً عن إعادة الاستقرار والأمن والتصدي للإرهاب.
وأكد السيسي أنه مع انشغال الدولة بتنفيذ تلك الخطوات تم العمل في الوقت ذاته وبالتوازي على تنفيذ خطة تنموية طموحة تشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مشروعات عملاقة لتأهيل الدولة للانطلاق إلى مستقبل أفضل، وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشمل بجانب الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، الاهتمام بتطوير وتحديث التعليم والصحة والإصلاح الإداري.
ورداً عن استفسار بشأن الربيع العربي وتداعياته بالمنطقة، أوضح السيسي أن الفراغ الذي أفرزته ثورات الربيع العربي تم ملؤه من قبل بعض التيارات الدينية المعروفة بالإسلام السياسي، سعت إلى استغلال الفرصة للوصول إلى الحكم وتولي السلطة، دون اكتراث منها بأهمية الحفاظ على الدولة الوطنية أو سقوطها، وبفهم خاطئ لحقيقة الواقع الذي تعيشه المنطقة وشعوبها ولمفهوم الدولة، وشدد على أن الشعب المصري اختار بإرادته الواعية طريق الإصلاح لينأى بمصر عن خطر الانزلاق والانهيار.
وأكد السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية وغيرها، وذلك للاستفادة مما يتوفر لديها من خبرات وتجارب ستساعد في تحقيق التنمية المنشودة في مصر، مشيرا إلى أن مصر تنظر إلى الصين بكل التقدير والإعجاب، خاصة مع نجاحها في أن تقطع شوطاً كبيراً في عملية البناء والتنمية.
وأكد أهمية الدور المصري في تعزيز العلاقات الصينية بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية وأوروبا، وذلك في ظل ما تحظى به مصر من علاقات متميزة مع مختلف تلك الدول، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز ودخولها في الكثير من اتفاقيات للتجارة الحرة مع الكثير من الدول بتعدادهم البالغ نحو 1.6 مليار نسمة، الأمر الذي يسهل من نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول، خاصة مع ما تقدمه مصر من تسهيلات للصناعات والاستثمارات الأجنبية في الكثير من المناطق الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها، فضلاً عما تمثله قناة السويس من محور عالمي لتسيير حركة التجارة، بما يساهم في نقل البضائع إلى مختلف أنحاء العالم.
وكان الرئيس المصري، استهل جولة مطولة بدأها إلى الصين أول من أمس، بلقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، ووقع مسؤولون في البلدين على خمس اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة.
وتنوعت الاتفاقيات الموقعة بين القاهرة وبكين، وشملت مجالات «الجودة الصناعية، ومنح قرض صيني لمصر، والتعاون في مشروعات تتعلق بالطاقة الإنتاجية، والقطار المكهرب الذي تنشئه مصر بخبرة صينية، علاوة على منحة صينية لتصنيع القمر الصناعي المصري، واتفاق إطاري للمشروعات المستقبلية خلال السنوات الثلاث القادمة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.