قادة «إيغاد» يبحثون في بكين التوقيع النهائي لاتفاق جنوب السودان

TT

قادة «إيغاد» يبحثون في بكين التوقيع النهائي لاتفاق جنوب السودان

ينتظر أن تشهد العاصمة الصينية «بكين»، على هامش قمة منتدى الصين وأفريقيا «فوكاك»، قمة مصغرة لرؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» بشأن الاتفاق النهائي لسلام جنوب السودان، وتحديد موعد توقيع اتفاقية السلام التي وقعت بالأحرف الأولى في الخرطوم الأسبوع الماضي.
وقال وزير الخارجية السوداني في تصريحات أعقبت توقيع الفصيل المسلح الرئيسي ومجموعة حركات يضمها تحالف «سوا» أمس، إن قادة «إيغاد» المشاركين في المنتدى سيبحثون خلال قمة مصغرة بالصين، تحديد موعد قمة المصادقة والاعتماد النهائي لاتفاق سلام جنوب السودان، ودخوله حيز التنفيذ.
وعقد بالخرطوم أمس، الاجتماع التمهيدي لورشة «وسطاء السلام السودان»، وأوغندا المعنية بوضع «مصفوفة تنفيذ الاتفاقية»، ويخص مواقيتها ومستوى الالتزام بما يتم التوقيع عليه، وتستمر 3 أيام تنتهي بتوقيع بالأحرف الأولى أيضا على مصفوفة التنفيذ.
وتعهد المسؤول السوداني الذي تولت بلاده وأوغندا الوساطة بين فرقاء جنوب السودان بتفويض من «إيغاد» بالتزام حكومته ببذل جهود حثيثة لحشد الدعم الدولي للاتفاقية، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وذلك لضمان التأييد لها لوضعها موضع التنفيذ. وكان القيادي الجنوبي البارز وعضو التحالف الذي وقع أول من أمس، لام أكول أجاوين، قد قلل من توقيع مسودة السلام بالأحرف الأولى، ووصف رفع المسودة للتوقيع النهائي إلى «إيغاد» أنه بلا معنى.
ويشارك عدد من رؤساء الدول الأفريقية ودول مجموعة «إيغاد»، وأبرزهم رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء آرتريا، وينتظر أن يحدد الاجتماع المرتقب موعد التوقيع النهائي لاتفاقية السلام. وقال مصدر جنوبي معارض لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه يأمل أن يقنع الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، بتحفظات المعارضة على بعض بنود اتفاقية الخرطوم، للدخول في مرحلة التوقيع النهائي.
وينتظر أن يشهد شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل التوقيع النهائي على اتفاقية سلام جنوب السودان، واستبعد مصدر «الشرق الأوسط» أن تدعو دول «إيغاد» الأطراف الجنوبية لتوقيع الاتفاق قبل حلول ذلك التوقيت لانشغالات المجتمع الدولي والأفريقي بعدد من القضايا، وعلى رأسها اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالدورة 73 للأمم المتحدة في 18 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ووقع زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، وتحالف المعارضة الجنوبية أول من أمس، بالأحرف الأولى بعد تحفظ وتمنع، اتفاق سلام مع جوبا، تضمن وقف إطلاق نار شاملا، وتقاسم السلطة، وتضمن عودة مشار إلى منصبه السابق نائبا أولا للرئيس سفاكير ميارديت، بعد تعهد من الوسيط السوداني، وضمانات من الرئيس البشير بنقل تحفظاتهم للمناقشة في القمة المرتقبة لدول «إيغاد» قبل التوقيع النهائي للاتفاق.
واستقل جنوب السودان عن السودان في 2011 وبعد عامين من ذلك اندلعت حرب على السلطة بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه وقتها رياك مشار، تحولت لاحقا إلى حرب أهلية بين عرقيتي «دينكا» التي يتحدر منها ميارديت، و«نوير» التي يتحدر منها مشار.
ومورست خلال النزاع عمليات اغتصاب واسعة معظمها على أساس عرقي، وأجبر ثلث السكان تقريبا على النزوح واللجوء، ووقع الرجلان المتخاصمان عددا من اتفاقيات سلام انهارت جميعها، وآخرها كان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتبادل الطرفان اتهامات بخرق الاتفاق. يشار إلى أن رؤساء 51 دولة أفريقية سيشاركون في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، في 3 و4 سبتمبر (أيلول) الجاري، وتبحث «التعاون المربح للجانبين، والتكاتف لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك بين الصين وأفريقيا».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.