ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»

أسعار النفط ترتفع بفعل انخفاض المخزون الأميركي ودنو أجل عقوبات إيران

ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»
TT

ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»

ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»

تفيد مسودة ميثاق اطلعت عليها رويترز أن منتجي النفط من أوبك وخارجها، أو ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، سيستهدفون إضفاء الطابع الرسمي على تعاونهم القائم منذ فترة طويلة في وقت لاحق هذا العام، وذلك عن طريق الموافقة على ميثاق سيجعل من الممكن اتخاذ مزيد من الإجراءات المشتركة بشأن الإنتاج.
وكانت روسيا وعدة دول أخرى غير أعضاء في أوبك قد انضموا إلى منتجي المنظمة في خفض إنتاج النفط منذ عام 2017. في خطوة ساعدت على رفع الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل، صعودا من مستوى أقل من 30 دولارا.
وتقول موسكو والرياض إنهما تريدان المحافظة على مستوى وثيق من التعاون حتى بعد تحقيق الاستقرار في سوق النفط وانقضاء اتفاق خفض الإنتاج الحالي.
وقالت مسودة الميثاق، التي سيناقشها وزراء أوبك والدول غير الأعضاء في وقت لاحق هذا العام، إن هدفها الأساسي هو تنسيق السياسات الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي. ويستهدف الميثاق أيضا تحسين فهم المشاركين للعوامل الأساسية لسوق النفط والنهوض باستخدام النفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي على المدى الطويل.
وتشير الوثيقة إلى أن الدول المشاركة ستعقد اجتماعا واحدا على الأقل سنويا، بينما سيجتمع الخبراء مرتين في العام. وسيقترح الوزراء إجراءات من بينها اجتماعات قمة محتملة لقادة الدول. وبحسب رويترز، ستستضيف الأمانة العامة لأوبك أمانة الميثاق بمقرها في فيينا، لكنها ستكون مستقلة عنها.
من جهة أخرى، قالت أوبك في بيان أمس الخميس إنها وشركاءها حققوا نسبة التزام بقيود المعروض بلغت 109 في المائة في شهر يوليو (تموز)، مؤكدة بذلك الأرقام التي نشرتها رويترز يوم الاثنين.
وأبدت لجنة مراقبة السوق المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء رضاها عن العوامل الأساسية للسوق حاليا كونها تُظهر توازنا جيدا بين العرض والطلب، في ضوء العوامل الموسمية، حسبما ذكر البيان.
وتعقد اللجنة اجتماعها القادم في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل بالجزائر، حيث ستراجع خطة مراقبة العوامل الأساسية للسوق ومستوى الالتزام لنهاية 2018. فضلا عن إطار التعاون المقرر إرساؤه في 2019 وما بعدها.
وفي غضون ذلك، أبلغ مصدران بالصناعة رويترز أمس، نقلا عن بيانات تشغيل أولية، أن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 11.208 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى التاسع والعشرين من أغسطس (آب) الجاري. وستعلن وزارة الطاقة الروسية أرقام إنتاج النفط لشهر أغسطس في الثاني من سبتمبر.
وفي يوليو الماضي، بلغ متوسط إنتاج النفط الروسي 11.21 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 11.06 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) السابق، ليتجاوز القدر الذي تعهدت روسيا بإنتاجه بعد اجتماع لمنتجي الخام العالميين في فيينا.
وفي أسواق النفط، ارتفعت الأسعار أمس مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأميركية، وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.
وفي الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 77.40 دولار للبرميل، مرتفعة 26 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة عن إغلاقها السابق. وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.5 في المائة، مسجلة 69.83 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت أكثر من تسعة في المائة منذ 15 أغسطس الجاري، وبلغ أمس أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 77.48 دولار للبرميل. وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من سبعة في المائة على مدى الفترة ذاتها.
وقال ويليام أولوخلين، المحلل لدى ريفكين للأوراق المالية في أستراليا، إن «أسعار النفط ارتفعت بفعل تراجع غير متوقع في المخزون الأميركي، تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب بلوغ الطلب على البنزين مستوى قياسيا مرتفعا».
وقال ألفونسو إسبارازا، المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة: «العقوبات الوشيكة على إيران بدأت تؤثر على المعروض النفطي مما يرفع أسعار الخام».


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.