دراسة تدعو للالتزام بـ«فنون الحوار» وتليين «المادة الإعلامية» لنبذ التعصب الرياضي في السعودية

صدرت عن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

دراسة عن «مركز الحوار الوطني» تؤكد أن تحفيز المبادئ المجتمعية وضبط المادة الإعلامية سيعززان من نبذ التعصب الرياضي
دراسة عن «مركز الحوار الوطني» تؤكد أن تحفيز المبادئ المجتمعية وضبط المادة الإعلامية سيعززان من نبذ التعصب الرياضي
TT

دراسة تدعو للالتزام بـ«فنون الحوار» وتليين «المادة الإعلامية» لنبذ التعصب الرياضي في السعودية

دراسة عن «مركز الحوار الوطني» تؤكد أن تحفيز المبادئ المجتمعية وضبط المادة الإعلامية سيعززان من نبذ التعصب الرياضي
دراسة عن «مركز الحوار الوطني» تؤكد أن تحفيز المبادئ المجتمعية وضبط المادة الإعلامية سيعززان من نبذ التعصب الرياضي

خلصت دراسة حديثة إلى أن الالتزام بالحوار وقواعده وفنونه، أحد أهم عوامل معالجة موضوع التعصب الرياضي، وله الأثر الايجابي في قبول وجهات النظر والتنافس بين الجميع، مشيرة إلى أن العناية بالمادة الإعلامية قبل الخروج عبر وسائل الإعلام من أهم العناصر التي تسهم في نبذ التعصب.
وأكدت الدراسة، التي أعدها الدكتور محمد بن على العتيق عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأصدرها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ضمن سلسلة رسائل في الحوار، أهمية الإعداد الجيد للبرامج الرياضية، وأهمية توعية المهتمين بالمجال الرياضي بالأنظمة والقوانين واللوائح التي تحدد النتائج المترتبة على كل سلوك ايجابي أو سلبي، مما يسهم في زيادة الوعي بالأنظمة ومحاربة التعصب الرياضي المبني على الجهل بالأنظمة والقوانين.
وتضمنت الدراسة، التي تعد السلسلة الخامسة عشرة من سلسلة إصدارات المركز وجاءت في كتاب بعنوان "التعصب الرياضي.. أسبابه وآثاره وسبل معالجته بالحوار"، مدى أهمية الرياضة ودورها في الحياة الاجتماعية وحقيقة الرياضة والتعصب الرياضي، وأسباب التعصب الرياضي وآثاره وعلاج هذه الظاهرة.
وأوضح العتيق أن الرياضة تشكل جزءاً مهما في الحياة الاجتماعية المعاصرة وأصبحت ظاهرة اجتماعية تشغل حيزا كبيرا من الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والوسائل الإلكترونية، حتى أصبحت الرياضة إحدى الظواهر البارزة في المجتمع، مبرزاً أهمية غرس أسلوب الحوار بين الرياضيين والإعلاميين والجماهير والمتخصصين، حيث يعد الحوار معهم أحد مصادر نبذ التعصب.
وقال في دراسته: "متى التزم المتحاورون بقواعد الحوار وفنونه، فإن ذلك سيكون له الأثر الإيجابي الواضح والبعد والتعصب وقبول وجهات النظر لدى الآخرين، مما يؤدي إلى مجتمع رياضي صحي وسليم"، لافتا إلى أن ما يتم زرعه في الناشئة من خلال ما يقدم في وسائل الإعلام أو تصرفات المنتسبين إلى الحقل الرياضي أو حتى الوالدين أو البيئة المحيطة بهم، له الأثر الكبير على سلوك الفرد وشخصيته مستقبلا.
وطالب الباحث بتضافر الجهود لمراقبة وتوجيه كل السلوكيات والأقوال المقدمة إلى الناشئة لحمايتهم من الآثار السلبية للتعصب الرياضي، معتبراً أن عملية التنشئة الاجتماعية تنبع من الدور الذي تقوم به الأسرة والمدرسة والأصدقاء والإعلام، فجميع العناصر المجتمعة لها الدور الأكبر في التأثير على الناشئة.
ورأى أن السلوك الرياضي مرتبط بالقيم والمبادئ والاتجاهات التي يؤمن بها المجتمع الرياضي، وأنه يجب نشر الوعي بأهمية التمسك بالقيم والثوابت التي يقوم عليها المجتمع السعودي التي منبعها الدين الحنيف، مشيراً إلى أن القدوة في المجتمع الرياضي له الأثر الكبير في التوجيه والإرشاد، مما يحدث أثراً إيجابياً واضحاً في الفئات المستهدفة.
وأفاد الباحث بأن التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من أجل نبذ التعصب له نتائج ايجابية على الفرد والمجتمع، مؤكداً أهمية شعور كل جهة أن لها دوراً فاعلاً في المجتمع بشكل عام والمجتمع الرياضي بشكل خاص، حيث يتولد هذا الشعور عندما تقوم الجهات المسؤولة عن رعاية الشباب والرياضة بدعم هذا الشعور من خلال البرامج الثقافية والاجتماعية مثل المحاضرات والدورات والنشرات التوعوية وغيرها من الوسائل المتاحة والممكنة.
وشدّد الباحث على أهمية غرس الحوافز الإيجابية للرياضة لما لها دور كبير في التأثير على سلوك الأفراد والتركيز على الحوافز الايجابية التي تدعم الاتجاه نحو السلوك الرياضي المثالي والاهتمام بالإحسان إلى المحسنين وتعظيم سلوكهم وتصرفاتهم الايجابية وإبرازها بصورة جيدة، مما يؤثر إيجاباً على اكتساب تلك السلوكيات الايجابية ومن ثم إظهار التعصب الرياضي بأنه خروج عن حدود الآداب والأخلاق العامة في المجتمع، والبعد عن التحيز وأثره السلبي على الرأي العام والمشجع الرياضي، مما يتطلب ثقافة عالية ووعيا بالأمور التي تؤدي إلى إثارة الآخرين.
يذكر أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يهدف من إطلاق مثل هذه الإصدارات إلى نشر ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع، وتسهيل موضوعات الحوار لدى الجمهور، ونقل أفكار ورؤى النخب الفكرية والأكاديميين والمهتمين بقضايا الحوار إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.