اقتراب الأطراف الثلاثة من اتفاق على تعديل «نافتا»

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في واشنطن (أ. ف. ب)
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في واشنطن (أ. ف. ب)
TT

اقتراب الأطراف الثلاثة من اتفاق على تعديل «نافتا»

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في واشنطن (أ. ف. ب)
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في واشنطن (أ. ف. ب)

اقتربت الولايات المتحدة وكندا من التوصل إلى اتفاق على صيغة جديدة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، كما عكست تصريحات متفائلة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وبعد مفاوضات مكثفة بين وفدين من البلدين في واشنطن استمرت أياماً، يلتقي اليوم (الخميس) ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند لإنجاز الاتفاق. وقالت الأخيرة مساء أمس (الأربعاء): "هناك أجواء جيدة ونعمل بصورة بناءة"، فيما لم يدل الجانب الأميركي بأي تصريح.
وكان ترمب الذي يندد باستمرار باتفاقية "نافتا" معتبرا أنها "كارثة" للاقتصاد الأميركي، شدد هو أيضا على أن المفاوضات "تسير بشكل جيد جدا".
أما ترودو فتحدث عن "إمكان التوصل إلى اتفاق جيد لكندا بحلول يوم الجمعة". وقال إن واشنطن ومكسيكو اللتين اتفقتا الاثنين على سلسلة من التعديلات للاتفاقية الموقعة عام 1994، تودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بحلول يوم غد (الجمعة)، مضيفا: "لكن هذا مجرد احتمال لأن الأمر سيتوقف على ما إذا كانت هناك صفقة جيدة في النهاية بالنسبة الى كندا".
وكانت وزيرة الخارجية الكندية قد أعلنت في وقت سابق أن كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى "اتفاق عالي المستوى" بشأن السيارات لفصل الربيع المقبل، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا. وكانت هذه من النقاط الرئيسية في الاتفاق التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة، الذي أعلن ترمب الاثنين التوصل إليه.
وتعمّد الكنديون الابتعاد عن المحادثات الجارية لإصلاح "نافتا" بانتظار أن تتوصل المكسيك والولايات المتحدة إلى تسوية المسائل الخلافية الكثيرة بينهما.
وراهناً، صارت الخطوط العريضة لاتفاقية "نافتا" الجديدة مرسومة، وهي تتضمن ترتيبات جديدة في قطاع تجارة السيارات، ومنها نسبة أعلى من القطع المنتجة محليا وإجراءات أكثر صرامة لحماية العمال وبند يسمح بمراجعة الاتفاقية كل ست سنوات.
أما النقاط الخلافية الرئيسية مع كندا، فهي مسألة السوق الكندية للألبان وتمسك أوتاوا بآلية لتسوية الخلافات بين الشركاء الثلاثة.
يذكر أن الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو أبدى أمس تفاؤله بأن بلاده ستتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن "نافتا". وقال: "أنا متفائل بأن اتفاقا ثلاثي الأطراف يمكن التوصل إليه. أمامنا من الآن حتى يوم الجمعة للإعلان عن اتفاق مبدئي".


مقالات ذات صلة

إلى أين ستقود سياسة ترمب «أميركا أولاً»؟

العالم طائرات تحلّق ضمن معرض الصين الدولي الـ15 للطيران والفضاء جنوب الصين (أ.ب)

إلى أين ستقود سياسة ترمب «أميركا أولاً»؟

رغم أن دونالد ترمب لا يخفي اعتزامه تبني نهج متشدد مع بكين؛ يمكن أن تمثل إدارته فرصة كبيرة أمام الصين لتعزيز نفوذها العالمي والاقتراب من قيادة العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «الشيوخ» الأميركي يوافق على «يوسمكا»

«الشيوخ» الأميركي يوافق على «يوسمكا»

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي مضى عليها 26 عاماً، تتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن العمالة وصناعة السيارات، لكنها تترك تدفقات التجارة البالغة 1.2 تريليون دولار سنوياً بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بلا تغيير إلى حد كبير. وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة باسم «يوسمكا»، بأغلبية 89 صوتاً ضد 10 أصوات في تصويت يتماشى مع الانتماء الحزبي وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب ليوقعه ليصبح قانوناً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي ينفي تخطيط واشنطن لمواجهة عسكرية مع إيران

الرئيس الأميركي ينفي تخطيط واشنطن لمواجهة عسكرية مع إيران

في تطور مفاجئ، نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقارير التي تتحدث عن تخطيط واشنطن لمواجهة عسكرية مع إيران. وقال ترمب، أمس، قبل التوجه إلى ولاية لويزيانا، رداً على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن البيت الأبيض يراجع الخطط العسكرية التي تشمل إرسال 120 ألف جندي أميركي إلى الشرق الأوسط: «إنها أخبار مزيفة ما دامت قادمة من صحيفة (نيويورك تايمز)».

عاطف عبد اللطيف (واشنطن) هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية بومبيو يتمسك في سوتشي  بمواصلة الضغوط على إيران

بومبيو يتمسك في سوتشي بمواصلة الضغوط على إيران

شغل الوضع حول إيران والملفات المتعلقة بسياساتها الإقليمية والبرنامج النووي لطهران، حيزاً أساسياً خلال المناقشات التي أجراها أمس في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو. وأقر الطرفان في ختام المحادثات بوجود تباينات واسعة حول آليات التعامل مع المشكلة الإيرانية، لكنهما أكدا استعداداً مشتركاً لتعزيز قنوات الحوار بهدف محاولة تقريب وجهات النظر بينهما. وركز الجانب الروسي على ضرورة تجنب «السيناريو الأسوأ»، وقال لافروف إن بلاده «تعمل لضمان ألا يسير الوضع حول إيران نحو السيناريو العسكري»، وطرح تساؤلات لدى بلاده حول أسباب قيام واشنطن بتوسيع حضورها ا

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد «نافتا» الجديدة في أزمة مع تراجع فرص التصديق عليها

«نافتا» الجديدة في أزمة مع تراجع فرص التصديق عليها

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على توصل كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى اتفاق جديد لإدارة التجارة الإقليمية التي يزيد حجمها على تريليون دولار، تتراجع فرص واحتمالات تصديق البلاد على ذلك الاتفاق خلال العام الحالي. وقد أبرمت الدول الثلاث الاتفاقية في 30 سبتمبر (أيلول) بعد عام من المفاوضات العسيرة عقب طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة السابقة أو إلغائها. مع ذلك لم تنجح تلك الاتفاقية في إنهاء حالة التوتر التي تهيمن على العلاقات التجارية في أميركا الشمالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الزخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي بدا متعثراً مع بدء الربع الرابع.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الجمعة، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة صعوداً بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة من مبيعات التجزئة، التي تتعلق في الغالب بالسلع وغير معدلة حسب التضخم، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 0.4 في المائة في سبتمبر. وتراوحت التوقعات بين الاستقرار التام أو زيادة قدرها 0.6 في المائة. وقد ساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية في الربع الماضي.

ويعود نمو الاستهلاك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، بدعم من الميزانيات العمومية القوية للأسر التي استفادت من انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار العقارات. وتظل مدخرات الأسر مرتفعة أيضاً.

وقد أثيرت مخاوف من أن النمو مدفوع في المقام الأول بالأسر ذات الدخل المتوسط ​​والعالي، التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في تعديل استهلاكها. ومع ذلك، تشير بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بـ«بنك أوف أميركا» إلى أن الإنفاق لا يزال صامداً في جميع فئات الدخل.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، أديتيا بهاف: «نحن لا نرى أي دلائل على زيادة استخدام بطاقات الائتمان في أي فئة دخل. ومع ذلك، فإننا نرى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تحقق أداء أفضل في بعض قطاعات الخدمات مثل شركات الطيران والإقامة والترفيه وسفن الرحلات البحرية».

وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تستبعد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 1.2 في المائة معدلة بالرفع في سبتمبر. وارتفعت هذه المبيعات الأساسية، التي تتبع عن كثب مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة في الربع الثالث، مما شكّل الجزء الأكبر من توسع الاقتصاد الذي بلغ 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وعلى الرغم من أن هناك توقعات واسعة بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فإن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الخطوة ستكون صعبة؛ نظراً لعدم تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات على أننا بحاجة إلى التسرع في خفض الفائدة». وكان البنك قد بدأ دورة التيسير هذه بتخفيض غير معتاد بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.