دعاية إيران الإلكترونية أكبر من التقديرات السابقة

وفق تقرير لوكالة {رويترز}

TT

دعاية إيران الإلكترونية أكبر من التقديرات السابقة

بعد أيام من إغلاق حسابات إيرانية من قبل «تويتر» و«فيسبوك» و«غوغل» قالت وكالة «رويترز» في تقرير أمس إنها توصلت إلى عملية دعاية إيرانية تستهدف مستخدمي الإنترنت في أنحاء العالم أكبر مما كان متوقعا، إذ تضم شبكة متشعبة من المواقع الإلكترونية مجهولة المصدر وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بإحدى عشرة لغة.
وقالت الوكالة إنها أجرت تحليلا على عشرة مواقع وعشرات الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» و«يوتيوب» حول حملة الدعاية الإيرانية.
وجاء التقرير عقب أيام من إعلان «فيسبوك» أن العديد من حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع كانت جزءا من مشروع إيراني للتأثير سرا على الرأي العام في دول أخرى.
وبحسب رويترز راجعت شركة الأمن الإلكتروني فاير آي ومقرها الولايات المتحدة وشركة كلير سكاي الإسرائيلية ما توصلت إليه، وقالتا إن مؤشرات فنية توضح أن شبكة المواقع وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة التي يطلق عليها اسم الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكترونية هي جزء من نفس الحملة التي حذفت فيسبوك وتويتر وغوغل أجزاء منها الأسبوع الماضي.
ويبث الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني محتوى من وسائل إعلام إيرانية رسمية ومنابر أخرى متحالفة مع حكومة طهران عبر الإنترنت، وكثيرا ما يخفي المصدر الرئيسي للمعلومات، مثل قناة برس تي وي ووكالة فارس المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري» وقناة المنار التلفزيونية التابعة لجماعة «حزب الله» اللبنانية.
ورفضت قناة برس تي وي ووكالة «فارس» وقناة المنار وممثلون عن الحكومة الإيرانية طلبات للتعليق. ورفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي الاتهامات بوجود مثل هذه الحملة الإيرانية، واصفة إياها «بالسخيفة».
وتسلط شبكة المعلومات المضللة واسعة النطاق تلك الضوء على كيفية استغلال مجموعات متعددة مرتبطة بالدولة الإيرانية وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالمستخدمين والترويج لتوجهاتها الجيوسياسية وكيف يصعب على شركات التكنولوجيا حماية المستخدمين من التدخل السياسي على منصاتها.
وفي يوليو (تموز) اتهمت هيئة محلفين أميركية 12 روسيا قال الادعاء إنهم ضباط مخابرات بتهم التسلل إلى مواقع مجموعات سياسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وتنفي روسيا المزاعم.
وقال مسؤولون أميركيون إن روسيا قد تحاول أيضا تعطيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
بدوره، قال بن نيمو من معمل الأبحاث الجنائية الرقمية بمجلس الأطلسي، الذي سبق أن استعانت به «فيسبوك» لتحليل حملات تضليل، إن شبكة الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني توضح مدى وحجم العملية الإيرانية. وقال «إنها مضخم كبير لرسائل الدولة الإيرانية... يوضح هذا مدى سهولة إدارة عملية دعاية عبر الشبكة العنكبوتية حتى عندما يكون مستوى المهارات ضعيفا. العملية الإيرانية اعتمدت على الحجم وليس الجودة، لكنها ظلت غير مرصودة لسنوات».
وقال جاي نانكارو المتحدث باسم «فيسبوك» إن الشركة ما زالت تحقق فيما يتعلق بحسابات وصفحات ذات صلة بإيران وإنها حذفت المزيد أول من أمس. وتابع نانكارو: «هذا تحقيق جارٍ وسنستمر لمعرفة المزيد... يسعدنا أن نعلم أن المعلومات التي تقاسمناها نحن وآخرون الأسبوع الماضي أدت إلى مزيد من الاهتمام بمثل هذه الحسابات الوهمية».
وأحالت «تويتر» إلى بيان بثته في تغريدة يوم الاثنين بعد وقت قصير من طلب من «رويترز» للتعليق. وقال البيان إن الشركة حذفت منذ الأسبوع الماضي 486 حسابا آخر لانتهاكها شروط الاستخدام، ما يرفع إجمالي عدد الحسابات الموقوفة إلى 770 حسابا.
وقالت «تويتر»: «زعم أقل من مائة من إجمالي الحسابات الموقوفة البالغة 770 حسابا أن مقرها الولايات المتحدة، وكثير من هذه الحسابات كان يتقاسم تعليقات مثيرة للانقسام المجتمعي».
ورفضت «غوغل» التعليق لكنها حذفت حساب الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني على «يوتيوب» بعد أن اتصلت رويترز بالشركة لسؤالها عن الأمر. وقالت رسالة ظهرت على الصفحة يوم الثلاثاء إن الحساب تقرر «حذفه لانتهاكه شروط الخدمة الخاصة بيوتيوب».
ولا يخفي الاتحاد أهدافه. فالوثائق على موقعه الرئيسي تقول إن مقره طهران وإن أهدافه تتضمن «مواجهة ما تقوم به جبهات الاستكبار العالمية الصهيونية».
ويستخدم الاتحاد شبكة مواقعه - بما في ذلك قناة على يوتيوب وخدمة للأخبار العاجلة وتطبيق على الهواتف الجوالة وحساب للرسوم الكاريكاتيرية لتوزيع المحتوى المأخوذ من وسائل إعلام إيرانية رسمية ومنابر أخرى تدعم موقف إيران فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية.
وقالت رويترز إنها رصدت شبكة الاتحاد تعمل بلغات عدة، إذ لها صفحات بالإنجليزية والفرنسية والعربية والفارسية والروسية والتركية والإسبانية وبلغات الأردو والبشتو والهندية والأذربيجانية.
وبعد ذلك يقوم عدد من المواقع الإعلامية البديلة باستنساخ هذا المحتوى، بما في ذلك بعض المواقع التي قالت شركة فاير آي الأسبوع الماضي إنها تدار من إيران، مع الزعم أنها منابر محلية أميركية أو بريطانية.
وعلى سبيل المثال، مقال نشره في يناير (كانون الثاني) موقع ليبرتي فرونت برس عن تحقيق الجيش السوري حليف إيران مكاسب في ساحة المعركة. هذا المقال كان مصدره الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني، رغم أنه نُقل أساسا من خبرين لوكالة فارس للأنباء.
وليبرتي فرونت برس أحد المواقع الأميركية الوهمية التي كشفت عنها فاير آي.
وقال لي فوستر المحلل لدلا فاير آي إن موقع (آي يو في إم برس)، وهو أحد أكبر مواقع الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني، جرى تسجيله في يناير 2015 بنفس عنوان البريد الإلكتروني المستخدم لتسجيل موقعين تأكد بالفعل أن إيران تديرهما. وقالت شركة كلير سكاي إن عددا من مواقع الاتحاد كانت مستضافة على نفس الخادم الذي يستخدمه موقع آخر في العملية الإيرانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».