تل أبيب: الأسد سيدفع ثمناً باهظاً

رداً على إتفاق طهران ـ دمشق

TT

تل أبيب: الأسد سيدفع ثمناً باهظاً

رد عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق السوري الإيراني، بتهديدات عسكرية مباشرة، بلغت حد تهديد رئيس النظام السوري بفقدان حكمه.
وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، إن «الاتفاق الذي وقع عليه الأسد مع إيران لترميم الجيش السوري هو في الحقيقة تمثيلية لإبقاء إيران لديه». وحذر أردان من أن «الثمن الذي سيدفعه الأسد الذي حسم المعركة جرّاء بقاء قوات إيرانية لديه سيشكل خطرا كبيرا على حكمه». وقال أردان عن الاتفاق الذي توصل إليه الأسد والإيرانيون: «لم نتوقع أن يرفع الإيرانيون العلم الأبيض في سوريا وأن يوافقوا على الخروج بسهولة. فالاتفاق المزعوم أنه لترميم الجيش السوري ما هو إلا تمثيلية لبقاء إيران في سوريا على نحو شرعي. هذه اللعبة لا تنطلي علينا. نحن لن نقبل بوجود إيراني في سوريا ولن يصبح من ناحيتنا شرعيا أبدا».
وقال وزير المخابرات والمواصلات، يسرايل كاتس، إن «الاتفاق الذي أبرم بين بشار الأسد وإيران يشكل اختباراً لإسرائيل. وسيكون ردنا عليه واضحاً وجلياً. لن نسمح لإيران بالتمركز عسكرياً في سوريا».
وقال مسؤول آخر كبير في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن «الجيش الإسرائيلي سيواصل بكل حزم نشاطاته المعروفة ضد أي محاولات إيرانية لنقل عتاد وأسلحة ووسائل قتالية إلى سوريا. فقد وضع رئيس الوزراء، نتنياهو، موضوع الوجود الإيراني في سوريا هدفا مركزيا له، تماما كما وضع له هدفا العمل على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، مع أن مثل هذا الهدف كان يبدو مستحيلا. فهو يدير هذه المعركة على أوسع نطاق على الصعيد الدبلوماسي والعسكري على السواء. وعلى الرغم من المظاهرات الإيرانية المتبجحة، فإن آثار الضغوط التي تشارك فيها إسرائيل بدأت تظهر وها هو الرئيس الإيراني يعترف بأن الكثير من الإيرانيين فقدوا ثقتهم بمستقبل الجمهورية الإيرانية الإسلامية بسبب نتائج العقوبات».
وانضم إلى الضغوط على إيران، وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، الذي يقوم بزيارة الولايات المتحدة حاليا. فقد أعلن كحلون أنه اتفق مع نظيره الأميركي، ستيف منوتشين، على تشكيل طاقم مشترك لفرض العقوبات الاقتصادية على إيران في مجال الهايتك. ونقل عن كحلون قوله إن «العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة تجاه إيران تثبت نفسها، فهي تساهم في إزالة التهديد على أمن إسرائيل وأمن العالم الحر كله»، على حد قوله. وأضاف أنه سيكون للطاقم المشترك الذي تم تشكيله أهمية كبيرة في تشديد العقوبات على إيران.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.