كولومبيا تقرر الانسحاب من اتحاد دول أميركا الجنوبية

TT

كولومبيا تقرر الانسحاب من اتحاد دول أميركا الجنوبية

قررت حكومة الرئيس الكولومبي الجديد الانسحاب من «اتحاد دول أميركا الجنوبية» في الأشهر الستة المقبلة، متهمة هذه المنظمة بـ«التواطؤ» مع «ديكتاتورية» نيكولاس مادورو في فنزويلا. وأوضح الرئيس الكولومبي إيفان دوك الذي تسلم مهام منصبه في بداية أغسطس (آب) أن حكومته بدأت الإجراءات الرسمية لإلغاء المعاهدة التي تربطها بالمنظمة. ويضم اتحاد دول أميركا الجنوبية (أوناسور) الذي يتخذ من كيتو مقرا له، 14 بلدا. وفي أبريل (نيسان)، قررت ست من هذه الدول وهي البرازيل والأرجنتين وكولومبيا والتشيلي والبيرو والباراغواي، تعليق مشاركتها حتى تعيين أمين عام جديد بدلا من الكولومبي إرنستو سامبر الذي استقال في يناير (كانون الثاني) 2017.
وقال: «طوال سنوات، أكدت علنا أن على كولومبيا ألا تبقى عضوا في الاتحاد»، موضحا أنها «مؤسسة أدى صمتها وتواطؤها في أغلب الأحيان، إلى التغافل عن استنكار المعاملة الوحشية للديكتاتورية (للمواطنين) في فنزويلا». وأضاف الرئيس الكولومبي أن الكتلة الإقليمية التي أنشئت في 2008 بمبادرة من الرئيسين البرازيلي والفنزويلي في تلك الفترة، إيناسيو لويس لولا دا سيلفا وهوغو تشافيز: «لم تندد يوما بأي من هذه التجاوزات» ولم تضمن «حريات الفنزويليين».
وكان وزير الخارجية كارلوس هولمس تروخيللو، أعلن انسحاب كولومبيا من المنظمة في 10 أغسطس، أي بعد ثلاثة أيام من وصول إيفان دوك إلى سدة الحكم.
وأوضح إيفان دوك في الوقت نفسه أن كولومبيا ستواصل العمل لدفع «التعددية» في المنطقة من خلال احترام الميثاق الديمقراطي للبلدان الأميركية، الموقع في إطار منظمة الدول الأميركية. وقال: «لكن لا نستطيع أن نبقى جزءا من مؤسسة كانت أكبر شريك للديكتاتورية في فنزويلا».
وخلال تنصيبه، وجه دوك تحذيرا بالكاد يمكن إخفاؤه إلى سلطة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي كان وصفها مررا بأنها «ديكتاتورية»، مؤكدا أنه يرفض هذا النوع من الحكم.
وما زال التوتر شديدا بين كولومبيا وفنزويلا اللتين تتقاسمان 2200 كيلومتر من الحدود المشتركة.
وفي سياق متصل قرر 97 فنزويليا بالإجمال من أصل نصف مليون فرد وصلوا إلى البيرو هربا من الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، أن يعودوا إلى بلادهم بطائرة أرسلتها الاثنين حكومة نيكولاس مادورو. وهذه المجموعة من الفنزويليين التي تضم 22 طفلا وأربع نساء حوامل، تستفيد من خطة «العودة إلى الوطن» التي أعدتها الحكومة الفنزويلية، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية أحدهم هو ميغيل ماتيرانو (42 عاما). وأضاف: «سأبحث عن عمل هناك (في فنزويلا)، الحكومة وعدت بأن تساعدنا»، موضحا أنه قرر العودة إلى بلاده بسبب «وضعه الصعب هنا في البيرو والكراهية للأجانب» حيال المهاجرين الفنزويليين.
وهتف المسافرون لدى دخولهم مكاتب الهجرة والمراقبة الأمنية قبل ولوج الطائرة «البيرو، إلى اللقاء».
وكان وزير الاتصال الفنزويلي يورغي رودريغيز أكد الجمعة أن المواطنين الذين تركوا البلاد «سيعودون» بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تبنتها الأسبوع الماضي حكومة نيكولاس مادورو لمكافحة التضخم الذي يقدره صندوق النقد الدولي بالمليون في المائة للعام 2018. وقال أوسكار بيريز الذي يرأس مجموعة من الفنزويليين في ليما لوكالة فرنس: «لا أشك إطلاقا في أن هذه الرحلة (...) تدخل في إطار مناورة سياسية يقودها نيكولاس مادورو شخصيا الذي يسعى فقط إلى إفقاد الفنزويليين في البيرو مصداقيتهم». وأضاف بيريز أنه يتخوف من استخدام عودة هؤلاء الأشخاص إلى البلاد. وقال: «سنرى في الأيام المقبلة نيكولاس مادورو في الإذاعة والتلفزيون يقول (...) إن البيرو تسيء معاملتنا».
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، أن أكثر من 1.6 مليون فنزويلي من أصل 2.3 مليون يعيشون في الخارج، غادروا البلاد منذ 2015، هربا من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بها. ولجأ تسعون في المائة منهم إلى البلدان المجاورة، هربا من نقص الأدوية والمواد الأساسية ومن تكلفة المعيشة المرتفعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».