الصين: مشروعات «الحزام والطريق» ليست «مصيدة ديون»

دحض رئيس المكتب الوطني للإحصاءات، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، نينغ جي تشه، ما يثار من أن مشروعات مبادرة الحزام والطريق «مصيدة ديون»، مؤكدا أنها جلبت استثمارات فعالة إلى الدول المعنية وعززت الاقتصاد المحلي وحسنت من مستوى معيشة الشعب.
وقال المسؤول الصيني في مؤتمر صحافي للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) أمس، إن مشروعات بناء الحزام والطريق مرت بدراسات جدوى قوية ومراجعات صارمة للقروض، مع متطلبات إلزامية بشأن نسبة الاستثمار العقاري إلى إجمالي الاستثمار ونسبة الأصول إلى الخصوم وعائدات رأس المال.
وأوضح أن «قضايا الديون لدى بعض الدول لا ترتبط بالضرورة ببناء الحزام والطريق والمشروعات ذات الصلة، حيث إن هذه الدول كانت تقترض بشكل كبير من دول أخرى ومن منظمات مالية دولية، وبالتالي فهي مدينة للغاية».
وأضاف نينغ أن «الصين من القادمين الجدد، وليست الدائن الأكبر»، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تعزيز إدارة الديون بينما تقوم بالتعاون الاستثماري مع الدول المعنية. ولفت إلى أنه عند القيام بالاستثمار أو تمويل مشروعات الحزام والطريق، تلتزم الصين دائما بمنهج اقتصادي قائم على الفائدة، حيث تقدم القروض على أساس الظروف الحقيقية للدول المعنية، وتدعم بناء المشروعات وتتجنب خلق المزيد من مخاطر الديون أو زيادة الأعباء المالية على الدول المضيفة.
ونوه المسؤول الصيني إلى أنه قبل تمويل مشروع ما، تقوم البنوك الصينية دائما بفحص ديون المقترضين ومدى قدرتهم على سداد الديون، وأنه عقب تقديم القروض، تواصل البنوك الصينية مراقبة المخاطر ذات الصلة.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ تعهد بجلب المنافع للشعوب من خلال مبادرة «الحزام والطريق» التي اقترحها قبل نحو 5 سنوات، وذلك خلال كلمة له أول من أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لانطلاق المبادرة.
وقال جينبينغ إن التعاون الشامل والقوى في إطار مبادرة «الحزام والطريق» سيجلب المنافع لشعوب الدول المشاركة.
وتهدف مبادرة «الحزام والطريق»، جنبا إلى جنب طريق الحرير البحري للقرن الـ21، إلى دفع النمو العالمي عن طريق تعزيز البنى التحتية والترابط والآليات المالية والسياسات العامة اللازمة لتحفيز التجارة، وخاصة بين المناطق الناشئة والنامية في العالم.
من جهة أخرى، رفع البنك المركزي في الصين السعر المرجعي لليوان بأكبر وتيرة في 15 شهراً، تزامناً مع سلسلة الإجراءات التي تتخذها بكين على مدار الأيام الماضية بشأن العملة.
وأعلن بنك الشعب الصيني أمس الثلاثاء، أن السعر المرجعي للعملة سيكون عند مستوى 6.8052 يوان لكل دولار، وهو أعلى بنحو 0.67 في المائة عن سعر اليوم السابق عند 6.8508 يوان لكل دولار. أما تقديرات المحللين فحددت السعر المرجعي للعملة الصينية عند 6.8048 يوان لكل دولار.
وتأتي تلك الخطوة عقب إقرار المركزي الصيني يوم الجمعة الماضية إعادة استخدام عامل مواجهة التقلبات الاقتصادية في آلية تحديد سعر العملة. وتشير تلك الإجراءات إلى أن السلطات الصينية بدأت تستشعر القلق إزاء تراجع اليوان عقب تراجعه لـ10 أسابيع متتالية.
ويتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين بالتلاعب بعملتها أمام الدولار في حربهم التجارية الراهنة بسبب التعريفات الجمركية. وبحلول الساعة 8:55 صباحاً بتوقيت غرينتش، أمس، ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.2 في المائة إلى 6.8052 يوان.