مسؤول أميركي ينتقد قراراً أوروبياً بمنح مساعدات مالية لطهران

ظريف يدعو الأوروبيين إلى تقديم ضمانات لبيع النفط الإيراني

الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في مؤتمر صحافي يشرح سياسة الخارجية الأميركية تجاه طهران منتصف أغسطس (أ.ف.ب)
الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في مؤتمر صحافي يشرح سياسة الخارجية الأميركية تجاه طهران منتصف أغسطس (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أميركي ينتقد قراراً أوروبياً بمنح مساعدات مالية لطهران

الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في مؤتمر صحافي يشرح سياسة الخارجية الأميركية تجاه طهران منتصف أغسطس (أ.ف.ب)
الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في مؤتمر صحافي يشرح سياسة الخارجية الأميركية تجاه طهران منتصف أغسطس (أ.ف.ب)

قال الممثل الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات تنمية، قيمتها 18 مليون يورو لإيران، يبعث «رسالة خطأ في توقيت خطأ»، وحث بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة في إنهاء تهديدات إيران للاستقرار العالمي، فيما دعا وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أمس، الدول الأوروبية، إلى تقديم ضمانات بخصوص بيع النفط الإيراني والعلاقات المصرفية.
وصرح هوك، في بيان، بأن «المساعدة الخارجية من دافعي الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه، وتكبت إجراء تغييرات سياسية جادة».
وتابع هوك أن «الشعب الإيراني يواجه ضغوطاً اقتصادية حقيقية جداً نتيجة فساد وسوء إدارة حكومتهم والاستثمار الكبير في الإرهاب والصراعات الخارجية»، مضيفاً: «يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدلاً من ذلك العمل معاً لإيجاد حلول دائمة تدعم بشكل حقيقي الشعب الإيراني، وتنهي تهديدات النظام للأمن الإقليمي والعالمي»، وفق ما نقلت عنه «رويترز».
وقال هوك إن «توافر قدر أكبر من الأموال في يد آيات الله يعني مزيداً من الأموال للقيام باغتيالات في كل تلك الدول الأوروبية». وقال إن هذا القرار «يبعث برسالة خطأ في توقيت خطأ».
واستهدف القرار، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بتقديم مساعدات قيمتها 18 مليون يورو (20.7 مليون دولار)، تعويض تأثير العقوبات الأميركية، مع محاولة الدول الأوروبية إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015، الذي يحد من طموحات طهران النووية.
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أول من أمس، أن تكون المساعدات جزءاً من الحزمة الاقتصادية الأوروبية المقترحة لإبقاء طهران في الاتفاق النووي.
وسحب الرئيس دونالد ترمب، الولايات المتحدة، من الاتفاق النووي في مايو (أيار)، وأعاد فرض عقوبات على طهران، حتى مع محاولة الأطراف الأخرى في الاتفاق إيجاد سبل لإنقاذه.
ويمول الاتحاد الأوروبي حزمة أوسع تبلغ قيمتها 50 مليون يورو مخصصة في ميزانية الاتحاد لإيران، التي هددت بوقف الالتزام بالاتفاق النووي إذا لم يحقق لها المزايا الاقتصادية المتعلقة برفع العقوبات. وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى للالتزام بالعقوبات.
وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، لـ«رويترز»، خلال زيارة لإسرائيل في وقت سابق من الأسبوع، إن إعادة العقوبات الأميركية كان لها تأثير قوي على الاقتصاد الإيراني والرأي العام هناك.
بدوره دافع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عن قرار الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بتقديم مساعدات بقيمة 18 مليون يورو (21 مليون دولار) لإيران من أجل تبديد أثر العقوبات الأميركية، في إطار جهود لإنقاذ اتفاق 2015 الذي يهدف إلى كبح طموحات إيران النووية.
ونوه ظريف إلى أن «هذه حزمة ستساعد الجانبين على التواصل مع بعضهما البعض ولا صلة لها بالاتفاق النووي».
ونقلت «وكالة أنباء الطلبة» الإيرانية عن ظريف قوله أمس، إن طهران تنتظر ضمانات أوروبية بخصوص بيع النفط الإيراني والعلاقات المصرفية. وقال: «ما زلنا بانتظار أن تتحرك أوروبا فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني وصون القنوات المصرفية».
من جهة ثانية، نقلت وكالة «تسنيم»، المنبر الإعلامي باسم استخبارات «الحرس الثوري»، عن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان قوله اليوم السبت، إن بلاده استأنفت محادثات مع روسيا بشأن تشييد محطة جديدة للطاقة النووية تصل إلى ثلاثة آلاف ميغاواط.
وذكرت الوكالة أن إيران لديها حالياً قدرة على إنتاج ألف ميغاواط من الكهرباء بالطاقة النووية.
وتدير إيران بالفعل مفاعلاً نووياً شيدته روسيا في بوشهر كان الأول لديها. ووقعت روسيا اتفاقاً مع إيران في 2014 لإنشاء ما يصل إلى 8 مفاعلات أخرى في البلاد.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.