ترمب يتوقع «اتفاق تجارة كبيراً» مع المكسيك قريباً

كندا تراقب وتستعد للتفاوض

ترمب يتوقع «اتفاق تجارة كبيراً» مع المكسيك قريباً
TT

ترمب يتوقع «اتفاق تجارة كبيراً» مع المكسيك قريباً

ترمب يتوقع «اتفاق تجارة كبيراً» مع المكسيك قريباً

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (السبت)، تغريدة قال فيها إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى «اتفاق تجارة كبير» مع المكسيك قريباً، في وقت تستأنف فيه نهاية الأسبوع في العاصمة الأميركية المفاوضات بين البلدين حول إعادة صوغ اتفاق «نافتا» للتبادل الحر في أميركا الشمالية.
وعلق ترمب قائلاً: «علاقتنا مع المكسيك تتقارب بشكل مستمر. هناك بعض الأشخاص الطيبين بحق في الحكومتين القديمة والجديدة، والجميع يعملون عن كثب مع بعضهم بعضاً... قد يتم التوصل إلى اتفاق تجارة كبير قريباً».
يأتي ذلك في وقت قالت فيه وسائل إعلام إن احتمالات التوصل لاتفاق سريع بين المكسيك والولايات المتحدة تراجعت، بعد تفجر خلافات بشأن الطاقة، واستمرار الصراع بشأن السيارات، في عملية إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، المعروفة باسم «نافتا».
ويركز المفاوضون الأميركيون والمكسيكيون منذ استئناف المحادثات الشهر الماضي على التوصل لتفاهم مشترك، ولكن اختلاف وجهات النظر بشأن سياسة الطاقة بين الإدارتين المنتهية ولايتها والمقبلة في المكسيك شكل عقبة جديدة. ونقلت «رويترز» عن 3 مصادر قريبة من المحادثات قولهم إن معسكر الرئيس المكسيكي الجديد المنتخب مانويل لوبيز أوبرادور تساوره شكوك بشأن الإبقاء على فتح قطاع النفط والغاز الذي أقرته حكومة الرئيس الحالي إنريكي بينيا نييتو في الاتفاق الجديد. وقال مصدر، شريطة عدم نشر اسمه، إن «مسألة الطاقة تعوق كل شيء».
وعندما سئل جيساس سيدي، المرشح لتولي منصب المفاوض التجاري في حكومة لوبيز أوبرادور، الأسبوع الماضي، عن قضية الطاقة، حاول التقليل من أهمية هذه المسألة، وقال إنه على الرغم من أن فريقه يريد التأكد من توافق هذه المسألة مع الدستور، فإن هذا ليس أمراً جوهرياً.
ويعارض لوبيز أوبرادور اليساري الإصلاحات التي قام بها بينيا نييتو في مجال الطاقة. كما أن هذه القضية تثير انقساماً داخل معسكره. ويؤيد مساعدون مناصرون لقطاع الأعمال زيادة استثمار القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز، على الرغم من أن عدداً أكبر من الحلفاء القوميين يعارضون ذلك. وسيتولى لوبيز أوبرادور منصبه في أول ديسمبر (كانون الأول)، بعد انتخابه في أول يوليو (تموز). ومن بين النقاط العالقة في المحادثات القواعد الجديدة للمنشأ بالنسبة لصناعة السيارات، التي يأمل المفاوضون الأميركيون في أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج بالمنطقة.
كان الرئيس دونالد ترمب قد أثار عملية إعادة تعديل «نافتا» قبل عام، عندما شكا من أن الاتفاقية التي يبلغ عمرها 24 عاماً تفيد المكسيك على حساب العمال والصناعة في الولايات المتحدة. وواصل المفاوضون الأميركيون والمكسيكيون اجتماعاتهم طوال عطلة نهاية الأسبوع لبحث إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، على أن تنضم كندا إليهم حين تسمح الظروف بذلك، على ما أعلنه وزير الاقتصاد المكسيكي إيلديفونسو غواخاردو.
ويقوم غواخاردو ووزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي برحلات مكوكية إلى واشنطن منذ أكثر من شهر للاجتماع مع الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، سعياً لتسوية النقاط الخلافية بين البلدين قبل انتهاء أغسطس (آب).
وقال وزير الاقتصاد المكسيكي للصحافيين إن وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند على استعداد لمواصلة المفاوضات حول «نافتا» في أي وقت، موضحاً: «حصلت على تأكيد بأنها ستكون على استعداد لحظة نصبح على قناعة بإمكان الشروع في المفاوضات الثلاثية».
غير أن مكتب الوزيرة الكندية أعلن الجمعة أنها ستتوجه إلى أوروبا بين 26 و30 أغسطس لزيارة ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.
ورفض غواخاردو، من جانبه، تحديد المواضيع التي ما زال يتحتم بحثها مع الولايات المتحدة، مكتفياً بالقول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في أي لحظة، وقال: «الفكرة هي أننا نبقى لأننا على يقين بأن هناك مشكلات ينبغي حلها».
وكان الوزير المكسيكي قد أفاد الجمعة بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك باتت متقدمة «جداً»، ولو أن بعض المواضيع الحساسة تتطلب عودة كندا إلى طاولة المفاوضات.
وأشار غواخاردو إلى أن العقبة الرئيسية في وجه التوصل إلى اتفاق هي «بند الانقضاء»، الذي يفرض معاودة المصادقة على الاتفاقية التجارية كل 5 سنوات. وتعارض المكسيك وكندا بشدة هذا البند، باعتباره يضر بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات.
وأكد خيسوس سيادي، وهو مستشار اقتصادي للرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور شارك في قسم من المفاوضات، أنه «سيتم إلغاء» بند الانقضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام مكسيكية. غير أن مسؤولاً كندياً كبيراً أفاد الخميس بأن الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن أي ليونة في هذه المسألة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.