مصر: النطق بالحكم في طعن قتلة النائب العام غداً

53 مداناً صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد

مصريون يعاينون الدمار الذي لحق بالسيارات بعد عملية اغتيال النائب العام بتفجير سيارة مفخخة عام 2015 (غيتي)

تصدر محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، غداً (الأحد) حكمها في الطعن المقدم من 53 مداناً في قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يوليو (تموز) الماضي، بإعدام 28 مداناً في القضية. وتضمن الحكم السجن لـ38 آخرين، ما بين المؤبد (25 عاماً) والمشدد 15 عاماً وعشر سنوات.
واغتيل بركات في تفجير سيارة مفخخة قرب منزله شمال شرقي القاهرة في يونيو (حزيران) 2015. وحوكم في القضية 67 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، بينهم 51 حضورياً. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أحالت أوراق 30 متهماً في يونيو الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. وفي جلستها لإصدار الحكم يوليو الماضي، قضت وبإجماع الآراء بإعدام 28 شخصاً، ومعاقبة 15 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 15 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
في حين انقضت الدعوى الجنائية لمتهم واحد في القضية وهو القيادي الإخواني محمد كمال، وذلك بسبب وفاته قبل الفصل في الدعوى. ومن المحكوم عليهم بالإعدام «غيابياً» يحيى موسى، عضو مكتب الإرشاد في جماعة «الإخوان». وصدرت عشرات الأحكام بالإعدام ضد قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، حيث تتهمهم السلطات بالمسؤولية عن الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد.
وذكرت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين في تلك القضية منتمون إلى جماعة «الإخوان»، وأنهم اتفقوا مع قيادات الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية؛ سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.
وقالت التحقيقات إن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات خارجية، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت أن المتهمين نقلوا إلى عناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في المعسكرات، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار بركات في ذلك الوقت منه، والذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة حراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف كثير من الممتلكات العامة والخاصة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم، تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة «الإخوان»، فضلاً عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود. واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى ما قالت إنها اعترافات تفصيلية لـ45 متهماً من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة... كما كشفت تحقيقات النيابة أيضاً من خلال اعترافات المتهمين، عن قيامهم برصد كثير من الشخصيات المهمة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت المهمة تمهيدا لاستهدافها.