«سيمنز» تعتزم التراجع عن أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأميركية

«سيمنز» تعتزم التراجع عن أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأميركية
TT

«سيمنز» تعتزم التراجع عن أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأميركية

«سيمنز» تعتزم التراجع عن أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأميركية

تعتزم شركة «سيمنز» الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية التراجع عن أنشطتها في إيران عقب دخول العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على طهران حيز التنفيذ.
وأعلنت الشركة، أمس، في مدينة ميونيخ الألمانية، أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواءمة نشاط الشركة مع الشروط المتغيرة ومتعددة الأطراف في إيران، موضحة أنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة قيود التصدير و اللوائح كافة، «بما في ذلك العقوبات الثانوية الأميركية».
يذكر أن السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد جرينل، أعلن من قبل عن خطوات الشركة في هذا الصدد. وكتب جرينل مساء الخميس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «(سيمنز) أخبرتني بأنها ستنسحب من إيران لتلبية العقوبات الأميركية».
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب على نحو منفرد من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عليها عقوبات مطلع أغسطس (آب) الحالي. ويتهم ترمب طهران بتمويل الإرهاب. وتستهدف العقوبات الحالية القطاع المالي، خاصة التعاملات الدولارية.
ومن المنتظر أن تستهدف المرحلة الثانية من العقوبات في الخريف المقبل المنتجات الإلكترونية، وهو المجال الذي تتخصص فيه «سيمنز».
وكان المدير المالي للشركة، رالف توماس، أعلن في مايو (أيار) الماضي، أن «سيمنز» ستنهي الأعمال التي بدأتها في إيران ما دام أن ذلك ممكن في الإطار القانوني.
وكانت الشركة اتفقت على إنتاج توربينات غاز وقاطرات في إيران، وقد بدأت بالفعل العمل في هذا النشاط هناك. كما وقّعت الشركة مذكرة إعلان نوايا بشأن تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية هناك.
وبسبب العقوبات الأميركية على طهران، تخشى الكثير من الشركات التعرض لعقوبات حال مارست نشاطاً في إيران.
وكانت شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات أعلنت من قبل، تجميد خططها في إيران، كما أنهت شركة استشارات تابعة لشركة «تي سيستمز» الألمانية للاتصالات نشاطها في إيران، وأوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» مشروعاتها هناك. ولا تقدم البنوك الكبيرة على تمويل صفقات متعلقة بإيران خشية العقوبات.



ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)
TT

ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين تقريراً صحافياً ذكر أنّ مساعديه يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية لن تشمل سوى الواردات الأساسية.

وكتب ترمب على منشور على موقع «تروث سوشيال»: «التقرير الذي نشرته صحيفة (واشنطن بوست)، نقلاً عن مصادر مجهولة، التي لا وجود لها، ينص بشكل غير صحيح على أن سياستي الخاصة بالرسوم الجمركية سوف يتم تقليصها. هذا خطأ. صحيفة (واشنطن بوست) تعلم أنها مخطئة. إنه مجرد مثال آخر على الأخبار الكاذبة».

وكانت الصحيفة الأميركية ذكرت في وقت سباق، اليوم، أن مساعدي ترمب يستكشفون خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع.

وقالت الصحيفة: «قبل أسبوعين من توليه منصب الرئيس، لا يزال مساعدو ترمب يناقشون فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من جميع الدول، وفقاً للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها؛ نظراً للخصوصية التي تحيط بهذه المناقشات. ولكن، بدلاً من فرض التعريفات على جميع الواردات، تركز المناقشات الحالية على تطبيقها فقط على بعض القطاعات الحيوية التي تُعد ضرورية للأمن الوطني أو الاستقرار الاقتصادي. ويُعد هذا التحول تخلياً عن أحد جوانب تعهدات ترمب الانتخابية في الوقت الحالي، حسبما أشارت المصادر التي حذرت من أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد، وأن التخطيط لا يزال في مرحلة عدم الاستقرار».