الشركات الهندية تخسر ملايين الدولارات بسبب اختراق البيانات

ازدهار اقتصادي وبنية أمنية ضعيفة

الشركات الهندية تخسر ملايين الدولارات بسبب اختراق البيانات
TT

الشركات الهندية تخسر ملايين الدولارات بسبب اختراق البيانات

الشركات الهندية تخسر ملايين الدولارات بسبب اختراق البيانات

ارتفع متوسط التكاليف التي تتكبدها الشركات الهندية بسبب اختراق البيانات التجارية بما يقرب من 8 في المائة على أساس سنوي وصولا إلى 1.7 مليون دولار، وذلك وفق دراسة أجرتها شركة آي بي إم سيكيوريتي ومعهد بونيمون الأميركي للأبحاث، مما يجعل الهند أكثر الدول استهدافا لعمليات خرق البيانات في العالم.
وشهدت الشركات الهندية أكبر عدد من حالات خرق البيانات (بمتوسط 33167 حالة) خلال العام الحالي، وهو ما يمثل ضعف الرقم المسجل في أستراليا. وكانت الهند، (مع جنوب أفريقيا) من أكثر الدول المتوقع تعرضها لعمليات خرق البيانات المادية (بحد أدنى يبلغ ألف سجل من السجلات المفقودة أو المسروقة) خلال العامين المقبلين، وفقا لما ورد في نسخة عام 2018 من دراسة «تكاليف خرق البيانات» التي أشرف عليها معهد بونيمون الأميركي للأبحاث بالنيابة عن شركة «آي بي إم سيكيوريتي».
وشملت الدراسة ما يقرب من 5 آلاف شركة عالمية التي شهدت مثل هذه السرقات. كما حللت الدراسة تكاليف السجلات المسروقة، وحالات انسحاب العملاء، وفقدان الفرص. وأخذت الدراسة في اعتبارها نفقات الكشف، والإخطار، والاستجابة، والإجراءات القانونية، والتحقيقات، والإجراءات الإدارية، وإدارة السمعة، ودعم العملاء، من بين أمور أخرى.
وكانت شركات القطاع المالي الأكثر عرضة للأضرار، تعقبها شركات الخدمة، تليها الشركات الصناعية، كما خلصت الدراسة. وكان تأثير التكاليف أقل ما يكون في شركات قطاع الأعمال العام.
- اختراقات هائلة البيانات
وعلى الصعيد الهندي، قدرت الدراسة أن التكاليف المرتبطة بحالات الخرق الهائلة للبيانات، التي تتراوح بين مليون إلى 50 مليون سجل مفقود، تتراوح بين 40 إلى 350 مليون دولار، على التوالي.
وتضاعف حجم الاختراقات الهائلة للبيانات (بأكثر من مليون سجل) خلال السنوات الخمس الماضية، من تسع حالات اختراق كبيرة في عام 2013 إلى 16 حالة اختراق كبيرة في عام 2017. وبالنسبة لحالات الاختراق الكبيرة، كانت فئة النفقات الكبرى تتعلق بالتكاليف ذات الصلة بالأعمال التجارية المفقودة، والتي قُدرت بنحو 118 مليون دولار لحالات اختراق 50 مليون سجل، وهو ما يقرب من ثلث إجمالي التكاليف المسجلة للاختراقات من هذا الحجم الكبير.
يقول جيمس كوك، مدير المبيعات بقطاع جنوب آسيا لدى شركة ثيلز إي سيكيوريتي، لوكالة بي تي آي أثناء تبادل التفاصيل بشأن تقرير تهديد فقدان البيانات للشركة لعام 2018: «أفاد ما يقرب من 52 في المائة من المشاركين الهنود بوقوع حالة اختراق للبيانات خلال العام الماضي، وهو معدل أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ نحو 36 في المائة. ولقد أفاد ثلاثة أرباع المشاركين الهنود (نسبة 75 في المائة منهم) بوقوع اختراق للبيانات في وقت من الأوقات في الماضي، مقارنة بنسبة 67 في المائة على الصعيد العالمي».
وشملت الدراسة الشركات الهندية ذات الإيرادات ضمن نطاق 100 دولار إلى مليار دولار. وقال السيد كوك إن الاختراقات الأمنية هي الأعلى في الهند بسبب إنفاق الميزانيات في الأماكن الخاطئة أو أنهم كانوا أكثر تركيزا على النقاط النهائية فقط.
وشكلت الهجمات الخبيثة أو الإجرامية السبب الجذري لنسبة 42 في المائة من حالات اختراق البيانات. وكانت خسارة الشركات المالية، والخدمية، والصناعية، والتكنولوجية أكثر من غيرها.
- ضعف الأمن السيبراني
ولم تقتصر التهديدات على المصادر الخارجية بل والداخلية أيضا. ويشير أغلب خبراء الأمني السيبراني إلى الحوادث التي تتعلق بمحاولة الموظف الساخط الانتقام من الشركة عن طريق سرقة البيانات. كما أن حالات الإهمال المسجلة من جانب الموظفين تؤدي إلى تعرض الشركة لمثل هذه الجرائم.
ووفقاً إلى شري بارثاساراثي، الشريك في الخدمات الاستشارية للمخاطر لدى شركة ديلويت إنديا، فإن أغلب الشركات لم تنفق الكثير فعليا على الأمن السيبراني، ولقد أدركت الآن مدى الحاجة إلى القيام بذلك، وبالتالي هناك ارتفاع في تلك الإنفاقات لدى هذه الشركات. وقال السيد بارثاساراثي: «إن استعداد الشركات العالمية والشركات الهندية متعددة الجنسيات لمواجهة مثل هذه المخاطر أمر جيد. ومع ذلك، يمكن أن يشكل الأمر تحديا كبيرا بالنسبة إلى قطاع السيارات، والخدمات المالية، والقطاعات الحكومية».
وفي حين أن كل الشركات عرضة للتهديدات السيبرانية، فإن القراصنة صاروا يلاحظون الازدهار الاقتصادي الهندي وضعف البنية التحتية للأمن السيبراني في البلاد، مما يجعل البلاد هدفا سائغا للهجمات السيبرانية.
وتسببت تلك الهجمات تكبيد البلاد أضرارا مالية تقدر بنحو 500 ألف دولار أميركي للشركات الهندية خلال الـ12 إلى 18 شهرا الأخيرة.
يقول أربيندر سينغ، الشريك ورئيس قطاع الهند والأسواق الناشئة لدى شركة إرنست أند يونغ: «لا تعتبر الشركات الهندية مجهزة بصورة جيدة بالمقارنة بالشركات الأميركية، مما يجعلها أكثر عرضة لاختراق البيانات الناجم عن خلل في النظم أو الفشل في العمليات التجارية. ويستغرق الأمر في الهند وقتا أطول في الكشف عن اختراقات البيانات الذي يجعل من احتوائها أكثر صعوبة وتكلفة. في حين أن حالات الاختراق التي تم الوقوف عليها في أقل من 100 يوم تُكلف الشركات ما متوسطه 1.3 مليون دولار، أما حالات الاختراق التي كُشفت بعد مرور 100 يوم ترفع من قيمة التكاليف المتكبدة بشكل كبير».
وقدر تقرير الأمن السيبراني 2018 لشركة سيسكو الأميركية إلى أن خسارة البيانات وتكلفة التوقف عن العمل تكبد الشركات الهندية 54 مليار دولار سنويا.
ويقول سوراجيب سين، المدير القُطري لدى شركة إي إم سي إنديا شعبة حماية وتوافر البيانات: «مع استمرار كفاح الشركات لحماية أعباء الأعمال الحالية، تُظهر النتائج أن الكثير من الشركات في الهند لا تزال غير مستعدة لمواجهة تحديات الحماية التي تتسق مع التقنيات الناشئة لحماية البيانات».
- أكبر عملية اختراق
وفي وقت سابق من العام الحالي، ذكرت شركة سيمانتيك، الشركة الأم لبرنامج نورتون لمكافحة الفيروسات، أن الكثير من الشركات الهندية لا تزال تحتل المرتبة الثانية في منطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان عندما يتعلق الأمر بتقنيات التشفير، كما تعتبر الدولة التاسعة الأكثر تضررا بسبب ذلك على مستوى العالم.
وعن أكبر عملية اختراق ضد الشركات الهندية، كشفت مختبرات سيكرايت سايبر الأمنية إلى جانب شركة سيكتري إنفو سيرفيسز عن إعلان اكتشفتا وجوده على الإنترنت الخفية (أي الجزء الخفي من الإنترنت الذي لا يظهر على محركات البحث العادية) يعلن عن طريقة سرية للوصول إلى الخوادم وقواعد البيانات لأكثر من 6 آلاف شركة هندية مختلفة. وعرض القرصان المعلومات التي بحوزته مقابل الحصول على 15 بيتكوين (أي ما يساوي نحو 73 ألف دولار أميركي). ثم عرض نفس القرصان في وقت لاحق تنفيذ المزيد من الهجمات السيبرانية ضد الشركات المدرجة وبأسعار لم يتم الكشف عنها.
ومن بين المنظمات الهندية المتضررة هناك بورصة مومباي، وبنك الاحتياطي الهندي، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، وشركة ويبرو، وماستركارد، وفيزا، وهاثاواي، وبنط آي دي بي آي، وشركة إرنست أن يونغ.
والهند لا تملك في الوقت الراهن تشريعات شاملة لحماية البيانات. والتشريع الرئيسي الذي يغطي حماية البيانات في البلاد هو قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 واللوائح المنصوص عليها وفقا للقانون. وبموجب أحكام هذا القانون، قضت هيئة تكنولوجيا المعلومات الهندية في عدد من القضايا ذات الصلة بالاحتيال الإلكتروني وخرق البيانات.
وتعمل الحكومة الهندية حاليا على صياغة قانون شامل لخصوصية البيانات، وإذا تم إقراره فسوف يسهم في إجراء تغييرات كبيرة لصالح الشركات الأجنبية العاملة في الدولة صاحبة أسرع نمو اقتصاد رقمي في العالم.
وباتت الهند على بُعد خطوة واحدة من سن قانون حماية البيانات بعدما ألزمت المحكمة العليا الهندية حكومة البلاد بصياغة هذا القانون.
وتجري صياغة قانون حماية البيانات الهندي المستقبلي، والذي من المحتمل أن يتم تمريره خلال الدورة المقبلة للبرلمان الهندي، بصورة وثيقة وفق اللوائح العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القانون الجديد، فإن الكثير من الشركات، ولا سيما الشركات الدولية متعددة الجنسيات، سوف تعمل على تحويل البيانات داخل حدود البلاد، الأمر الذي يتطلب تغيير البنية الفنية والعمليات الداخلية لديها. مما سوف يكون له أثر مضاف على تكاليف التشغيل الخاصة بتلك الشركات.


مقالات ذات صلة

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

العالم القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

قال مسؤول كبير في مجال الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إن قراصنة إلكترونيين صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية خاصة بشبكات حيوية أميركية.

آسيا هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية نصحت السفن والطائرات في منطقة البحر الغربي بالحذر من تشويش إشارة نظام تحديد المواقع (أ.ف.ب)

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتشويش على «جي بي إس»

كشف الجيش في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) أن كوريا الشمالية قامت بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أمس (الجمعة) واليوم.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقف إلى جانب محاميه تود بلانش في محكمة مانهاتن الجنائية (أ.ب)

تقرير: قراصنة صينيون تنصتوا على هاتف محامي ترمب

أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أحد كبار محامي الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن هاتفه الجوال كان تحت مراقبة قراصنة صينيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنباء عن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية (رويترز)

صحيفة: متسللون صينيون رصدوا تسجيلات صوتية لمستشار في حملة ترمب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأحد، أن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات صوتية لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة تعبيرية تظهر شخصاً جالساً أمام جهاز كمبيوتر وخلفه مزج بين علمي إيران والولايات المتحدة (رويترز)

قراصنة «روبرت» الإيرانيون يبيعون رسائل مسروقة من حملة ترمب

نجحت مجموعة قرصنة إيرانية، متهمة باعتراض رسائل البريد الإلكتروني لحملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب، أخيراً في نشر المواد التي سرقتها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

TT

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.

هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.

الفرص والمزايا

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.

ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.

وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.

المخاطر الجيوسياسية

ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.

وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.

التنمية الاقتصادية

من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».

الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.

التحول الرقمي

وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.

واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

تنويع مصادر الدخل

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

الاستثمارات السعودية - المصرية

وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.

الأسواق الأوروبية

بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».

وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.