الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من تعديل اتفاق {نافتا»

الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من تعديل اتفاق {نافتا»
TT

الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من تعديل اتفاق {نافتا»

الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من تعديل اتفاق {نافتا»

تقترب المكسيك والولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي متعلق بتعديل «اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا)» لتوقع عليه كندا كذلك، وفق ما أعلن كبير مفاوضي المكسيك مساء الأربعاء.
وأعرب وزير الاقتصاد المكسيكي إيلديفونسو غواخاردو عن أمله بأن تُختتم المحادثات الثنائية مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر التي دخلت أسبوعها الخامس «خلال الساعات أو الأيام المقبلة».
وقال يسوس سياد، الذي عينه الرئيس المكسيكي المنتخب آندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتمثيله في مفاوضات «نافتا»: «قد نتمكن من إنهاء جميع الأمور المرتبطة بـ(نافتا) بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا الأسبوع». وأضاف أنه «لا يزال على كندا الانضمام. علينا ألا نستعجل الأمور، لكننا اقتربنا من التوصل إلى تسوية»، مشيرا إلى أن التعاطي جار مع المسائل الصعبة.
وذكر سياد من بين المسائل الصعبة بند «انقضاء مدة الاتفاقية» الذي اقترحته الولايات المتحدة ورفضته كل من كندا والمكسيك، والذي ينص على مراجعة المعاهدة كل 5 سنوات، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية إبرام اتفاقية «نافتا» جديدة قبل المهلة النهائية التي تم تحديدها في 29 أغسطس (آب) الحالي.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» ذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم خلال الساعات اللاحقة الإعلان عن تحقيقها انفراجة في محادثات اتفاقية «نافتا» مع المكسيك، مما يمهد الطريق أمام كندا للانضمام مجددا إلى المفاوضات لمراجعة الاتفاقية.
يذكر أن ترمب أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المكسيكي، وقال للصحافيين إنه يأمل في إقامة علاقة جيدة معه. ووصف ترمب محادثته التي استمرت نصف ساعة مع لوبيز أوبرادور بأنها «رائعة» وتناولت قضايا أمن الحدود والتجارة، بما في ذلك اتفاقية «نافتا» وفكرة التوصل إلى اتفاق منفصل مع المكسيك.
وخلال الأسبوع الماضي، أكد ترمب أنه لا يتعجل إتمام التوصل إلى تعديلات لاتفاقية «نافتا»، بعد أن قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إنه متفائل بإحراز تقدم في الأيام القليلة المقبلة. وأوضح الرئيس الأميركي أنه يريد التوصل إلى «الصفقة المناسبة»، مشيراً إلى أنه «إذا لم تحقق أميركا طلباتها، فينبغي عدم إتمام الصفقة».
وتعمل واشنطن ومكسيكو لتوقيع اتفاق جديد قبل تسليم الرئيس المكسيكي إنريكه بينا نيتو السلطة رسميا إلى لوبيز أوبرادور في 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وليتم ذلك، يجب إبلاغ الكونغرس الأميركي بالاتفاقية الجديدة قبل 90 يوما من تاريخ التوقيع على النسخة النهائية.
ورأت وزيرة خارجية كندا ورئيسة فريقها المفاوض كريستيا فريلاند أن التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن يعد مشجعاً. وتتفاوض الدول الثلاث منذ عام لإنقاذ «اتفاقية التبادل الحر» التي دخلت حيز التنفيذ منذ 25 عاما، وعدّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب كارثية بالنسبة لبلاده.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.