ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا
TT

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

أعلنت الإدارة العامة للطاقة في بلجيكا أن سعر البنزين ارتفع بدءاً من أمس. وبلغ الحد الأقصى لسعر لتر البنزين «95 (E10)» في المضخة 1.53 يورو (1.77 دولار)؛ بزيادة قدرها 1.3 سنت، بينما أصبح سعر لتر البنزين من نوع «98 (E10)» بـ1.61 يورو (1.87 دولار) أي زيادة بـ1.3 سنت.
وقالت إدارة الطاقة في بلجيكا إن زيادة الأسعار نتاج للتقلبات في أسعار المنتجات النفطية، أو المكونات الحيوية المتأصلة في تكوينها، في الأسواق الدولية.
وقبل يومين قالت إدارة الطاقة إن أسعار الحد الأقصى لمضخة الديزل شهدت ارتفاعا طفيفاً بسبب التقلبات في أسعار المنتجات البترولية أو المكونات الحيوية المتأصلة في تكوينها في الأسواق الدولية. وزاد سعر الديزل بمقدار 0.7 سنت ليصل إلى 1.5500 يورو للتر الواحد، والديزل «B10» بنسبة 0.6 سنت ليصل إلى 1.5570 يورو للتر. في حين فقد الديزل «XL» نحو 3.3 سنت ليصل إلى 1.8300 يورو لكل لتر. كما أن الأسعار القصوى لوقود الديزل وزيت التدفئة «50S» والكيروسين من النوع «C» ارتفعت أيضا.
وفي داخل محطة للتزود بالوقود في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا قال شاب من أصول عربية يدعى عبد الغني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني بسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود؛ فقد كان يدفع أسبوعيا 50 يورو للديزل، والآن أصبح يدفع 75 يورو، بينما قال شاب بلجيكي يدعى مارك إنه يعاني من تكاليف الطاقة ولكن بدرجة أقل نظرا لأنه لا يستخدم سيارته إلا في عطلة نهاية الأسبوع فقط ويعتمد على القطار في الذهاب إلى عمله. وكان ارتفاع أسعار الوقود سببا لاحتجاجات وقعت في عدة عواصم أوروبية خلال الشهر الحالي؛ من أبرزها ما قام به سائقو الشاحنات في إسبانيا وآيرلندا خلال النصف الأول من هذا الشهر.
وفي هولندا وألمانيا أقدم السائقون على فرض حصار على المنشآت النفطية وأقاموا حواجز لسد الطرقات في مناطق عدة.
جاء ذلك في وقت بدأت فيه بريطانيا وبلجيكا تجاوز الأزمة بصعوبة بالغة، بينما رضخت إيطاليا لمطالب السائقين وقدمت إليهم وقوداً بأسعار مخفضة لتفادي احتجاجات هددوا بتنظيمها.
وفي مايو (أيار) الماضي ارتفع سعر الوقود في بلجيكا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2015 بعدما تجاوز الديزل وقتها أيضا أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2013. وتختلف الأسعار من محطة وقود إلى أخرى، وقد تكون أرخص نوعا ما في منطقة فلاندرز القريبة من الحدود مع هولندا.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.