أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة

أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة
TT

أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة

أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة

رغم إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن زيادة دعم جوال الدقيق من 100 جنيه إلى 250 جنيها (نحو 14 دولارا)، ووصول باخرة روسية محملة بالقمح لميناء بورتسودان، ما زالت طوابير الحصول على الخبز مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم.
ويشهد السودان أزمة في توفير الدقيق للمطاحن منذ أكثر من شهر نتيجة شح موارد النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، ولجأ المركزي إلى الاستدانة من بعض المصارف التجارية لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية كالقمح والوقود.
وأعلنت وزارة المالية السودانية في بيان لها أنها زادت الدعم لجوال دقيق الخبز من 100 جنيه إلى 250 جنيها، وقالت إنه حرصا منها على استمرارية توفير الخبز وتخفيفاً لأعباء المعيشة، سيتم العمل بنفس سعر الخبز الحالي ووزنه، بهدف المحافظة على استمرارية عمل المخابز دون توقف أو نقصان في الكمية المنتجة من المخابز. وطالبت وزارة المالية المطاحن بالالتزام بزيادة الإنتاج اليومي حتى يصل لأكثر من 100 ألف جوال لتغطية الاحتياج بالعاصمة والولايات.
ودعت الجهات الأمنية والقوات النظامية والشعبية إلى أخذ الحيطة والحذر للمحافظة على الدقيق المدعوم، منعا لممارسات التهريب.
وقال طارق شلبي، وزير الدولة بوزارة المالية، في تصريحات صحافية إن الدولة تسعى جاهدة في توفير سلعة الخبز، باعتباره سلعة استراتيجية ومرتبطة بحياة المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة معالجات وسياسات للخروج من هذه الضائقة، والتي تسبب فيها الازدياد العالمي لسعر القمح.
من جهته قال اتحاد المخابز السودانية إنه تسلم الحصص المخصصة للدقيق كاملة دون نقصان ما يبشر بانفراج الأزمة، وأن كل المطاحن تعمل بالطاقة القصوى لتوفير الدقيق وانسيابه بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى تسلم جميع المخابز بولاية الخرطوم حصتها من الدقيق كاملة، وتوقع الاتحاد انتهاء أزمة الخبز خلال يومين. ورغم مجهودات وزارة المالية لتوفير الدقيق إلا أن الكثير من المطاحن تواجه مشكلات وتحديات في توفير طاقة الكهرباء، وهو ما دفع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء إلى إعطاء أولوية خاصة في توفير الكهرباء لمطاحن الدقيق بالبلاد.
وناشد بدر الدين الجلال، الأمين العام لاتحاد المخابز السودانية، الجهات المختصة لتذليل العقبات التي تواجه عمليات الطحن في المطاحن العاملة بولاية الخرطوم، والبالغة 42 مطحنا، لتغطية احتياجات الولاية من الدقيق، والتي تبلغ 45 ألف جوال يوميا.
وأكد مجددا أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر جعل المطاحن تعمل بنسبة 60 في المائة من طاقتها، مما قلص من القدرة على إنتاج الخبز. وأشار الجلال إلى ضرورة زيادة كميات الجازولين للمولدات بالمطاحن لمقابلة الفجوة الحالية، حتى تباشر عملها بعد توقف التيار الكهربائي.
وعمت أزمة الخبز في السودان جميع ولايات البلاد الثماني وعشرين، وأرجع أصحاب المخابز في تلك الولايات أزمة رغيف الخبز إلى تقليص حصتهم من الدقيق بنسبة 30 في المائة خلال الأسابيع الماضية، مشيرين إلى أنها بالكاد تكفي لـ4 أيام. وتستمر أزمة الخبز في السودان منذ أكثر من شهر، وسط سخط واسع من الجمهور، في وقت تقول فيه الحكومة إنها اتخذت ما يكفي من إجراءات لضمان وصول حصص الدقيق، ومد المطاحن والمخابز بالوقود.
وأصبحت طوابير الخبز مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم، وباتت صور المواطنين وهم في الطوابير الأكثر مشاهدة ومتابعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستهلك سكان الخرطوم وحدها نحو 40 مليون رغيف في اليوم. وتدعم الحكومة السودانية سلعة القمح بنحو 500 مليون دولار كل 3 أشهر، لكن هذا الدعم لا يذهب بكامله لمستحقيه، حيث يبلغ سعر جوال القمح المدعوم داخل السودان نحو 7.5 دولار، فيما يصل سعره بواحدة من دول الجوار الغربية إلى 30 دولاراً. وأدى الفارق الكبير في السعر إلى نمو وازدهار نشاط تهريب القمح والدقيق إلى خارج البلاد.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.