معارضة أوروبية لمنح تركيا «مساعدات مباشرة» ونصيحة باللجوء إلى صندوق النقد

وكالة تصنيف تقلل من أثر الانكشاف المصرفي الأوروبي على أزمة الليرة

نصح المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة تركيا باللجوء إلى صندوق النقد الدولي لحل أزمتها (أ.ب)

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة غونتر أوتينغر عن رفضه لمنح مساعدات مالية مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتركيا التي تعاني حاليا من أزمة انهيار الليرة.
وقال أوتينغر في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الثلاثاء إنه لا يرى أيضا أن تقديم ألمانيا لمساعدات مالية لتركيا أمر مناسب. كما حث الحكومة التركية على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في حالة الضرورة، موضحا أن الصندوق تم تأسيسه للتعامل مع مثل هذه التطورات الجذرية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي مضاعفة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب التركية إلى 50 في المائة، وعلى منتجات الألومنيوم إلى 20 في المائة، في ظل تزايد التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز قس أميركي في تركيا لاتهامه بالتورط في أنشطة إرهابية.
ويذكر أن التوتر بين أنقرة وواشنطن يتزايد بسبب استمرار احتجاز القس أندرو برانسون بتهمة التورط في أعمال تجسس وإرهاب في تركيا. كما تبادل البلدان فرض عقوبات على وزراء في الجانبين بسبب النزاع.
وفي سياق متصل، أشار أوتينغر إلى التطورات الأخيرة في تركيا ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: «للأسف يتبين لنا أن تركيا لم تحقق أي تقدم منذ سنوات، فهي تتراجع في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي». وأوضح أن حل الأزمة الاقتصادية في تركيا يتطلب في المقام الأول «سياسة سليمة من الحكومة التركية»، خاصة فيما يتعلق باستقلال البنك المركزي وتغيير سياسة الفائدة واتخاذ الحكومة لإجراءات من شأنها بناء الثقة في الدعم الاقتصادي على سبيل المثال.
من جهة أخرى، قالت وكالة «دي بي آر إس» للتصنيفات أمس الثلاثاء إن التأثير الواقع على رؤوس أموال البنوك الأوروبية - الأكثر انكشافا على أزمة الليرة التركية - هو تأثير محكوم تسهل مواجهته.
وذكرت الوكالة أن البنوك الأكثر انكشافا على تركيا، من خلال وحدات تابعة أو استثمارات مباشرة، هي «بي بي في إيه» و«أوني كريديت» و«بي إن بي باريبا» و«آي إن جي» و«إتش إس بي سي». وأضافت أنها تتوقع تأثيرا سلبيا على الربحية وتدهور جودة الأصول نوعا ما لدى بعض البنوك. ولكن «دي بي آر إس» قالت في بيان: «على الرغم من ذلك، ترى دي بي آر إس أن التأثير الإجمالي هو تأثير محكوم في ضوء تنوع نماذج عمل البنوك واستراتيجياتها الموضوعة لانكشافاتها على الأسواق الناشئة».
وتتماشى رؤية وكالة التصنيف مع تصريحات لرئيس البنك المركزي الألماني أول من أمس قال فيها إن تركيا تواجه وضعا خطيرا للغاية. لكنه أكد في المقابل أن اقتصادها لا يشكل سوى واحد في المائة من الأداء الاقتصادي العالمي، مشيرا لعدم وجود مخاطر كبرى على البنوك الألمانية بسبب أزمة الليرة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان إنه يمكن أن تظهر المشكلات بالتأكيد، موضحا أنه يندرج ضمن ذلك حدوث آثار غير مباشرة عن طريق علاقات ائتمانية مثلا أو من خلال التجارة الخارجية. وأضاف فايدمان قائلا: «الخطر بالنسبة لقطاع البنوك الألماني يمكن التحسب له، فضلا عن ذلك أصبحت أنظمة التمويل أكثر قدرة على المقاومة بشكل عام».
وقال فايدمان إن «الآثار غير المباشرة يصعب التحسب لها بشكل أساسي، مثل حالة فقدان عام للثقة التي تطال دولا ناشئة أخرى أيضا». وأشار إلى أن تركيا تحتل المركز السادس عشر فحسب في ترتيب الشركاء التجاريين لألمانيا في قطاع الصادرات.
في غضون ذلك، ارتفعت الليرة التركية قليلا مقابل الدولار في تعاملات هزيلة أمس الثلاثاء، متجاهلة تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي استبعد فيها الموافقة على أي مطالب لتركيا مقابل الإفراج عن قس أميركي محتجز.
وفي مقابلة مع «رويترز» الاثنين، قال ترمب إنه غير مهتم بأن يلحق موقفه الصارم أضرارا بالاقتصاد الأوروبي واقتصادات الأسواق الناشئة في نهاية المطاف.
وبلغت العملة التركية 6.0700 ليرة للدولار بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، لترتفع بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 6.0865 أول من أمس الاثنين، حين دخلت الأسواق التركية في عطلة عيد الأضحى التي تستمر بقية الأسبوع. ولم يعلق مسؤولو الحكومة التركية على تصريحات ترمب في حديثهم بعد صلاة عيد الأضحى.