«المركزي» المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية

مع نمو قوي وانخفاض متوقع في التضخم

أبقى البنك «المركزي المصري» على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال إن نمواً قويّاً للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وانخفاضاً متوقَّعاً في التضخم إلى خانة الآحاد، يعني أن أهداف سياسته النقدية تمضي قدماً في مسارها.
وأبقى «المركزي المصري» على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 16.75 في المائة، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 17.75 في المائة، في خطوةٍ توقَّعها جميع الخبراء الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم في وقت سابق.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.4 في المائة في ثاني نمو فصلي على التوالي، وإن المستوى المستهدف للتضخم العام يبقى في المسار، رغم ارتفاعه إلى13.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) من 11.4 في المائة في مايو (أيار).
وعاشت مصر موجة تضخمية عنيفة بعد قرار البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 رفع يده عن حماية العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما خلق ضغوطاً تضخمية قوية.
وعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، فإن ثمة عوامل كانت تعيد التضخم للارتفاع مجدداً، من أبرزها الإجراءات الإصلاحية التي تطبقها الحكومة للحد من عجز الموازنة.
ورفعت الحكومة في يونيو (حزيران) أسعار الكهرباء والوقود، مع زيادة البنزين بما يصل إلى 50 في المائة. ورفعت أيضاً بشدة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مايو.
وقالت اللجنة إنها تتوقع أن يهبط التضخم إلى رقم في خانة الآحاد، بعد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج إصلاح المالية العامة.
وقالت اللجنة في بيان نُشر عقب اجتماعها الخميس الماضية: «قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى (البنك المركزي) تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي».
ورفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 700 نقطة أساس، بشكل تدريجي، في أعقاب تعويم الجنيه للحد من معدلات التضخم، خصوصاً أن هذه الفترة اشتملت على إجراءات أخرى غير التعويم أسهمت في تغذية الموجة التضخمية، من ضمنها رفع ضريبة القيمة المضافة.
وفي وقت لاحق، في فبراير (شباط) هذا العام، خفض المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. وقال خبراء اقتصاديون لـ«رويترز» إنهم لا يتوقعون المزيد من الخفض حتى أواخر العام.
وبدا البنك المركزي أقل قلقاً بشأن أزمة العملة في تركيا، حيث سجلت الليرة مستوى قياسياً متدنياً بلغ 7.24 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، لتفقد 40 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.
وقال البيان: «استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة».
ويساهم كبح الفائدة في تيسير النشاط الاستثماري في مصر، بجانب تخفيف ضغوط تكاليف الديون الحكومية.
وتعمل وزارة المالية على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 108 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016 - 2017 لتصل إلى 80 في المائة بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد.
وقالت وزارة المالية في تصريحات في مايو الماضي إن مؤشر الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 أعوام.