«بلومبيرغ»: مصر أصبحت ملاذاً آمناً لمستثمري الديون

«أسبوع أحمر» للبورصة المصرية

داخل البورصة المصرية (رويترز)

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملاته هذا الأسبوع على انخفاض بنحو 2.8 في المائة، في ظل الاضطرابات الجارية في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، قالت وكالة بلومبرغ أمس، إن سوق الديون المصرية تحولت إلى ملاذ آمن للمستثمرين في المنطقة، مع استقرار العملة المحلية مقابل الدولار، في الوقت الذي تشهد فيه عملات تركيا والأرجنتين تقلبات عنيفة.
وأنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر تعاملاته الخميس عند 12.295 ليفقد 0.4 في المائة من قيمته في بداية الجلسة، وغلب اللون الأحمر على تداولات هذا الأسبوع.
وأرجعت صحيفة «المال» المصرية تراجعات البورصة الأخيرة إلى انخفاض الأسواق العالمية بسبب الأزمة التركية، واقتراب فترة الإجازات، والهدوء المسيطر على تعاملات الأفراد والمؤسسات هذه الفترة.
وبينما ات جه المستثمرين العرب في البورصة المصرية إلى البيع خلال جلسة أمس، حيث أنهوا تعاملاتهم على مبيعات صافية بنحو 8.8 مليون جنيه، وكانت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب محدودة بنحو 728.4 ألف جنيه، بينما أقبل المصريون على الشراء أمس بمشتريات صافية بلغت نحو 33.7 مليون جنيه.
لكن في الوقت نفسه قالت بلومبرغ إن مصر «تحولت من منطقة أزمة إلى ملاذ آمن لمستثمري الديون في أقل من عامين»، في إشارة إلى إسهام قرار البنك المركزي المصري بتعويم العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016 في استقرار هذه العملة.
وساهم التعويم، بجانب قرارات متتالية للبنك المركزي برفع الفائدة، في جذب تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية والدولية في مصر، لكن حصة الأجانب من أذون الخزانة لم تعد تنمو بالوتيرة نفسها خلال الأشهر الأخيرة.
وأشارت «بلومبيرغ» في تقريرها إلى أن العملة المحلية لا تزال متماسكة رغم أن أذون الخزانة المحلية شهدت تدفقات خارجية بما لا يقل عن 4 مليارات دولار منذ مارس (آذار).
وقال بريت رولي، مسؤول الأسواق الناشئة في مؤسسة تي سي دابليو بالولايات المتحدة، إنه «رغم التدفقات الخارجة من سوق أذون الخزانة في مصر، فإننا متشجعون للسوق المصرية، لأنه لا توجد تقارير عن نقص في الدولار».
وعانت مصر من أزمة متصاعدة من شح الدولار بدءا من 2013. وتسبب ذلك في خلق سوق موازية للعملة الصعبة سيطرت على التعاملات في البلاد، وأثارت هذه الأزمة القلق لدى المستثمرين الأجانب لتخوفهم من عدم القدرة على إخراج أرباحهم بسهولة من السوق.
وتحسنت أوضاع الدولار بعد تعويم 2016، لكن العملة المحلية فقدت أكثر من نصف قيمتها أمام العملة الأميركية خلال الأسابيع التالية للتعويم؛ لتُخلف وراءها ضغوطا تضخمية لا يزال المصريون يعانون من آثارها حتى الآن.
كما يشعر المراقبون للاقتصاد المصري بالقلق تجاه تفاقم الدين الخارجي للبلاد، الذي ارتفع من 48 مليار دولار خلال 2014 - 2015، إلى 88.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2017 - 2018، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتلقي كلا الأزمتين التركية والأرجنتينية بظلالهما على الأسواق الدولية في الوقت الحالي.
وتراجعت الليرة التركية بنحو 34 في المائة مقابل الدولار خلال هذا العام، وتعيش أنقرة في الوقت الراهن أزمة سياسية مع الولايات المتحدة تتعلق بالخلاف حول احتجاز قس أميركي، وتسببت هذه الأزمة في فرض كل من الطرفين رسوما جمركية على واردات الطرف الأخر.
كما فقد البيزو الأرجنتيني نحو 38 من قيمته خلال العام الحالي ليكون ثاني أسوأ عملة في الأسواق الناشئة بعد الليرة التركية.
ورفع البنك المركزي في الأرجنتين قبل أيام معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، لتصل إلى 45 في المائة. وهي الزيادة الرابعة في معدل الفائدة من قبل البنك خلال العام الحالي مع عدم تباطؤ معدلات التضخم المتسارعة.