إصدارات سندات الدين الخليجية تسير بوتيرة إيجابية متسارعة

سجل إصدار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي أداءً قوياً للنصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات باستمرار هذا الأداء القوي النصف الثاني من العام.
وأوضح تقرير «فيش» لإدارة الأصول، الصادر أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن إجمالي قيمة إصدار سندات الدين السيادية متعددة الشرائح تجاوزت 30 مليار دولار في سوق العملة الأجنبية في المملكة العربية السعودية وقطر.
وتوقع التقرير أن يتجاوز حجم إصدار سندات الدين لهذا العام المستويات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي.
وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة «فيش» لإدارة الأصول، التي تتخذ زيوريخ مقراً لها، «سجلت الأسواق الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي أداءً لافتاً وأكثر قوة عند مقارنته بالتوجهات السائدة في الأسواق الناشئة الأكبر حجماً والتي شهدت تراجعاً في مجموع الإصدارات إلى ما دون المستويات التي تم تسجيلها في عام 2017، فقد شهدت الأسواق الناشئة رياحاً معاكسة خلال العام الحالي نتيجة عوامل كثيرة، منها ارتفاع أسعار الفائدة في السوق الأميركية، وتراجع قيمة العملات المحلية وتعرض التجارة الحرة إلى تهديدات قوية. وقد أثرت هذه العوامل إلى جانب عوامل أخرى كثيرة سلباً على أداء سندات الديون الخارجية، وأعاقت بالتالي من التدفقات النقدية». وأضاف جود «مع ذلك، نتوقع حدوث تحسن ملحوظ في أداء وتدفقات الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الحالي، في وقت تواصل فيه دول مجلس التعاون الخليجي إصدار سنداتها بوتيرة متسارعة».
وأكدت شركة «فيش» لإدارة الأصول، أهمية إدراج دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر «جيه بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة، حيث ستدخل هذه المنطقة ضمن المؤشر بشكل رسمي في مطلع عام 2019. ومن المرجح أن يُحدد الوزن النسبي لمؤشر كامل المنطقة بأكثر من 12 في المائة، مقارنة بالتخصيص البالغ حالياً صفراً في المائة.
وقال جود «تتضح لنا أهمية هذا الوزن النسبي المحتمل بشكل فعلي حين ندرك أن الوزن النسبي المشترك لمؤشر الدول القوية مثل الصين وروسيا والبرازيل يكاد لا يتجاوز 11 في المائة حالياً. ولا شك أن إدراج المنطقة ضمن هذا المؤشر سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على ديناميكية المتطلبات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما أن صندوق التمويل القائم على المؤشر سيخصص المزيد من رؤوس الأموال للمنطقة، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع، حيث شهدت أسعار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليج تحسناً ملحوظاً».
وترجح «فيش» أن تساهم الكويت بالنسبة الأكبر من إجمالي الإصدارات المتبقية لعام 2018.
ورغم أن هذه الإصدارات لن تكون مدعومة برفع سقف الديون الممنوحة لهذه المنطقة فحسب، حيث سيساهم التحسن المتوقع في أسعار البترول بدور مهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الكويت والمنطقة بأسرها؛ مما سيؤثر بشكل إيجابي على عوامل كثيرة من الميزانية في المنطقة وسيساهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وإضافة إلى الكويت، قد تفكر المملكة العربية السعودية أيضاً في العودة إلى السوق بعد أن دخلت السوق في السابق عبر تداولات ضخمة. وتتوقع «فيش» لإدارة الأصول، أن تتصدر السندات السيادية السعودية الأسواق من جديد خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع ضعف احتمال عودة قطر إلى السوق؛ نظراً لتصنيفها الائتماني. وبذلك، قد تكون النسبة الأكبر من السندات السيادية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة المتبقية من العام الحالي من نصيب الكويت والسعودية، وربما دولة الإمارات العربية المتحدة.