قصف صاروخي لمطار بنغازي واستمرار الجدل حول توطين مجلس النواب هناك

مفوضية الانتخابات تنفي التحضير لأول عملية اقتراع رئاسي في ليبيا

شرطيان يقفان أمس على مدخل السفارة الليبية في برلين بعد إشعال تونسي النار بنفسه دون معرفة الأسباب (رويترز)
شرطيان يقفان أمس على مدخل السفارة الليبية في برلين بعد إشعال تونسي النار بنفسه دون معرفة الأسباب (رويترز)
TT

قصف صاروخي لمطار بنغازي واستمرار الجدل حول توطين مجلس النواب هناك

شرطيان يقفان أمس على مدخل السفارة الليبية في برلين بعد إشعال تونسي النار بنفسه دون معرفة الأسباب (رويترز)
شرطيان يقفان أمس على مدخل السفارة الليبية في برلين بعد إشعال تونسي النار بنفسه دون معرفة الأسباب (رويترز)

نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، صدور تعليمات لموظفي المفوضية بالبدء في التحضير لانتخابات الرئاسة وأنها ستكون من الشعب مباشرة. وأكدت المفوضية في بيان لها أمس أنها ما زالت بصدد استكمال المرحلة السابقة والتي لم تستكمل بعد، مشيرة إلى أنها سبق أن أعلنت وفي مرات سابقة أنها غير مسؤولة عن صحة ما ينشر خارج قنواتها الرسمية.
وكان عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يستعد لتسليم السلطة إلى مجلس النواب الجديد، قد أبلغ «الشرق الأوسط» مؤخرا أن أول انتخابات رئاسية بليبيا ستجرى في الرابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد بعد نجاح الثورة التي قامت عام 2011 ودعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي. ومن المنتظر أن تعلن المفوضية في العشرين من الشهر الجاري النتائج النهائية لثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. من جهته، دافع وزير العدل الليبي صلاح الميرغني عن قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بأن يكون مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وعد بأن وجود المجلس هناك هو «مسألة دستورية أقرت من قبل المؤتمر الوطني ضمن مشروع مبادرة 17 فبراير الذي تضمن توطين مجلس النواب في بنغازي».
وقال: «إنه عندما يتم كتابة الدستور الدائم نأمل أن يبقى هذا المجلس في بنغازي، حيث ليس هناك ما يمنع أن يكون مقر السلطة التشريعية في هذه المدينة». وأضاف أن الميزانية المبدئية التي رصدتها الحكومة لتسيير أعمال المجلس قدرت بـ25 مليون دينار ليبي في السنة الأولى، مشيرا إلى أنه من المتوقع رصد مبلغ أكبر لتوطين المجلس على المدى الطويل كاستحقاق دستوري مستقبلي.
وكان الميرغني يتحدث للصحافيين عقب اجتماع ناقش فيه مع رئيس لجنة توطين مجلس النواب ببنغازي ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة آخر الترتيبات المتعلقة بملف توطين المجلس والتدابير الأمنية التي تمت مع الجهات المعنية بالمدينة.
وقال بيان رسمي بأنه تم في الاجتماع استعراض إجراءات التعاقد مع فندق تيبستي لاتخاذه كمقر لمجلس النواب. في المقابل أبلغ بعض أعضاء المؤتمر الوطني «الشرق الأوسط» أنهم يبذلون مساعي غير معلنة لنقل مقر المجلس الجديد من بنغازي إلى العاصمة الليبية طرابلس، متعللين في ذلك بعدم قدرة الأجهزة الأمنية والعسكري في المنطقة الشرقية على تأمين الحماية المطلوبة للمجلس ونوابه.
وتعرض مطار بنينا الدولي لقصف بأربعة صواريخ لكنها لم تسفر عن تسجيل أي خسائر بشرية، حيث قال مدير المطار إبراهيم فركاش بأن الصواريخ سقطت على محيط المطار وأوقعت أضرارا بموقف السيارات ومبنى الحجر الصحي وتدمير واجهة المطار في تدميرها، مشيرا إلى أن صاروخا آخر سقط في نفس المكان. وفي أحدث عملية اغتيال ضد رجال الجيش الليبي، اغتال مجهولون، فجر أمس عقيدا تابعا لرئاسة الأركان العامة للجيش في مدينة بنغازي، حيث نقلت وكالة أنباء التضامن المحلية عن مصدر أمني أن مجهولين أطلقوا على العقيد توفيق الشيخي وابلا من الرصاص بمنطقة الحدائق بعد خروجه من المسجد فأردوه قتيلا. يذكر أن بنغازي تشهد عمليات استهداف لرجال الجيش والاستخبارات والشرطة، إضافة إلى رجال الدين والقضاء ونشطاء سياسيين وإعلاميين، كما يسود المدينة أعمال عنف على خلفية عملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ منتصف شهر مايو (أيار) الماضي. بهدف «تطهير ليبيا من المتطرفين».
إلى ذلك، نظم عدد من أهالي العاصمة طرابلس وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمس على اختطاف الشيخ طارق عباس إمام وخطيب مسجد أبو منجل بالمدينة.
وقالت وكالة الأنباء المحلية بأن المحتجين رفعوا اللافتات التي تدين ظاهرة الاعتداءات المتكررة بالاغتيال والترويع والتهديد والاختطاف ضد الدعاة وأئمة المساجد والمشايخ من ذوي التوجه الوسطي في مختلف أنحاء البلاد.
من جهتها دعت زوجة الشيخ المخطوف، خاطفيه إلى الإفراج عنه، فيما حمل ابنه المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة والأجهزة الأمنية المختصة المسؤولية كاملة بخصوص سلامة والده، وطالبهم بضرورة العمل على تحريره في أسرع وقت وتقديم الجناة إلى العدالة.
من جهة أخرى، أعرب عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية عن أمله في تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال التدريب المتخصص والتكنولوجيا وبناء مؤسسات أمنية فاعلة.
وقال بيان لمكتب الثني أنه شرح لدى لقائه أول من أمس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا، رؤية حكومة بلاده للتعامل مع هذه الظاهرة والمرتكزة على وضع آلية شاملة تعالج هذه المشكلة من جميع جوانبها وكذلك معالجة آثارها السياسية والأمنية والحقوقية والاجتماعية انطلاقا من مساعدة الدول المصدرة للهجرة والعمل على تحقيق تنمية مكانية في هذه البلدان مرورا بمساعدة دول العبور على حماية حدودها ومراقبتها ومساعداتها في إيوائهم وإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم.
وبحسب البيان فقد تطرق اللقاء أيضا إلى إنشاء ثلاثة مراكز إيواء في ليبيا والشروع في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم كما تم اقتراح عقد اجتماع يضم دول الجوار والاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة.
إلى ذلك أكد الثني لدى استقباله محمد دالايتا مبعوث رئيسة الاتحاد الأفريقي أن ما وصفه بليبيا الجديدة تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الدول الأفريقية وتحرص على أن تكون هذه العلاقات مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وشد على أن ليبيا التي كانت من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية لا يمكن أن تعطي ظهرها لهذه القارة. بموازاة ذلك، أعلنت الشرطة الألمانية أن شابا تونسيا أصيب بحروق تهدد حياته بعد أن أشعل النار في نفسه أمام السفارة الليبية في برلين يوم الجمعة مضيفة أن الشاب معروف للعاملين بالسفارة ولا يبدو أن دوافعه سياسية.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الشرطة «جاء رجل أمام السفارة الليبية ومعه زجاجة من الكيروسين. حراس السفارة كانوا يعرفون هذا الرجل من قبل وهناك خلافات سابقة حول طلبات مالية تقدم بها للسفارة».
وأضاف أن الحراس استدعوا الشرطة لكن الشاب صب الكيروسين على نفسه وأشعل النار. وتابع أنه نقل بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى. وقال المتحدث إن هناك خلافات في الغالب بين السفارة وكثيرين يطالبون بتعويضات عن إصابات لحقت بهم خلال حرب ليبيا ويأتون للمطالبة بها. وأضاف: «أثبتت تحقيقاتنا الأولية أنه لا يبدو أن هناك دافعا سياسيا لهذا الأذى للنفس، بل يبدو أن السبب في ذلك خلافات حول التعويضات».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.