الأمن الألماني يفرض حظراً على دخول حارس بن لادن لأوروبا

وزارة العدل التونسية تشكك بتهمة الإرهاب التي تلاحقه في ألمانيا

فيما تحاول المحكمة العليا في مونستر فرض تطبيق قرار إعادة التونسي سامي إ. من تونس إلى ألمانيا، بعد أن تم تسفيره من قبل شرطة التسفيرات في مدينة بوخوم إلى بلده في الشهر الماضي، أكد متحدث باسم بوخوم أن السلطات الأمنية فرضت على الإسلامي المعروف باسم «حارس بن لادن» حظراً على دخوله ألمانيا مجدداً.
وهكذا اتخذت المعركة القضائية في ألمانيا حول ترحيل التونسي سامي أ. إلى موطنه منحى جديداً، وذلك بعدما أكدت مصادر رسمية صدور قرار بحظر عودته إلى البلاد.
إذ أكد متحدث باسم مدينة بوخوم الألمانية يوم أول من أمس، تقريراً صحافياً ذكر أن هذا الحظر يسري تلقائياً منذ لحظة الترحيل وفقاً للقواعد المعمول بها في دول منطقة الانتقال الحر (شينغن). وأضاف المتحدث أن «هذا إجراء إداري طبيعي تماماً».
وكانت صحيفة «كولنر شتات - أنتزايغر» الألمانية الصادرة أمس (الاثنين)، نقلت استناداً إلى مصادر أمنية في ولاية الراين - الشمالي ويستفاليا، أن هناك حظراً مفروضاً ضد الإسلامي، المشتبه في أنه كان حارس زعيم تنظيم القاعدة الراحل بن لادن، على دخوله ألمانيا مجدداً.
وبحسب تقرير الصحيفة، أصدرت هيئة شؤون الأجانب المختصة في مدينة بوخوم قراراً بـ«رفض الدخول» ضد التونسي على المستوى المحلي والدول الأوروبية في منطقة الانتقال الحر (شينغن).
ومعروف أن ذلك يجري تلقائياً حال إدراج التونسي (44 سنة) في نظام المعلومات الخاص بسلطات الأمن في منطقة شينغن على أنه شخص غير مرغوب فيه. كما يسري حظر الدخول على كل المصنفين في قائمة «الخطرين» الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم بسبب تهم الإرهاب التي تلاحقهم.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن الألمانية اتهمت السلطات المختصة بمخالفة القانون عقب ترحيل سامي أ. في 13 يوليو (تموز) الماضي. وكان قضاة المحكمة أصدوا قراراً قبل ذلك بيوم بحظر ترحيل التونسي، لأنه مهدد بالتعرض للتعذيب في بلده، إلا أن القرار وصل إلى شرطة التسفيرات بينما كان سامي أ. على متن الطائرة التي أقلته إلى تونس.
وطالب القضاة بعد ذلك بإعادة التونسي على الفور على نفقة الولاية. وتسعى مدينة بوخوم إلى إلغاء هذا القرار. وتنتهي منتصف ليل اليوم المهلة التي أعطتها المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية لمدينة بوخوم لتقديم الأسباب التي تدفعها إلى عدم تنفيذ قراراتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه آخر مرحلة للتقاضي بشأن هذا النزاع، ولن يبقى لمدينة بوخوم بعد ذلك سوى التقدم بشكوى أمام المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه.
وصنفت دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) سامي أ. منذ سنة 2012 في قائمة المتشددين الخطرين الذين تعتقد الدائرة أنهم مستعدون لتنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا. كما فرضت عليه عدم مغادرة مدينة بوخوم، وتسجيل حضوره أمام شرطة المدينة يومياً.
ووصل التونسي إلى ألمانيا شاباً عمره 21 سنة على أساس منحة دراسية. ودرس تقنية النسيج، ومن ثم تقنية المعلومات، في عدة جامعات في ولاية الراين الشمالي ويستفاليا، منها كريفيلد وكولون، قبل أن يستقر في بوخوم سنة 2005. واضطرت جامعة بوخوم إلى ترقين قيده بسبب فشله في إنهاء دراسته رغم مرور أكثر من 8 سنوات على البدء فيها.
وقررت الحكومة الألمانية فتح الحوار مع الجانب التونسي حول إمكانية استعادة سامي أ. إلى ألمانيا. وطلبت وزارة الداخلية من القنصلية التونسية في دوسلدورف ترتيب لقاء مع السلطات المسؤولة في تونس حول الموضوع. إلا أن السلطات التونسية رفضت منذ أيام إعادة تسليم المتهم إلى سلطات برلين.
وبعد فترة أسبوعين من التحقيق مع سامي أ. أطلقت السلطات التونسية سراحه لعدم توفر الأدلة الثبوتية التي تدينه، كما سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفره، لكنها امتنعت عن إعادته إلى ألمانيا.
ونقلت مجلة «دير شبيغل» واسعة الانتشار عن متحدث باسم وزارة العدل التونسية قوله إن الدلائل على براءة سامي أ. من تهمة الإرهاب أقوى حتى الآن من الدلائل التي تدينه. وأضاف المتحدث أنه يستبعد أن تفرض السلطات التونسية على المتهم حظراً على السفر إلى ألمانيا، لأنه لم يكن ناشطاً في ألمانيا.