«المغربية للصلب» تحصل على تمويل من صندوق الدعم بقيمة 24 مليون دولار

قرر صندوق دعم المقاولات بالمغرب منح تمويل بقيمة 225 مليون درهم (24 مليون دولار) للشركة المغربية لصناعة الصلب (مغرب ستيل) بهدف المساعدة في إنقاذ الشركة التي تعاني صعوبات مالية منذ التحرير الكامل للسوق المغربية أمام المنتجات الصناعية للاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2012.
وتعد شركة «مغرب ستيل»، التي أنشأها رجل الأعمال المغربي فاضل السقاط سنة 1975، من الشركات الصناعية العملاقة في المغرب، إذ تستوفي نحو 70 في المائة من حاجيات السوق المغربية من الصفائح الفولاذية والمنتجات الحديدية المسطحة، إضافة إلى تصدير جزء مهم من منتجاتها.
وتزامن تحرير السوق في سنة 2012 مع انطلاق تشغيل مشروعها الضخم لصناعة الفولاذ بقدرة مليون طن سنويا في الدار البيضاء، والذي كلف استثمارا يناهز 5.7 مليار درهم (607 ملايين دولار)، مولت بقروض ساهمت فيها 6 بنوك مغربية. كما تزامن مع اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب العالمي، الشيء الذي انعكس على حجم صادرات الشركة، التي كانت تشكل حصة 42 في المائة من مبيعات الشركة في 2012، ومنذ ذلك الحين دخلت الشركة مرحلة خسائر متزايدة عاما بعد عام إلى غاية 2016، حيث بدأ حجم الخسائر في الانخفاض لتنزل إلى 212 مليون درهم (22.5 مليون دولار) في 2017. في غضون ذلك، طلبت الشركة من السلطات المغربية اتخاذ إجراءات وقائية ضد الإغراق، خاصة من قبل المنتجات التركية والإسبانية. ولا تزال هذه الإجراءات سارية مند 2014، وتتجه الحكومة إلى تمديد العمل بها. ويرتقب أن تصدر منظمة التجارة العالمية رأيها في الشكوى التي قدمتها تركيا ضد اعتماد المغرب لهذه الإجراءات خلال الأيام القادمة.
وخلال هذه الفترة توصلت الشركة إلى اتفاقيات مع البنوك بهدف إعادة جدولة ديونها وتخفيض معدل الفائدة، كما قامت عائلة السقاط التي تمتلك الشركة بإجراء أربع زيادات في رأسمالها بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم (106 ملايين دولار).
وبخصوص الدعم الأخير الذي يرتقب أن تتوصل به الشركة من طرف صندوق دعم المقاولات، فجاء بطلب من الشركة والبنوك المدينة، والتي ستساهم في هذا التمويل بحصة 10 في المائة.
وصندوق دعم المقاولات هو صندوق جرى إنشاؤه بمبادرة من البنك المركزي المغربي خلال سنة 2014 من أجل مساعدة الشركات المغربية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وجرى تمويل الصندوق في البداية من جزء من أموال صندوق ضمان الودائع المصرفية الذي شكلته البنوك. غير أنه وأمام صلابة النظام البنكي وعدم الحاجة الماسة إلى الصندوق، اقترح والي (محافظ) البنك المركزي استغلال تلك الأموال مؤقتا لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية والمساهمة في إنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات تهدد استمرارها في الوجود. وأسندت إدارة صندوق دعم المقاولات إلى صندوق الضمان المركزي التابع للحكومة، والذي يبحث فرص تطوير عمل هذا الصندوق ومصادر جديدة لتمويله وضمان استمراره. ومول الصندوق منذ انطلاقه أزيد من 500 شركة.