مصر: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة رغم تباطؤ معدلات التضخم

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجتمع الخميس

رغم تباطؤ معدلات التضخم في مصر، خلال الشهر الماضي، إلا أن توقعات خبراء ومحللين تشير إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل يوم الخميس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في يوليو (تموز) الماضي إلى 13.5 في المائة مقارنة بـ14.4 في المائة في الشهر السابق عليه، مع ارتفاع الأسعار الشهرية 2.4 في المائة مقارنة بـ3.5 في المائة في يونيو (حزيران)، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.54 في المائة في يوليو من 10.91 في المائة في الشهر السابق عليه، مع تباطؤ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.58 في المائة من 1.62 في المائة في يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن التضخم الرئيسي حقق في يوليو قيمة أعلى من التوقعات، بسبب ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات الشهرية بنسبة 2.1 في المائة (مقارنة مع 1.7 في المائة في يونيو)، مما ساهم في 1.15 في المائة من إجمالي قيمة التضخم الشهري (مقارنة بنسبة 0.94 في المائة في يونيو).
وتوقعت سعادة أن لجنة السياسات النقدية ستحتفظ على الأرجح بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، مشيرة إلى أن «التضخم الشهري سيبدأ بالاستقرار خلال شهر أغسطس (آب) الجاري عند قيمة 1 في المائة تقريبا بعد التخلص التدريجي من تأثيرات الدورة الأولى والثانية من إصلاحات الوقود والكهرباء والضرائب، مما سيؤدي إلى تضخم سنوي مستقر تقريباً في أغسطس مقارنة بيوليو».
وأضافت: «نعتقد أن المحركات المحلية لتضخم الأسعار سوف تستقر في الربع الرابع من 2018. بعد ذلك قد تشهد مزيدا من التيسير في السياسة النقدية، إذا كانت العوامل الخارجية، بما في ذلك أسعار النفط الدولية وسعر الصرف وعائدات الأسواق الناشئة مواتية».
ورغم أن إصلاح دعم الوقود قد تم تنفيذه في يونيو، والذي يؤثر عادة على تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، فإن تضخم أسعار الأغذية والمشروبات في يوليو (تموز) كان أعلى من رقم يونيو.
وأوضحت سعادة أن أسعار الإسكان والمرافق ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة على أساس شهري على أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وغيرهما من منتجات الوقود بنسبة 14.6 في المائة، مما ساهم بنسبة 0.56 في المائة من إجمالي معدل التضخم الشهري.
مشيرة إلى المشروبات الكحولية وأسعار السجائر التي ارتفعت بنسبة 7.2 في المائة على أساس شهري بعد ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 7.6 في المائة على أساس شهري، وفقا للإصلاحات الضريبية للسجائر، مما ساهم بنسبة 0.34 في المائة من إجمالي التضخم الشهري.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة بلتون المالية للاستثمار، عن الاقتصاد الكلي في البلاد، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن تراجع المعدل السنوي للتضخم في شهر يوليو إلى 13.5 في المائة، مقابل 14.4 في المائة لشهر يونيو، جاء نتيجة هدوء أثر زيادة أسعار الوقود التي تم فرضها في منتصف شهر يوليو، مما اتضح في تباطؤ معدل التضخم بقطاع النقل إلى 40.5 في المائة في يوليو، مقارنة بـ55.1 في المائة في يونيو 2018.
وأرجعت بلتون ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2.4 في المائة في يوليو مقابل 3.5 في المائة في يونيو، إلى زيادة الأسعار بقطاع الكحول والسجائر حيث تم فرض زيادة سعرية على السجائر يوم 12 يوليو.
وتوقعت بلتون ارتفاع المعدل الشهري للتضخم في أغسطس أيضاً، متأثراً بقطاع الإسكان والمرافق، نظراً لزيادة متوسط أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية التي أعُلن دخولها حيز التنفيذ من الأول من أغسطس.
مؤكدة على توقعاتها باستمرار وتيرة زيادة التضخم في الربع الثالث من العام الجاري نظراً للعوامل الموسمية التي تتمثل في الأعياد وإجازة الصيف، ولكن بدرجة أقل نظراً للضغوط على الدخل المتاح.
وتوقع قسم البحوث في بلتون، أن يكون المعدل السنوي للتضخم الذي تم تحقيقه في يونيو عند 14.4 في المائة، هو أعلى مستوى يصل له حتى نهاية العام الجاري، مما لا يزال متفقاً مع النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 13 في المائة (+/-3 في المائة).
وأضاف: «على الجانب الآخر، استقرت العائدات عند مستويات أعلى من 18 في المائة، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المصرية بين الأسواق الناشئة.
من هنا، نؤكد توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 أغسطس».