ترمب يضاعف رسوم الصلب والألمنيوم على تركيا وسط أزمة سياسية

إردوغان يتحدث عن «هجوم اقتصادي»

TT

ترمب يضاعف رسوم الصلب والألمنيوم على تركيا وسط أزمة سياسية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20 في المائة، والصلب 50 في المائة مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف الأطلسي بسبب احتجاز تركيا قساً أميركياً، وخلافات دبلوماسية أخرى.
وقال ترمب في تغريدة على «تويتر» صباح أمس «أصدرت للتو أمراً بمضاعفة رسوم الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، الليرة التركية، تراجعاً سريعاً أمام دولارنا القوي جداً!». وأضاف {علاقاتنا ليست جيدة حاليا}.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً عنيفاً يعد الأسوأ في تاريخها أمام الدولار خلال تعاملات أمس (الجمعة) ليرتفع سعر الدولار إلى 6.13 ليرة وتخسر العملة التركية 14 في المائة من قيمتها، بينما تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بألا يؤثر هذا التراجع على تنفيذ المشروعات الكبيرة التي سبق الإعلان عنها. وعمقت الليرة من خسائرها التي بدأت مع مطلع العام الحالي، التي بلغت حتى الآن 35 في المائة من قيمتها.
وتسببت الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين أنقرة وواشنطن، على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهم الإرهاب والتجسس وفرض الإقامة الجبرية عليه في تركيا، في تعميق خسائر الليرة، حيث تواجه تركيا عقوبات اقتصادية أميركية بسبب رفضها تسليم برانسون.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، بالدفاع عن بلاده في مواجهة هجمات اقتصادية، وقال إن زيادة الإنتاج والصادرات والتوظيف أفضل رد على التحديات التي تواجهها البلاد.
وأضاف إردوغان، أمام حشد في مدينة بايبورت بشمال شرقي البلاد، إن تركيا تواجه تقلباً مالياً مصطنعاً، لكن المتحمسين لأسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي لن يفوزوا.
ودعا إردوغان الأتراك، مجدداً، إلى تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية لدعم الليرة التركية قائلاً، إن الدولة سترد على من بدأوا «حرباً اقتصادية» عليها، وإن الدولار لن يعرقل مسيرة تركيا، ووصف أزمة تراجع الليرة بأنه «نضال وطني» وطالب المواطنين بأن لا يولوا انتباهاً كبيراً لأسعار صرف العملات الأجنبية وأن يركزوا بدلاً من ذلك على «الصورة الكبيرة»، في محاولة للتهوين من أزمة الليرة.
وقال إردوغان في تصريحات بثت أمس، إن بلاده لن تخسر الحرب الاقتصادية التي تخوضها، وعلق على هبوط العملة قائلاً «إذا كان لديهم دولاراتهم فنحن لدينا إله... نحن نعمل بجد»، وتابع الرئيس التركي «انظروا أين كنا منذ 16 عاماً، ثم انظروا أين نحن الآن».
وعاودت الليرة التركية تراجعها بعد تعليقات إردوغان بعد أن شهد أداؤها تحسناً طفيفاً خلال التعاملات الصباحية.
في الوقت ذاته، أعلن وزير الخزانة والمالية، برات البيراق، عن نموذج اقتصادي جديد للحكومة، وأكد أن الحكومة ستعمل على إبقاء عجز الموازنة خلال العام الحالي أقل من 2 في المائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وقال البيراق، إن استقلالية البنك المركزي والسياسات النقدية من أهم مبادئ نموذج الاقتصاد الجديد، مشيراً إلى أن النموذج الجديد جرى تصميمه خلال الاجتماعات التشاورية التي أجراها مع عدد من خبراء الاقتصاد وكبار رجال الأعمال في تركيا.
وكان مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي هبط بنسبة 17.3 في المائة منذ مطلع العام الحالي (2018)، وحتى نهاية تداولات أول من أمس (الخميس)، وفق أرقام رسمية.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع بورصة إسطنبول، فقد المؤشر الرئيسي نحو 20.339 ألف نقطة منذ مطلع 2018.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة عند 97.185 ألف نقطة، نزولاً من إغلاق تداولات مطلع العام الحالي، البالغ حينها 117.524 ألف نقطة. ونشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» تقريراً قالت فيه، إن البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء انكشافه على تركيا في ضوء انخفاض الليرة الكبير. وقال جيم ريد وجيف كاي، الخبيران الاقتصاديان لدى «دويتشه بنك»، في مذكرة «ما زالت هناك تحركات كبيرة في تركيا وروسيا تمنع الجميع من الاستمتاع بالصيف».
في سياق متصل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ 2009 في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية.
وقالت «آي إتش إس ماركت»، إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات ارتفعت الخميس إلى 370 نقطة أساس، بزيادة 14 نقطة أساس عن إغلاق الأربعاء الماضي.
ورسمت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية صورة قاتمة للاقتصاد التركي خلال العام الحالي، وبخاصة فيما يتعلق بالتضخم والاستثمار والائتمان وأسعار الصرف.
بينما توقّعت وزارة الخزانة والمالية التركية نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 إلى 4 في المائة خلال 2019، مع تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت الوزارة، أن عجز الموازنة سيتقلص إلى 1.5 في المائة من الناتج الإجمالي.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.