السعودية تؤكد استقلالية القضاء وعدالته حتى في قضايا الإرهاب

وزير العدل: التدخل الكندي الصارخ مرفوض

الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل

رفض الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، أي تدخل من أي طرف كان في شؤون البلاد «ولا سيما القضاء الذي نشدد على استقلاله». جاء حديث الوزير الصمعاني ردا على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية وسفارة أوتاوا في الرياض، بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وحثها المملكة على الإفراج عنهم.
وأكد الصمعاني أن القضاء السعودي أعطى جميع المتهمين (بمن فيهم المتهمون في قضايا الإرهاب) جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، في محاكمات علنيّة، يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.
وأوضح أن نظام القضاء في البلاد أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته، وأكد أن القضاء الجنائي في السعودية يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة «مبدأ افتراض براءة المتهم»، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.
وبيّن أن السعودية ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، وقال: «بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في المملكة يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة».
من جهة أخرى، أوضح سليمان الحمدان، وزير الخدمة المدنية، رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، فقد وجّه أمانة اللجنة بوزارة الخدمة المدنية بالعمل المستمر على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة لوزارة التعليم والجهات ذات العلاقة لنقل بعثات وبرامج مبتعثي الجهات الحكومية الذين سبق أن صدرت قرارات ابتعاثهم أو تدريبهم من اللجنة إلى الدول والجامعات الجديدة.
كما أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مساندتها ومشاركتها في جهود اللجان المشكلة لمعالجة أوضاع المبتعثين السعوديين في كندا، وأكد فهد سعد القثامي، المتحدث الرسمي للهيئة، استعداد هيئة التخصصات الصحية الكامل للإسهام في مساعدة واحتواء المبتعثين الذين يرغبون في إكمال تدريبهم في المملكة عبر برامج شهادات الاختصاص السعودية والتخصصات الدقيقة - حسب الإمكانية - بعد موافقة مراجعهم.
إلى ذلك، دعت الجزائر إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك على خلفية ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض تجاه السعودية، حيث عبرت الخارجية الجزائرية في بيان لها، عن انشغالها بتداعيات الأزمة التي تشهدها العلاقات بين المملكة وكندا، داعية إلى ضرورة احتكام الدول في علاقاتها الخارجية لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصا ما يتعلق باحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وكانت السعودية، قد استدعت الاثنين الماضي سفيرها لدى كندا، واعتبرت السفير الكندي في الرياض شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك إثر تدخل الحكومة الكندية في الشؤون الداخلية للسعودية، والتي طالبت الرياض بالإفراج فورا عما سمته «نشطاء المجتمع المدني»، واعتبرت السعودية أن هذا الموقف يعد مخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق، التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة.