«سامسونغ» تكشف عن توجه لاستثمار 22 مليار دولار في الذكاء الصناعي

{سامسونغ} جدية في جهودها لتطوير محركات نمو جديدة (إ. ب. أ)
{سامسونغ} جدية في جهودها لتطوير محركات نمو جديدة (إ. ب. أ)
TT

«سامسونغ» تكشف عن توجه لاستثمار 22 مليار دولار في الذكاء الصناعي

{سامسونغ} جدية في جهودها لتطوير محركات نمو جديدة (إ. ب. أ)
{سامسونغ} جدية في جهودها لتطوير محركات نمو جديدة (إ. ب. أ)

رغم تراجع نتائجها في الربع الثاني لعام 2018 نتيجة انخفاض بمبيعات الهواتف الذكية، قالت «سامسونغ إلكترونكس» أمس الأربعاء، إن مجموعة سامسونغ ستستثمر 25 تريليون وون (22 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام في الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس للمحمول والمكونات الإلكترونية للسيارات ونشاط الأدوية الحيوية.
وهذا الاستثمار جزء من حزمة أوسع نطاقا قيمتها 180 تريليون وون تخطط أكبر مجموعة أعمال في كوريا الجنوبية لإنفاقها خلال الفترة المذكورة لخلق فرص عمل وتأمين مجالات نمو جديدة في ظل ضعف نشاطها الرئيسي بقطاعي أشباه الموصلات والهواتف الذكية.
ولم تذكر «سامسونغ إلكترونكس»، أكبر صانع لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم وأبرز شركة في المجموعة، تفاصيل لأرقام الاستثمار، لكنها قالت إنها ستقدم معظم الاستثمار.
وقالت الشركة إن المجموعة تخطط للتوسع بدرجة كبيرة في قدرات أبحاث الذكاء الصناعي، وزيادة عدد الباحثين في الذكاء الصناعي المتطور ليصل إلى ألف باحث في مراكز الأبحاث التابعة لها في أنحاء العالم، والاستثمار بكثافة في الأدوية الحيوية.
وقالت الشركة في بيان: «حققت سامسونغ نموا قويا من أنشطتها في عقود الصناعات التحويلية والبدائل الحيوية، وستواصل الاستثمار بكثافة في الأنشطة بما في ذلك التطوير وتصنيع البدائل الحيوية».
وصرح غريغ روه، من «إتش إم سي سيكيوريتيز آند إنفستنمنت» لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «إعلان اليوم يدل على أن سامسونغ جدية في جهودها لتطوير محركات نمو جديدة»، في وقت تواجه المجموعة منافسة أكبر من الشركات الصينية في مجالات الهواتف الذكية وشريحة الذاكرة.
وتمثل خطة الاستثمار على مدى ثلاثة أعوام بقيمة 180 تريليون وون، بما في ذلك إنفاق رأسمالي، وكذلك البحث والتطوير في الرقائق وأجهزة العرض، زيادة بنسبة ستة في المائة بالمقارنة مع إنفاق الشركة في الأعوام الثلاثة الماضية.
وقالت سامسونغ إنها ستنفق 130 تريليون وون من المبلغ الكلي في كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تخلق 40 ألف فرصة عمل، أي ما يزيد بمقدار 20 ألف وظيفة على خطط التوظيف السابقة.
ويأتي إعلان «سامسونغ» بعد يومين على لقاء نائب رئيسها لي جاي - يونغ، وريث المجموعة، مع وزير المال الكوري الجنوبي كيم دونغ - يون، الذي دعا سامسونغ إلى إيجاد مزيد من الوظائف.
وأمضى لي عاما وراء القضبان حتى فبراير (شباط) الماضي في إطار قضية أدت إلى إقالة، ثم إدانة الرئيسة الكورية السابقة بارك غون - هاي. وعدلت عقوبة لي في الاستنئاف إلى السجن مع وقف التنفيذ، ما أتاح الإفراج عنه، وبات ينتظر قرار المحكمة العليا.
وأدان مراقبون اللقاء بين كيم ولي، ورأوا أنه قد يعطي الانطباع بأن الحكومة تدعم الرأفة القضائية حيال نائب رئيس سامسونغ. وقال المحلل شونغ صن - سوب لوكالة الصحافة الفرنسية: «زيارة كيم أعطت الانطباع بأن مسؤولا في الحكومة جاء يتوسل لتقوم سامسونغ باستثمارات».
وتستعد سامسونغ لإطلاق أحدث منتجاتها من الهواتف المحمولة اليوم، وقبل أسبوع أعلنت «سامسونغ إلكترونكس» نتائج الربع الثاني لعام 2018، التي أظهرت استقرارا بصافي أرباحها، حيث أدى التراجع الكبير في أرباح الجوالات إلى التأثير على النتائج التي عززتها قوة أعمال رقائق الذاكرة.
وتراجعت إيرادات قسم الجوالات، الذي يشمل أعمال الشركة لمعدات شبكات الاتصالات، خلال الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من يونيو (حزيران) بنسبة 20 في المائة إلى 24 تريليون وون (21 مليار دولار)، من مستوى 30.01 تريليون وون في الفترة نفسها من العام السابق، كما انخفض الربح التشغيلي للوحدة إلى 2.67 تريليون وون.
وجدير بالذكر، أن «سامسونغ» التي تعد أكبر مصنع في العالم للجوالات تشحن واحدا من بين كل خمسة جوالات ذكية في العالم، ولكن المستهلكين يحتفظون بأجهزتهم لفترة أطول من ذي قبل، كما يمتنعون عن شراء الجوالات الجديدة التي يبلغ سعرها ألف دولار أو أكثر. وأوضحت «سامسونغ» خلال إعلان نتائج الأعمال، أنها ستحاول إنعاش المبيعات من خلال تسريع إصدار جوالها «غالاكسي نوت 9».
وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية تسجيل صافي ربح إجمالي بقيمة 11.04 تريليون وون في الربع الثاني، مقابل 11.05 تريليون وون في الفترة نفسها من العام السابق، وانخفاض الإيرادات إلى 58.5 تريليون وون.
ويعد الأداء مدعوما بالطلب القوي على رقائق الذاكرة التي تصنعها «سامسونغ» وتستخدم في الجوالات الذكية للمنافسين، والسيارات ذاتية القيادة وخوادم البيانات، وفي العام الماضي، تجاوزت «سامسونغ» شركة «إنتل» كأكبر مصنع للرقائق في العالم من حيث الإيرادات.



«وكالة الطاقة» تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز مضيق هرمز

خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة» تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز مضيق هرمز

خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)

اقترح المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط حقول النفط في البصرة بالعراق، بمحطة «جيهان» النفطية التركية على البحر المتوسط؛ بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة «حرييت» التركية الأحد.

وأضاف بيرول: «أعتقد أن (خط أنابيب البصرة - جيهان) سيكون مشروعاً جذاباً للغاية ومهماً جداً لكل من العراق وتركيا، وكذلك لأمن الإمدادات في المنطقة، خصوصاً من وجهة نظر أوروبا».

وقال بيرول: «أعتقد أيضاً أنه يمكن التغلب على مشكلة التمويل. الآن هو الوقت المناسب تماماً». وتابع بيرول: «لقد انكسرت المزهرية مرة، ومن الصعب جداً إصلاحها»، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وأوضح بيرول أن «خط أنابيب النفط الجديد يعدّ ضرورة للعراق، وفرصة لتركيا، كما أنه يمثل فرصة كبيرة لأوروبا بشأن أمن الإمدادات. وأعتقد أنه ينبغي عدّ هذا المشروع استراتيجياً».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية؛ مما أدى إلى نقص في الإمدادات رفع الأسعار لمستويات قياسية.

ولدى العراق وتركيا «خط أنابيب كركوك - جيهان»، وهو ممر استراتيجي لنقل النفط الخام من شمال العراق إلى ميناء «جيهان» التركي، بدأ تشغيله عام 1976.

ويسعى العراق حالياً لإعادة تأهيله لتجاوز مشكلات التصدير، مع مقترحات بإنشاء خط جديد من البصرة إلى «جيهان» بوصفه بديلاً آمناً لمضيق هرمز ولتعزيز أمن الطاقة الأوروبي. وهو ما اقترحه بيرول الأحد.


28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

يشهد المشهد الاستثماري العالمي حالياً زلزالاً في التوجهات، حيث أدى إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أوائل أبريل (نيسان) 2026 إلى إعادة إحياء ما يعرف بتداولات «TINA» (There Is No Alternative لا بديل سوى الأسهم الأميركية). هذا التحول لم يكن مجرد رد فعل لحظي، بل أطاح باستراتيجية «TIARA» (There Is A Real Alternative هناك بديل حقيقي) التي سادت مطلع العام، حين حاول المستثمرون الهروب من الأسواق الأميركية نحو أوروبا وآسيا بحثاً عن تقييمات أرخص وعوائد مدعومة بضعف الدولار.

لقد كان إعلان الرئيس دونالد ترمب في السابع من أبريل بمثابة نقطة التحول؛ فمنذ ذلك التاريخ، تدفقت نحو 28 مليار دولار إلى الأسهم الأميركية، ما يعكس ثقة متجددة في «المحرك الأميركي» الذي أثبت قدرة فائقة على عزل نفسه عن صدمات الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، يضع مايكل براون، الاستراتيجي الاستثماري العالمي في معهد «فرانكلين تمبلتون»، تفسيراً هيكلياً لهذا الاندفاع، معتبراً أن العالم واجه مؤخراً صدمته الخارجية الرابعة في غضون ست سنوات فقط. ويرى براون أنه «بالنظر إلى طبيعة هذه الصدمة، فليس من المستغرب أن يعود المستثمرون إلى الاقتصاد الذي حقق أفضل أداء على المدى الطويل جداً، وهو الاقتصاد الذي يستثمر بكثافة في المدى القصير ويحقق أفضل مجموعة من النتائج».

هذه العودة لم تكن مدفوعة بالعواطف، بل بالأرقام؛ فقد أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز» صموداً استثنائياً بارتفاعه بنسبة 2 في المائة فوق مستويات ما قبل الحرب، متجاوزاً حاجز الـ7 آلاف نقطة في قفزة تاريخية. وفي مقابل هذا الزخم الأميركي، تدفع الأسواق الأوروبية والآسيوية ضريبة قاسية؛ حيث شهدت صناديق الأسهم الأوروبية نزوحاً بقيمة 4.7 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عام 2024. وهنا، يشير براون إلى حقيقة جيوسياسية مهمة، وهي أن تداعيات الحرب واضطراباتها ستمارس ضغوطاً أكبر بكثير على الاقتصادات الأوروبية والآسيوية مقارنة بالاقتصاد الأميركي، الذي يستفيد من كونه «مصدّراً صافياً للطاقة»، مما يمنحه حصانة استراتيجية تفتقر إليها القارة العجوز واليابان.

وعلى صعيد الأرباح، تظهر الفجوة بوضوح؛ إذ يُتوقع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز» تحقيق نمو في الأرباح بنسبة تقارب 14 في المائة، مدفوعة بمرونة قطاع التكنولوجيا، بينما يقتصر نمو الشركات الأوروبية على 4.2 في المائة، يعود معظمها لقطاع النفط والغاز.

هذا الفارق الشاسع في الأداء التشغيلي جعل كبرى بنوك الاستثمار ترفع تصنيف الأسهم الأميركية إلى «وزن زائد»، في اعتراف ضمني بأن الاقتصاد الأميركي يظل الوجهة الأكثر أماناً وقوة في مواجهة الصدمات الخارجية المتلاحقة.

وقد أكد صندوق النقد الدولي هذه الرؤية بتعديل توقعاته للنمو؛ فبينما خفض نمو منطقة اليورو بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.1 في المائة، حافظ الاقتصاد الأميركي على زخم متوقع عند 2.3 في المائة. إن المشهد اليوم يلخصه استراتيجيون عالميون في عبارة واحدة: «بعد أربع صدمات عالمية في ست سنوات، من الطبيعي أن يعود المال إلى الاقتصاد الذي يثبت دوماً أنه الأفضل أداءً والأكثر قدرة على الاستثمار في المستقبل».


«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
TT

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

في قلب مدينة فالابوروا بجنوب أفريقيا، تبرز تلال رملية عملاقة لا تمثل مجرد مخلَّفات لمصنع كيماويات قديم، بل تتحول اليوم إلى ساحة معركة مفصلية في الحرب الباردة التكنولوجية بين واشنطن وبكين. ورغم سحب التوتر الدبلوماسي التي تخيم على العلاقات الثنائية، فإن إدارة ترمب اختارت مساراً براغماتياً حاسماً باستثمار 50 مليون دولار في مشروع استخراج العناصر الأرضية النادرة من النفايات الصناعية. ويعكس هذا التوجه إدراكاً أميركياً عميقاً بأن تحصين سلاسل التوريد للصناعات العسكرية والتقنية هو ضرورة استراتيجية تسمو فوق الخلافات السياسية العابرة، في محاولة جادة لكسر قبضة الصين الاحتكارية على هذه المعادن التي تمثل الشريان الحيوي للصناعات الدفاعية، الروبوتات، والسيارات الكهربائية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

استثمار «كنوز النفايات» بدل المناجم

يرتكز مشروع «فالابوروا» على رؤية تقنية مبتكرة تقلب موازين التعدين التقليدي؛ حيث يستهدف تلك «الكثبان الصناعية» التي تضم 35 مليون طن من مادة «الفوسفوجيبسوم» الناتجة عن معالجة الفوسفات والأسمدة. وتكمن الميزة التنافسية الكبرى في أن هذه المواد قد خضعت تاريخياً لعمليات سحق وتسخين، مما يوفر على المستثمرين المراحل الأكثر استهلاكاً للطاقة والتكلفة في التعدين التقليدي.

وبفضل هذا الإرث الصناعي، يطمح المشروع لإنتاج عناصر نادرة بتكلفة منخفضة تضاهي الأسعار الصينية، مع الالتزام بمعايير بيئية صارمة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 90 في المائة في عمليات الاستخراج كافة.

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

المعادن النادرة

لا تبحث واشنطن في رمال جنوب أفريقيا عن عوائد مالية فحسب، بل تسعى لتأمين خمسة عناصر أساسية، يتصدرها النيوديميوم، والديسبروسيوم، والتربيوم. فهذه العناصر هي حجر الزاوية في صناعة المغناطيسات فائقة الأداء التي تشغل محركات المستقبل؛ من توربينات الرياح والسيارات الكهربائية وصولاً إلى أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة. ومع استهداف شركة «رينبو رير إيرثز» لبدء التشغيل الفعلي في عام 2028، ستضمن الولايات المتحدة تدفقاً مستداماً لهذه المواد بعيداً عن تقلبات القرار في بكين، وهو ما يدعم استراتيجية ترمب الشاملة التي خصصت 12 مليار دولار لبناء احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة.

الالتفاف الدبلوماسي لحماية الأمن القومي

يكشف الإصرار على دعم هذا المشروع، رغم الأوامر التنفيذية القاضية بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، عن عمق القلق الأميركي من التبعية التقنية للصين. وبما أن حكومة جنوب أفريقيا لا تملك حصة مباشرة في المشروع، وجدت واشنطن مخرجاً دبلوماسياً عبر دعم شركة «تيكميت» الشريكة، لضمان وصول هذه الموارد إلى المصانع الأميركية. هذا التحرك يجعل من «فالابوروا» ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي الأميركي ضد أي تقلبات في المشهد السياسي الدولي أو ضغوط جيوسياسية محتملة.

السباق الأفريقي الكبير

لا يمثل مشروع جنوب أفريقيا سوى قطعة واحدة في أحجية استراتيجية كبرى ترتبها واشنطن عبر القارة السمراء لمزاحمة النفوذ الصيني المتغلغل. فمن تمويل دراسات الجدوى في مناجم موزمبيق، إلى تطوير «ممر لوبيتو» للسكك الحديدية لربط مناجم الكونغو وزامبيا بالموانئ الأطلسية، تبدو الولايات المتحدة في حالة استنفار شامل لاستعادة المبادرة.

لن يكون نجاح «فالابوروا» المرتقب مجرد انتصار تقني، بل سيثبت للعالم أن الابتكار في استغلال النفايات الصناعية يمكن أن يعيد رسم خريطة القوة التكنولوجية العالمية، انطلاقاً من كثبان جنوب أفريقيا.