العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده بكل طاقاتها إلى جانب الفلسطينيين

استقبل الرئيس الفلسطيني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال محادثاتهما في عمان أمس (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال محادثاتهما في عمان أمس (رويترز)
TT

العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده بكل طاقاتها إلى جانب الفلسطينيين

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال محادثاتهما في عمان أمس (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال محادثاتهما في عمان أمس (رويترز)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقوف بلاده بكل طاقاتها وإمكاناتها، إلى جانب الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة.
وأشار الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والوفد المرافق له، في قصر الحسينية بعمان، أمس، إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع في المنطقة، وهي دوماً على رأس أولويات السياسة الخارجية لبلاده، وفق لما جاء في بيان للديوان الملكي الأردني.
كما أكد العاهل الأردني، استمرار عمان في بذل جميع الجهود، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق، أشار إلى أن لقاءاته الأخيرة مع الرئيس الأميركي، وأركان الإدارة ولجان الكونغرس، ركَّزت على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يؤكد أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يستند إلى حل الدولتين.
وأكد الملك عبد الله الثاني، على أهمية العمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لإيجاد آفاق سياسية تخدم المصالح الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني. وجدد التأكيد على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، مشدداً على أن الأردن، ومن منطلق وصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية هذه المقدسات.
من جانبه، وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف الأردن التاريخية والراسخة تجاه القضية الفلسطينية، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.
وقال الرئيس عباس في تصريحات للصحافيين، إن لقاءه مع العاهل الأردني، جاء في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين الأردني والفلسطيني، حيال المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بينهما. وأضاف، إننا حريصون على أن يكون التنسيق في المجالات كافة، لأننا نشعر أن مصلحتنا واحدة، وما يضرنا يضرهم وما يفيدنا يفيدهم.
وقال: هناك أشياء كثيرة تتعلق بصفقة العصر التي نرفضها، وتتعلق بالموقف الإسرائيلي والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ولا بد من أن نتبادل الرأي في كل هذه القضايا، إضافة إلى العلاقات الثنائية اليومية بيننا وبين الأردن.
وأكد عباس أنه تم الاتفاق على عقد لقاء خلال أيام، بين رئيسي الوزراء في البلدين لبحث «القضايا اليومية»، وهي مهمة اقتصادية واجتماعية. وقال: نحن دائما متفقون حول أي قضية سواء محلية أو عربية أو إقليمية أو دولية.
وفي رد على سؤال حول المواقف العربية من القضية الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني: حتى الآن نحن نعرف أن الموقف العربي من القضية الأهم، وهي صفقة العصر، متوافق، وما خرجت به قمة الظهران (حيال القضية الفلسطينية) ما زال هو المعمول به حتى الآن، والمتفق عليه بين جميع الدول العربية.
وحول زيارته إلى الدوحة، قال سنتحدث مع إخواننا في قطر حول قضايا كثيرة عربية وإقليمية تحدث هذه الأيام.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».