القضاء يتّهم موقوفاً بقبض أموال لتطويع شبان في المدرسة الحربية

TT

القضاء يتّهم موقوفاً بقبض أموال لتطويع شبان في المدرسة الحربية

اتّهم القضاء العسكري اللبناني الموقوف كامل شميساني بانتحال صفة ضابط وقبض مبالغ مقابل إيهام الناس بقدرته على إدخال ضباط إلى المدرسة الحربية.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، اتهم الموقوف كامل شميساني، بارتكاب جرم «الاحتيال وانتحال صفة ضباط في مخابرات الجيش، وإيهام الناس بقدرته على إدخال تلاميذ ضباط إلى المدرسة الحربية مقابل مبالغ مالية طائلة»، والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
كما ظن بالطبيب ع.ع «بالتدخل في الجرم عبر القبول بدفع مبالغ مالية للموقوف بغية إدخال ابنه إلى الكلية الحربية»، وأمر بتسطير مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية المدعو علي جابر، وأحال الجميع للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
ومما جاء في وقائع القرار الاتهامي الذي أصدره القاضي أبو غيدا، أن «الطبيب ع.ع لديه ابن يدعى محمد، متخرج في الجامعة باختصاص معلوماتية حديثة، وكان يطمح للدخول إلى المدرسة الحربية. وقد علم بالتواتر أن كامل شميساني الملقب بـ(كيمو) هو شخص لديه علاقات جيدة وبإمكانه ضمان نجاح ابنه بالمدرسة الحربية مقابل دفع مبلغ من المال، فاتصل بـ(كيمو) وفاتحه بالأمر، فأبدى الأخير موافقته وأوهمه بقدرته الفائقة على إدخال الابن إلى المدرسة الحربية بعد أن أبلغه بعلاقاته القوية بعمداء في الجيش، وطلب منه مبلغ 150 ألف دولار أميركي ليصبح نجله ضابط اختصاص».
وأشارت وقائع القرار إلى أن «الطبيب سدد على دفعات مبلغ 115 ألف دولار أميركي للمدعى عليه، لكنه تفاجأ عند صدور النتائج أن ابنه لم يكن بين الناجحين، ما دفعه إلى الاتصال بمخابرات الجيش وأبلغها بما حصل معه، فجرى توقيف (كيمو) الذي اعترف بما نسب إليه، وأوضح أنه أوقع الطبيب بمساعدة صديقه علي جابر من النبطية ويجهل كامل هويته».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».