الاحتياطي الأجنبي الصيني يتعزز رغم ضعف اليوان

قفزة في مؤشر «شنغهاي»... وبكين تفند ادعاءات أميركية بالفوز في معركة التجارة

الاحتياطي الأجنبي الصيني يتعزز رغم ضعف اليوان
TT

الاحتياطي الأجنبي الصيني يتعزز رغم ضعف اليوان

الاحتياطي الأجنبي الصيني يتعزز رغم ضعف اليوان

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين، الشهر الماضي، وذلك على الرغم من ضعف العملة المحلية «اليوان» والتوقعات السيئة بشأن نمو الصادرات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البنك المركزي الصيني أمس القول إن الاحتياطي ارتفع بواقع 5.82 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إجماليه إلى 3.118 تريليون دولار.
وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار تراجع العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 8 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يتدخل القائمون على وضع السياسات المالية الجمعة الماضي لدعم اليوان. وأدى هذا التدخل لاستقرار السوق، ولكن التهديدات بفرض مزيد من الرسوم على الصادرات الصينية تلقي بظلالها على التوقعات بشأن نموها.
وقال ليو بيجيان، الخبير في شؤون آسيا بأسواق «ناتويست بي آل سي» في سنغافورة: «من المحتمل ألا يتغير احتياطي النقد الأجنبي في الصين في المستقبل القريب، كما أنه لا توجد دلالات على هروب رؤوس أموال»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي سياق متصل، واصلت وسائل الإعلام الصينية حملتها ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفت ادعاءاته بانتصار الولايات المتحدة في الحرب التجارية مع الصين بأنها مجرد «تمنيات».
كان ترمب كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن بلاده «منتصرة»، لأن الرسوم الجمركية ضد الصين «تضر اقتصادها بالفعل». ووصفت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية الحكومية تصريحات الرئيس الأميركي بأنها «ليست أكثر من تمنيات، وأنها تستهدف تغطية الضرر الذي ألحقه هجوم إدارته على التجارة الصينية، باقتصاد الولايات المتحدة».
وذكرت الصحيفة أن ترمب «يتلاعب بالحقيقة» عندما يدعي أن الرسوم أدت إلى تراجع سوق الأسهم الصينية بنسبة 27 في المائة خلال الأشهر الأربعة الماضية، مضيفة أن أداء سوق الأسهم الصينية ضعيف قبل بدء النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بوقت طويل.
وكان محللو مجموعة «ويلز فارغو» المصرفية الأميركية قالوا الشهر الماضي إن الأسهم الصينية تتراجع نتيجة الصراع التجاري الأميركي - الصيني من ناحية، ومخاوف المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني من ناحية أخرى.
وبالأمس، ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التعاملات، ليسجل مؤشر «شانغهاي» المركب أكبر مكاسب في أكثر من عامين. وكانت شركات البنية التحتية ونظيراتها العقارية من بين الأفضل أداءً في البورصة الصينية، بعد تقارير لصحيفة صينية تشير إلى دعم حكومي محتمل.
وأغلق مؤشر «شانغهاي» جلسة الأمس مرتفعاً لأول مرة هذا الأسبوع بنحو 2.7 في المائة، ليصل إلى 2779 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومي بالنسبة المئوية منذ مايو (أيار) 2016. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 2.9 في المائة مُسجلاً 3368.8 نقطة.
وقالت صحيفة «تشاينا ديلي»، نقلاً عن مسؤول لم تحدده في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، إن الحكومة ستطرح مزيداً من السياسات لتحسين شهية الاستثمار، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.
وكانت الصين أعلنت استعدادها لخوض حرب تجارية مطولة مع واشنطن دون خشية أي تداعيات اقتصادية، وذلك وسط المناوشات والتهديدات الأخيرة بين الطرفين بفرض تعريفات جمركية.
من جهة أخرى، قالت «تشاينا ديلي» إن زيادة العجز التجاري للولايات المتحدة دليل على فشل استراتيجية فرض الرسوم التي يتبناها ترمب. وأضافت: «ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، في حين أن منتجات هذه الدول تخضع لرسوم باهظة من جانب إدارة ترمب».
وكانت حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة انطلقت في يوليو الماضي، عندما قررت كل دولة فرض رسوم على كمية من وارداتها من الأخرى بقيمة 34 مليار دولار. ومن المتوقع فرض رسوم على كمية إضافية من السلع قيمتها 16 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وكانت الصين أصدرت يوم الجمعة الماضي قائمة تضم نحو 2500 سلعة أميركية بقيمة 60 مليار دولار ستخضع لرسوم إضافية تتراوح بين 5 و25 في المائة؛ إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جديدة على المنتجات الصينية.
إلى ذلك، وفي إطار مساعيها لتعزيز شراكات بوجه المعركة التجارية المستعرة مع الولايات المتحدة، أعلن هي تشين وي، الأمين العام للمؤسسة الصينية لتنمية الشركات في الخارج، أمس الثلاثاء، أن بلاده وروسيا ستعلنان خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الشهر المقبل عن إنشاء الصندوق الروسي الصيني للتنمية الإقليمية بقيمة 100 مليار يوان. ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن المسؤول الصيني قوله إن «هذا الصندوق سيكون أحد أهم الأحداث بالنسبة لنا هذا العام. ولقد صادق مجلس الدولة للإصلاح والتنمية يوم 7 يونيو (حزيران) الماضي رسمياً على إنشاء صندوق التنمية الإقليمية... وكنا قد أعلنا من قبل عن خططنا لإنشاء هذا الصندوق. فضلاً عن أن التصديق الرسمي على إنشاء هذا الصندوق هو حدث كبير بالنسبة للبلدين».
وأضاف أن «الصندوق يهدف إلى تطوير التعاون الإقليمي الثنائي، إلا أن الأموال المخصصة له مقدمة من الجانب الصيني فقط. وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بروسيا أيضاً، لأن شركة إدارة الصندوق قامت بالفعل بتسجيل المؤسسة في موسكو، التي ستكون مسؤولة عن اختيار المشروعات».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.