السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

تستوعب توظيف 40 ألف عامل

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي
TT

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

طرح السودان 3 مدن صناعية، مساحاتها نحو 130 ألف كيلومتر مربع، أمام الاستثمار الدولي. وخصصت المدن الثلاث للصناعات التحويلية وسلع الصادرات والصناعات الغذائية والجلود.
ويأتي طرح المدن الصناعية الثلاث، التي توظف نحو 40 ألف عامل، وتقع في مناطق الجيلي والسبلوقة وبحري، داخل العاصمة الخرطوم، ضمن استراتيجية جديدة أقرتها الحكومة السودانية لقيام منظومات إنتاجية متكاملة بين وزارت القطاع الاقتصادي في البلاد.
وقال الخبير الاستراتيجي محمد حسين أبو صالح لـ«الشرق الأوسط» إن المنظومات الإنتاجية التي أقرتها الدولة أخيراً، وأجازها القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، تأتي كتدريب استراتيجي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأشار أبو صالح إلى أن قيام المناطق الصناعية الثلاث سيسهم كثيراً في توفير سلع الصادرات، وإحلال الواردات التي تسهم في معدل ميزان المدفوعات، مؤكداً أنه سيتم توفير كل الخدمات المتكاملة، من مياه وتعليم وصحة وكهرباء وأمن، لتلك المناطق، ومعلناً أن العمل الآن يسير لتنفيذها وإكمال متطلبات طرحها للاستثمار الدولي.
وأضاف البروفسور أبو صالح أن منطقه الجيلي مخصصة للصناعات كافة وسلع الصادرات، ومنطقة السبلوقة خاصة بالصناعات الغذائية، ومنطقة بحري خاصة بصناعة الجلود، مشيراً إلى أن قيام هذه المناطق يأتي إنفاذاً لمخرجات القطاع الاقتصادي، الذي اختتم أعماله، وأوصى بطرح المدن الصناعية للاستثمار الدولي.
من جهته، قال المدير العام لوزارة الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم، الدكتور تاج الدين عثمان سعيد، إن مدينة الجيلي الصناعية تعد واحدة من الفرص الاستثمارية الصناعية الكبرى في البلاد. وتقع المدينة على مساحة 68 مليون متر مربع على بعد 50 كيلومتراً شمال الخرطوم، وتضم 12 مجمعاً صناعياً، من بينها صناعات غذائية ومستحضرات طبية وأدوية، ونحو 1.8 مليون متر مربع لإنشاء مدينة صناعية متخصصة للجلود.
إلى ذلك، تحدث الدكتور موسى محمد كرامة، وزير الصناعة، عن جاهزية وزارته لتقديم الدعم لتنفيذ كل المشروعات الصناعية الرامية لتطوير الصناعة بالخرطوم، التي تشمل إنشاء الحديقة الصناعية بالمنطقة الصناعية سوبا، وإنشاء مدينة الجيلي الصناعية في مساحة 150 مليون متر مربع، وإنشاء المدينة السكنية.
وقال كرامة، لدى لقائه أخيراً والي الخرطوم المهندس عبد الرحيم محمد حسين، إن مدينة الجيلي الصناعية ستكون جاهزة للمستثمرين من خارج السودان، بعد الانفتاح الاقتصادي الحاصل حالياً، مبيناً أن ولاية الخرطوم تتمتع بالثقل السياسي والصناعي والحضري، وتتوفر فيها كل الخدمات، مجدداً استعداد الوزارة للتنسيق مع ولاية الخرطوم لرفع كفاءة الصناعيين.
ويبلغ عدد المناطق الصناعية داخل الولاية نحو 10 مدن صناعية، وتخطط الولاية لأن تجعل من منطقة سوبا الصناعية، بعد توفير كل الخدمات فيها، نموذجاً للحدائق الصناعية. وسيشهد إنشاء مدينة الجيلي الصناعية قيام عدد من الحدائق الصناعية، مثل حديقة الجلود الصناعية، وحديقة النسيج، وحديقة الأدوية، وحديقة زيوت الطعام.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الاستثمار في السودان، نهاية الشهر الحالي، خريطة جديدة للمشاريع الاستثمارية في البلاد، تركز على استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في مجالات المدن الذكية والمناطق الصناعية والحرة والطاقات البديلة والزراعة. ويصاحب إعلان الخريطة قانون جديد للاستثمار، يتضمن تسهيلات وحوافز وفرصاً واسعة للمستثمرين من دول العالم كافة.
ويتزامن إطلاق الخريطة الاستثمارية في السودان مع البدء في إعداد رؤية وخطة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السودان، وسيتم البدء بقطاع الاتصالات بالسودان، الذي واجه تعقيدات في البرامج والأنظمة التشغيلية المتطورة خلال فترة العقوبات، أثرت عليه بشكل ملموس.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.