المغرب: إعادة انتخاب شيخي رئيساً لحركة «التوحيد والإصلاح»

حاز غالبية أصوات الجمع العام

عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)
عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب: إعادة انتخاب شيخي رئيساً لحركة «التوحيد والإصلاح»

عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)
عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)

أعادت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المغربي، انتخاب عبد الرحيم شيخي رئيساً لها لولاية ثانية، وذلك في ختام جمعها العام الوطني السادس، الذي التأم بالرباط، أيام 3 و4 و5 أغسطس (آب) الحالي، تحت شعار: «الإصلاح أصالة وتجديد». وكان شيخي قد حصل على غالبية أصوات أعضاء الجمع العام، في عملية انتخاب الرئيس، التي أعلن عن نتائجها في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث فاز بـ405 أصوات من مجموع 494 صوتاً، فيما حل أوس رمال، ثانياً بـ56 صوتاً.
كما صادق الجمع العام على أوس رمال، نائباً أول لرئيس الحركة، وحنان الإدريسي نائباً ثانياً، في تأكيد لسعي الحركة الإسلامية إلى تبوؤ المرأة المكانة التي تستحقها في قيادة العمل الإسلامي، التي بدأت في الجمع العام السابق، وتشكل إحدى النقاط المضيئة التي تميز «التوحيد والإصلاح» عن باقي الجماعات والتنظيمات الإسلامية في المنطقة العربية والإسلامية.
وجاء التجديد لشيخي، مطابقاً لتوقعات المراقبين الذين أكدوا أن الطريق سالكة أمامه لقيادة الحركة الدعوية لولاية ثانية، خصوصاً مع انشغالات الأسماء البارزة في التنظيم إما بالعمل السياسي، مثل محمد الحمداوي، الرئيس السابق لها، أو الانشغال العلمي، كما الحال مع أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق للحركة ذاتها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر من داخل الجمع العام، أن اسم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، جاء ضمن قائمة الأسماء الخمسة التي رشحها أعضاء الجمع العام لتولي رئاسة الحركة الدعوية في المرحلة المقبلة، إلى جانب كل من محمد الحمداوي وأحمد الريسوني، اللذين اعتذرا عن تولي هذه المسؤولية. وأضافت المصادر ذاتها أن مرحلة التداول في الأسماء المرشحة لشغل رئاسة الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، شهدت تدخل ابن كيران، الذي عبر عن دعمه وتأييده لاستمرار شيخي في رئاسة «التوحيد والإصلاح»، وطالب أعضاء الجمع العام بالتصويت لصالحه.
كما صادق أعضاء الجمع العام الوطني السادس على محمد عليلو، منسقاً لمجلس شورى الحركة وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد باقتراح من رئيسها المنتخب، والبالغ عددهم 11 عضواً، حيث بدت اللائحة خالية من أسماء قيادات حزب العدالة والتنمية ووزرائه، بعدما كان يضم المكتب التنفيذي السابق كلاً من محمد يتيم وزير الشغل، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني، بالإضافة إلى محمد الحمداوي عضو الأمانة العامة للحزب.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد توجه الحركة نحو تعميق مزيد من التمايز مع الحزب والابتعاد عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق، والسعي وراء تأكيد الهوية الدعوية والتربوية والإصلاحية للحركة في محيطها، وذلك حسبما أكده رئيسها في الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني السادس.
من جهة أخرى، بينت محطة الجمع العام الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح المغربية، عمق الخلاف الحاصل بين قيادات حزب العدالة والتنمية، حيث أفادت مصادر «الشرق الأوسط» بأن علاقة ابن كيران والعثماني «شبه مقطوعة، ولم يشهد الجمع العام الذي استمر لـ3 أيام أي لقاء أو كلام بينهما، رغم أن كليهما عضو في الجمع العام».
تجدر الإشارة إلى أن ابن كيران غادر مكان الجمع العام دون أن يلتقي قادة الحركة ورئيس الحكومة الذي حضر الجلسة بدوره، وخرج مع محمد الخليفة القيادي السابق في حزب الاستقلال، وسط تهافت الشباب عليه من أجل التقاط صور تذكارية.
يذكر أن شيخي، الذي ولد بإقليم وزان (شمال المغرب) سنة 1966، يمثل أحد قادة حركة «التوحيد والإصلاح» الذين واكبوا الوحدة الاندماجية التي تمت سنة 1996، بين حركة «الإصلاح والتجديد» و«رابطة المستقبل الإسلامي»، وأعلنت ميلاد حركة التوحيد والإصلاح. وهو مهندس دولة في المعلوميات (مُحَلّل مُنَظّم)، وشغل منصب رئيس مصلحة بوزارة الاقتصاد والمالية سابقاً، كما عمل مستشاراً لدى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، فضلاً عن توليه عدة مسؤوليات تنظيمية داخل الحركة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.