العاهل الأردني: لا ضغوط علينا وموقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت

TT

العاهل الأردني: لا ضغوط علينا وموقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إنه جرى التأكيد على موقف بلاده الثابت والواضح من القضية الفلسطينية، المستند إلى حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك خلال لقاءاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأركان الإدارة والكونغرس، في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، التي استمرت ستة أسابيع.
وشدد الملك عبد الله، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس الأحد، على ثبات الموقف الأردني في هذا الصدد، وقال إن «موقفنا في الغرف المغلقة وأمام العالم هو موقف ثابت لا يتغير أبدا». مؤكدا أن «لا ضغوط على الأردن». وأضاف العاهل الأردني: «أنا أسمع إشاعات كثيرة من الداخل والخارج، فمن أين يأتون بهذه الأفكار... لا نعلم!» وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت شائعات تقول بأن الملك عبد الله الثاني يتعرض لضغوط من قبل الإدارة الأميركية من أجل الموافقة على مبادرتها المعروفة بصفقة القرن.
ولفت الملك إلى لقاءاته مع قيادات ومسؤولين اقتصاديين في أميركا، بهدف جذب استثمارات للأردن في شتى المجالات، وتوفير فرص عمل، حيث أبدوا رغبة في هذا المجال، وفي اتخاذ الأردن مركزا إقليميا لشركاتهم.
وقال: «لدينا بعض التحديات في الإجراءات وتحدثنا عنها أكثر من مرة، وسنعمل على تحسين الأمور، فالأولوية بالنسبة لنا، محاربة الفقر والبطالة بأسرع وقت ممكن».
وفي الشأن المحلي، أكد الملك عبد الله الثاني، أن واجب المسؤولين هو تقديم الأفضل للمواطنين والتواصل معهم بشكل مباشر ومتابعة احتياجاتهم.
وأعرب عن تقديره لنهج الحكومة التواصلي مع المواطنين، وقال: «التواصل مهم جدا، وأنا أتابع جهودكم، وهو يعكس جدية في العمل».
وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية، أشار الملك عبد الله الثاني، إلى إدراك الجميع للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن: «ما يتطلب تعاونا بين الحكومة وجميع المؤسسات».
وأكد الملك ضرورة أن يكون هناك تركيز من الحكومة على تخفيف العبء عن الأردنيين، من خلال التعاون والتنسيق، والزيارات الميدانية للمحافظات، والاطلاع على التحديات التي تواجه المواطنين، مشددا على «أننا سنتغلب على التحديات التي أمامنا».
كما شدد الملك عبد الله الثاني على أن «مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولي ولجميع المؤسسات»، وقال: «لكم مني كل الدعم».
وأثنى الملك على جدية الحكومة في التعامل مع قضية الدخان، وقال: «رسالة لجميع الذين يريدون أن يعبثوا، هذا خط أحمر، ونريد كسر ظهر الفساد في البلد». وتابع: «بكفي خلص بدنا نمشي للأمام».
وأعاد الملك التأكيد على أهمية تطبيق سيادة القانون وعدم التهاون مع أي شخص يتجاوزه، وقال: «لا أحد فوق القانون بغض النظر من هو أو هي».
وفيما يتعلق بالإشاعات، أكد الملك عبد الله الثاني، ضرورة التعاون وتكثيف الجهود لمواجهتها، وقال: نريد أن نطور بلدنا، ونعمل بشفافية ونحارب الفقر والبطالة، والواسطة والفساد، لكن من غير المسموح اغتيال الشخصية، والفتنة خط أحمر.
وأكد أننا نمضي للأمام بشفافية وبقوة، مشددا على أنه لن نسمح لأصحاب المصالح الشخصية والأجندات بأن يضروا بمصالح الوطن وأبنائه.
كما أكد أن على الجميع - وزراء ونواب وأعيان أو أي مسؤول - تكريس أنفسهم للعمل العام وخدمة المواطن، لتجاوز التحديات الاقتصادية والمضي قدما للأمام.
وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة منذ تشكيلها، مؤكدا دعمه الكامل لتلك الجهود.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.