زيادة غير كافية للركاب في مطار بيروت تحبط القطاع السياحي

سائحتان في موقع أثري قرب مدينة صيدا الجنوبية (أ.ف.ب)
سائحتان في موقع أثري قرب مدينة صيدا الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

زيادة غير كافية للركاب في مطار بيروت تحبط القطاع السياحي

سائحتان في موقع أثري قرب مدينة صيدا الجنوبية (أ.ف.ب)
سائحتان في موقع أثري قرب مدينة صيدا الجنوبية (أ.ف.ب)

عكست أعداد الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي خلال شهر يوليو (تموز)، التي سجلت ارتفاعاً لافتاً، بعض التفاؤل بموسم صيفي واعد، لكنها لا تزال بعيدة عن طموحات القيمين على القطاع، وعن تلك التي سجلت قبل 9 أو 10 أعوام.
وفاق عدد الركاب في مطار بيروت المليون شخص خلال شهر يوليو الفائت، رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع عام 2018 حتى نهاية الشهر السابع إلى ما يقارب 5 ملايين راكب.
وفي حين أشار نقيب أصحاب المؤسسات السياحية، بيار الأشقر، إلى أن هذه الأرقام انعكست بارتفاع نحو 8 في المائة في نسبة تشغيل المؤسسات السياحية، أكد أنها لا تزال أدنى من الطموح وآمال القيمين على القطاع، إذا قورنت مع عامي 2009 و2010، بفرق يصل إلى 35 في المائة. وهو ما يوافقه عليه نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي، طوني رامي، مشيراً إلى أن هناك إيجابيات وسلبيات لموسم هذا الصيف، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «سجّل انخفاض الفاتورة السياحية 25 في المائة، لكن في المقابل كان لافتاً ارتفاع نسبة السياح الأوروبيين، الذين بلغت نسبتهم 36 في المائة من مجمل السياح، وهو ما قد يعول عليه في السنوات المقبلة»، ويشير في المقابل إلى تراجع السياحة الداخلية من قبل اللبنانيين والمغتربين نتيجة تراجع القدرة الشرائية لديهم، في موازاة ظاهرة لافتة تمثلت بسفر اللبنانيين إلى الخارج للسياحة، حيث سجل خلال 3 أشهر سفر 300 ألف لبناني، وهو رقم كبير جداً، وسلبي بالنسبة للبنان واقتصاده.
وفي وقت لا يزال فيه لبنان يعاني من مشكلات عدة، أهمها الكهرباء وأزمة النفايات التي تحدث عنها الإعلام العالمي، يعزو كل من الأشقر ورامي أبرز أسباب هذا الواقع السياحي إلى الوضع السياسي، والتأخير في تشكيل الحكومة، إضافة إلى ما يعتبرانها محاولات لتشويه صورة لبنان في الخارج، كالحديث عن النفايات وتلوّث الشواطئ، واعتباره بين البلدان ذات الكلفة السياحية الأغلى في العالم. ويؤكدان أن مقارنة بين فنادق أهم الدول السياحية وأسعار المطاعم فيها يثبت عكس ذلك، مع الإقرار بأن أبرز المشكلات تكمن في ارتفاع أسعار بطاقات السفر إلى لبنان، في ظل سياسة الأجواء غير المفتوحة، إضافة إلى غياب ما يعرف بالمجموعات السياحية التي تقدم عروضاً للسياح من مختلف أنحاء العالم.
ويؤكد كل من الأشقر ورامي تنوع الخيارات في لبنان، بحيث يستطيع السائح اختيار ما يناسب قدراته المادية والاجتماعية في مختلف المناطق.
ومع تسجيل وصول عدد كبير من السياح الأوروبيين، كان التعويل على السياح الخليجيين الذين لا يزال حضورهم إلى لبنان محدوداً نتيجة الحظر من قبل دولهم التي كانت قد أشارت معلومات إلى أنها تنتظر تشكيل الحكومة لرفع هذا الحظر، وهو ما لم يحصل حتى الآن. وهنا، يلفت الأشقر إلى أن الفرق بين السائح الأوروبي والخليجي أن إقامة الأول تقتصر على أيام معدودة، بينما العائلات الخليجية تأتي لتمضي موسم الصيف بأكمله، مع ما يرافق ذلك من سياحة داخلية متنوعة تنعكس اقتصادياً على مختلف المناطق.
وفي تفاصيل أرقام حركة المطار، أوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنها حقّقت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الركاب خلال شهر يوليو 2018، إذ بلغت 1022467، بينما كانت حركة المسافرين من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي قد سجلت في عام 2017 للشهر نفسه 975003، أي بزيادة بلغت 4.86 في المائة، أي أنها تخطت عتبة المليون راكب، بزيادة 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، ما رفع المجموع العام للركاب من وإلى لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 إلى 4 ملايين و842 ألفاً و225 راكباً، بزيادة 8.32 في المائة عما سجلته في الفترة نفسها من عام 2017.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الارتفاع في عدد الركاب استدعى أخيراً أكثر من تحرك من المسؤولين السياسيين والإداريين والأمنيين لمعالجة الازدحام الكبير الذي تشهده قاعات المطار، إن في المغادرة أو في الوصول، للتخفيف من أعباء إنهاء معاملات السفر، وتقديم التسهيلات للمسافرين من وإلى لبنان، خصوصاً مع اقتراب موسم الحج الذي يفترض أن يسجل المزيد من الحركة في أروقة المطار خلال أغسطس (آب) الحالي، مع الإشارة إلى أن محطة الركاب الحالية في المطار هي لقدرة استيعابية تبلغ 6 ملايين راكب خلال السنة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.