نمو نسبته 2.46 % في أرباح 100 شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم

يتوقع أن تعلن بقية الشركات نتائجها خلال أيام

حقق الاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد

أعلنت حتى الآن 100 شركة سعودية مدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، فيما أظهرت هذه النتائج نمو إجمالي أرباح هذه الشركات بنسبة 2.46 في المائة، بالمقارنة مع أرباح الفترة ذاتها من عام 2017، الأمر الذي يعزز من جاذبية السوق المالية.
وبلغ صافي أرباح الشركات الـ100 نحو 54.7 مليار ريال (14.5 مليار دولار)، فيما جاءت معظم هذه الأرباح من قطاعي البنوك والصناعات البتروكيماوية، كونها تحتوي على أكبر الشركات السعودية، من حيث رأس المال والإيرادات المتحققة، في الوقت الذي من المنتظر أن تعلن فيه بقية الشركات نتائجها بنهاية عمل يوم 9 أغسطس (آب) الحالي.
وفي هذا الإطار، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.36 في المائة، أي ما يعادل 114 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8254 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8368 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت نحو 18.42 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.8 مليار ريال (4.2 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بعثت فيه البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية، حول مستوى ربحية القطاع الخاص في البلاد، بمؤشرات مهمة من شأنها تعزيز مستويات الثقة، وزيادة حجم الاستثمار في اقتصاد حيوي، يعتبر من أكبر اقتصادات العالم، وتنظر له كبرى وكالات التصنيف الدولية بنظرة إيجابية للغاية.
الأرقام الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية تأتي مواكبة للأرقام التي تعلنها الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، حيث تؤكد الأرقام الحديثة عن معدلات نمو إيجابية في ربحية الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمستويات الربحية المحققة خلال النصف الأول من عام 2017.
كما أن هذه البيانات والأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية، في ما يخص ربحية القطاع الخاص السعودي، والأرقام التي تعلنها الشركات المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، تأتي مواكبة للأرقام التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء السعودية أخيراً، والتي تؤكد نمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد أكدت، منتصف الأسبوع الأخير، أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 5.6 في المائة خلال العام المنصرم 2017، كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.7 في المائة خلال العام ذاته، مقارنة بعام 2016.
وكشفت إحصاءات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم»، الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار، أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نمواً خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير «قوائم» لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، والقطاع الصناعي، وقطاع التعليم، وقطاع الزراعة والصيد، وتجارة الأدوية والصيدليات، وقطاع الصحة، وتجارة المواد الغذائية، وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ معدل زيادته 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.