مساعدات مالية أوروبية لإسبانيا لمواجهة تدفق المهاجرين

مع إغلاق الموانئ الإيطالية... قوارب المهربين تتجه إلى غرب المتوسط

مهاجرون أفارقة بمليلية الأسبانية.
مهاجرون أفارقة بمليلية الأسبانية.
TT

مساعدات مالية أوروبية لإسبانيا لمواجهة تدفق المهاجرين

مهاجرون أفارقة بمليلية الأسبانية.
مهاجرون أفارقة بمليلية الأسبانية.

أعربت المفوضية الأوروبية عن مساندتها للدول الأعضاء التي تواجه تدفق المهاجرين عبر حوض البحر الأبيض المتوسط، وبخاصة اليونان وإسبانيا. وفي هذا الصدد أجرى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيس. كما أعلنت بروكسل عن تقديم مبالغ مالية إضافية لمساعدة اليونان لنفس الغرض. ويأتي ذلك في ظل مخاوف من تزايد إبحار المهربين من جهة غرب المتوسط، اتجاه إسبانيا، وذلك بعد أن أصبح الطريق إلى إيطاليا يواجه صعوبات، بعد أن رفضت الحكومة الإيطالية السماح لسفن الإنقاذ بالدخول إلى موانئها. وأشارت المفوضية إلى أن يونكر عبّر عن مساندة الجهاز التنفيذي الأوروبي لإسبانيا في مسعاها لاستقبال العديد من المهاجرين القادمين عبر ما بات يُعرف بطريق المتوسط الغربي، وأن المفوضية «تنظر ببالغ القلق إلى هذا التطور».
كانت تونس قد سمحت، أول من أمس (الأربعاء)، «لأسباب إنسانية» باستقبال سفينة الشحن «ساروست 5» العالقة منذ نحو أسبوعين قبالة سواحلها في ميناء جرجيس الخميس بالجنوب التونسي وكانت تقلّ أربعين مهاجراً، وفقاً لمراسل الصحافة الفرنسية. وكان المهاجرون الأفارقة قد انطلقوا من ليبيا على متن قارب مطاطي وتاهوا في عرض البحر المتوسط على مدى خمسة أيام قبل أن ترصدهم السفينة «كارولين 3». واتصلت السفينة بخفر السواحل في إيطاليا وفرنسا ومالطا و«قد رفضوا استقبالهم بحجة أن الموانئ التونسية هي الأقرب»، وفقاً لبيان أصدرته منظمات تونسية غير حكومية. ونددت منظمات تونسية «بتصرف الحكومات الإيطالية والمالطية والفرنسية». وتونس بين الدول التي يُحتمل أن تضم مراكز لاستقبال مهاجرين أو «نقاط إنزال خارج أوروبا»، وفق توصيات صدرت عن القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، أن يونكر أكد للحكومة الإسبانية تصميمه على تقديم كل ما يلزم لإسبانيا للمساعدة في مواجهة هذا الوضع. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، عن تقديم مبلغ إضافي يصل إلى 256 مليون يورو للسلطات الإسبانية وللمغرب أيضاً من أجل تحسين عمليات استقبال المهاجرين في منطقتي سبته ومليله، وتفعيل عمليات الإعادة. وأوضحت المتحدثة الأوروبية أن هذا المبلغ يُضاف إلى مبلغ سابق وصل إلى 692 مليون يورو، كان قد خُصص لإسبانيا والمغرب لمساعدتهما في السيطرة على الحدود بين 2014 و2020.
كما قررت المفوضية إرسال مساعدات عينية وتقنية لإسبانيا تتمثل في 195 خبيراً وسفينتين وطائرة هليكوبتر وتجهيزات أخرى للمساعدة في التعامل مع مسألة الهجرة غير النظامية. وتحدثت عن أهمية التعاون الأوروبي مع المغرب، مشيرة إلى أن الاتحاد كان قد خصص مبلغ 55 مليون يورو لهذا البلد من أجل دعم مشاريع في مجال محاربة الهجرة السرية ولتدريب خفر السواحل. وقالت: «نعي ضرورة بذل مزيد من الجهد، فالتعاون مع المغرب أمر أساسي بالنسبة إلينا». وكان يونكر قد طلب من المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتري أفراموبولوس، السفر إلى إسبانيا في الفترة القريبة القادمة لإجراء محادثات إضافية مع المسؤولين هناك بخصوص التحديات الجديدة التي تواجهها الهجرة. وكانت مسألة طريق المتوسط الغربي قد طُرحت ونُوقشت من جميع جوانبها خلال القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت في بروكسل يومي 28 و29 يونيو (حزيران) الفائت. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أول من أمس (الأربعاء)، عن تخصيص مبالغ مالية إضافية تصل إلى أكثر من 37 مليون يورو من المساعدات الطارئة في إطار صندوق اللجوء والهجرة والإدماج، وذلك لتحسين ظروف استقبال المهاجرين في اليونان. وقال بيان أوروبي إن السلطات اليونانية ستحصل على أكثر من 31 مليون يورو لدعم الخدمات المؤقتة التي تقدَّم للمهاجرين بما في ذلك الرعاية الصحية والطعام وتحسين البنية التحتية لمركز الاستقبال. كما يساهم التمويل الإضافي في إنشاء مساحات إضافية للإقامة داخل المواقع الحالية، كما سيتم منح ما يزيد على 6 ملايين يورو إضافية للمنظمة الدولية للهجرة لتحسين ظروف الاستقبال وتوفير الدعم لإدارة المواقع. ووفقاً لما جاء في بيان للمفوضية فإن قرار التمويل الإضافي يأتي في إطار الدعم الذي بلغت قيمته 1.6 مليار يورو من جانب المفوضية الأوروبية لليونان منذ 2015، للتصدي لتحديات الهجرة. فقد جرى منح اليونان أكثر من 456 مليون يورو كتمويل طارئ في إطار صندوق اللجوء والهجرة بالإضافة إلى 561 مليوناً للبرنامج الوطني اليوناني خلال الفترة من 2014 - 2020. وقال مفوض شؤون الهجرة ديمتري أفراموبولوس، إن المفوضية تبذل كل ما بوسعها لدعم جميع الدول الأعضاء التي تواجه ضغوط الهجرة سواء كان ذلك في شرق أو غرب البحر المتوسط، مضيفاً أن الهجرة تحدٍّ يواجهه الاتحاد الأوروبي ويحتاج إلى حلول أوروبية، ولا يجب ترك أي دولة أوروبية بمفردها.


مقالات ذات صلة

مقتل 5 في إطلاق نار بشمال فرنسا... والمشتبه به يسلم نفسه للشرطة

أوروبا عنصر من الشرطة الفرنسية في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

مقتل 5 في إطلاق نار بشمال فرنسا... والمشتبه به يسلم نفسه للشرطة

نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر أمنية، السبت، أن اثنين من رجال الأمن ومهاجرَين قُتلوا بإطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دونكيرك الشمالية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».