أسعار السكر تهوي 30 % في 2018.. وسيناريوهات متشائمة بالأسواق

الإنتاج العالمي فائض والمخزون هائل

أحد المزارعين الهنود بانتظار مشترين لقصب السكر (روتيرز)

ارتفعت محاصيل قصب السكر في جنوب شرقي آسيا إلى مستويات تاريخية لم تبلغها من قبل. حيث عرفت كل من الهند وتايوان - البلدان الأكثر إنتاجاً في هذا المجال - شروطاً مناخية مثالية حتى تنبت هذه الزراعة وتنمو بقوة. وبالتالي ظهرت نتيجة المحاصيل القياسية لتؤثر في الأسواق، فإذا بالعالم يشهد مخزوناً قياسيا من السكر.
وفي الاتحاد الأوروبي، ومع نهاية نظام الحصص، ترتفع المحاصيل أيضاً لتسهم بدورها في فائض إنتاج عالمي انعكس على الأسعار. وخلال الأشهر الأخيرة الماضية أعاد المحللون النظر بتوقعاتهم السابقة باتجاه زيادة أرقام الفائض لتبلغ أحد أعلى مستوياتها منذ عشرات السنين، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية.
ويضيف التقرير أن «المخزون المتراكم يصعد بقوة. ففي الهند وحدها يتضاعف ذلك المخزون، علما بأن موسم السنة القادمة (الذي يبدأ عادة في أكتوبر/ تشرين الأول) قد لا يكون بنفس المستوى السابق، ومع ذلك تبقى التوقعات بأن العرض سيفوق الطلب للسنة الثالثة على التوالي. والنتيجة هي أن الأسعار التي هي في منحنى هابط منذ أكتوبر 2016. ستبقى كذلك هذه السنة وربما السنة المقبلة».
وفي نيويورك، هبط سعر السكر الخام - الذي يعد مرجعا عالميا - بنسبة 30 في المائة منذ بداية السنة. ولم تشهد أي مادة أولية كبيرة هذا الأداء السعري الهابط. وبين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين كان سعر تداول الرطل نحو 11.91 سنتاً، أي أدنى بنسبة 21 في المائة قياسا بسعره قبل سنة. وهبط السعر أمس إلى 10 سنتات، وهو المستوى الأدنى منذ 3 سنوات.
ويذكر أن هذا الهبوط مرتبط أيضاً بتراجع سعر صرف العملتين البرازيلية والهندية، فالريال كما الروبية تراجعا أمام الدولار الذي هو عملة تسعير السكر عالمياً. ولذلك أثر كبير إذا علمنا أن البرازيل وحدها تؤمن 45 في المائة من صادرات السكر حول العالم.
وأكد محللون أنه منذ 10 سنوات لم يتم تداول الرطل تحت 10 سنتات، لكن ذلك متاح الآن وربما يصبح حقيقة واقعة في أكتوبر المقبل أو قبل ذلك وفقاً لتقرير صادر عن «كومرتس بنك» الألماني المتخصص بتمويل التجارة الدولية. وإذا وصلنا إلى هذا السيناريو، فإن كثيرا من البلدان ستجد أن لا جدوى من التوسع في زراعة قصب السكر والشمندر السكري.
ويؤكد خبراء البورصات السلعية، أن أسباب تراجع السعر عالمياً هذه السنة يعود لزيادة الإنتاج العالمي من 173.98 مليون طن إلى 191.8 مليون طن، بالإضافة إلى مخاوف من الصادرات الكبيرة لدولة الهند، التي زاد إنتاجها من 22.2 مليون طن إلى 32.445 مليون طن.
ولأنه قلق منذ هذا الوضع، طلب الاتحاد العالمي لمنتجي السكر من الهند وباكستان والاتحاد الأوروبي إلغاء الدعم المقدم للمزارعين. ويعتبر الاتحاد، الذي يضم عددا من كبار الدول المنتجة، أن ذلك الدعم يزيد من تفاقم الإنتاج، وبالتالي المخزون، لتبقى الأسعار في اتجاهها النازل، ويشير الاتحاد العالمي إلى أن الدعم مخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ويذكر أن المخزون العالمي من السكر يقترب من 50 مليون طن مقابل 30 مليونا فقط في عام 2010. ومع انتهاء نظام الكوتا الأوروبية التي كانت تحدد المساحات المخصصة لزراعة الشمندر، والتي كانت تضمن الأسعار إلى حد كبير، فإن السوق العالمية للسكر ستشهد المزيد من التحديات، علما بأن وقف العمل بذلك النظام تزامن مع عوامل أخرى، ما ساهم بتفاقم حالة نزول الأسعار.