السيارات تتصدر صادرات المغرب إلى دول الخليج

TT

السيارات تتصدر صادرات المغرب إلى دول الخليج

أصبحت السيارات تتصدر لائحة صادرات المغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ باتت تمثل حصة 33.62 في المائة من إجمالي قيمتها. وبلغت قيمة صادرات المغرب من السيارات لدول الخليج 1.08 مليار درهم (114.52 مليون دولار) خلال سنة 2017، بزيادة 65.4 في المائة مقارنة مع 2016، وذلك في سياق الطفرة التي عرفتها صناعة السيارات المغربية في الأعوام الأخيرة مع تنفيذ مخطط التسريع الصناعي الذي جعل من قطاع صناعة السيارات القطاع المصدر الأول في البلاد.
واستقطبت الكويت حصة 60 في المائة من صادرات المغرب من السيارات لمنطقة الخليج خلال سنة 2017، تليها الإمارات بحصة 26.6 في المائة، ثم السعودية بحصة 11.6 في المائة. أما في العام السابق فتوزعت هذه الصادرات بين الإمارات بحصة 73 في المائة والسعودية بحصة 24 في المائة.
وإلى جانب السيارات، صدر المغرب إلى دول مجلس التعاون زهاء 200 منتج خلال سنة 2017، أبرزها الحامض الفسفوري بقيمة 60.7 مليون دولار، ثم السكر بقيمة 19 مليون دولار، فالأسمدة والمخصبات الزراعية بقيمة 17.7 مليون دولار، والبرتقال بقيمة 13.7 مليون دولار، ثم الجبن بقيمة 13 مليون دولار، فالفواكه بقيمة 12 مليون دولار.
وبشكل عام عرفت صادرات المغرب لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا بنسبة 49.33 في المائة خلال سنة 2017، ومرت من 228 مليون دولار إلى 341 مليون دولار، حسب إحصائيات مكتب الصرف بالمغرب (مكتب تحويل العملات). وللإشارة فإن هذه الصادرات لا تعكس إجمالي السلع المغربية التي تدخل الأسواق الخليجية، إذ إنها لا تتعلق سوى بالسلع التي تصدر مباشرة من المغرب في اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي. وبسبب عدم توفر خط مباشر للنقل البحري بين المغرب ودول الخليج فإن كميات مهمة من المنتجات المغربية تصدر بشكل غير مباشر إلى دول الخليج عبر مراكز تجارية وشبكات استيراد وتصدير دولية.
ويشتغل مجلس الأعمال المغربي - السعودي منذ سنوات على مشروع إقامة خط بحري مباشر بين جدة والدار البيضاء، ومشروع شركة نقل عربية تربط المغرب بالسعودية عبر خطوط تمر من عدة دول عربية منها تونس ومصر والأردن.



«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الرئيسية؛ وهي: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش».

وعلّق شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، قائلاً إن «الاستقرار الاقتصادي، واستقرار الليرة، وتراجع عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتباطؤ مسار التضخم؛ كانت عوامل فعّالة في زيادة التصنيف».

وأضاف أن «التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي، أدّت أيضاً إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، وحققت تحسّناً كبيراً في تكاليف الاقتراض الخارجي».

وتابع شيمشك أن «مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة».

وأعلنت «ستاندرد آند بورز»، في بيان ليل الجمعة - السبت، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية.

وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «إيجابية» إلى «مستقرة»، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط الحكومة «الطموحة» من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.

وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا مايو (أيار) الماضي من «بي» إلى «بي+»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وسبق أن رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من «بي 3 إتش» إلى «بي 1»، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية. وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد تركيا.

على صعيد آخر، سجّل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول التي تُعد كبرى مدن تركيا ارتفاعاً بنسبة 59.10 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.64 في المائة في أكتوبر، وسجل التضخم السنوي 59.10 في المائة.

وسجّل التضخم الشهري 3.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، و59.18 في المائة على أساس سنوي.

إحدى أسواق الخضراوات والفواكه في إسطنبول (إعلام تركي)

أما مؤشر أسعار الجملة الذي يعكس تحركات أسعار الجملة فارتفع بنسبة 0.15 في المائة شهرياً، و43.07 في المائة سنوياً.

وبالمقارنة مع سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 11.43 في المائة في نفقات مجموعة الملابس، و4.17 في المائة في مجموعة نفقات الصحة والعناية الشخصية، و4.06 في المائة في مجموعة نفقات السكن، و3.40 في المائة في مجموعة نفقات الغذاء.

كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.38 في المائة في نفقات مجموعة السلع المنزلية والثقافة والتعليم والترفيه.

بائع سميط في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يعرض بضاعته بالشارع (رويترز)

وحسب تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، شهدت أسعار الغذاء في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.06 في المائة في أكتوبر، ليصل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 45.67 في المائة. وبلغت الزيادة منذ بداية العام 32.14 في المائة.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء، وفق مؤشر المعيشة، 45.67 في المائة، وارتفع إلى 48.7 في المائة، وفقاً لمؤشر تضخم المطبخ التركي.

على صعيد آخر، كشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، استمرار تراجع عجز التجارة الخارجية.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إنه «في حين زادت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة سنوياً في أكتوبر، استمر انكماش الواردات لمدة 6 أشهر، وتحسّن العجز السنوي في التجارة الخارجية بمقدار 35.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 77.7 مليار دولار».

وأضاف: «نتوقع أن يكون العجز التجاري الخارجي أفضل من توقعاتنا في برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى في عام 2024، ومن خلال خطوات برنامجنا، سنزيد حصتنا في التجارة العالمية عبر تحقيق التحول المزدوج، وزيادة القيمة المضافة والوصول إلى مراكز أعلى في سلاسل التوريد».