لودريان يطالب باتفاق يحد من خطر الباليستي الإيراني وتدخلات طهران الإقليمية

لودريان يطالب باتفاق يحد من خطر الباليستي الإيراني وتدخلات طهران الإقليمية
TT

لودريان يطالب باتفاق يحد من خطر الباليستي الإيراني وتدخلات طهران الإقليمية

لودريان يطالب باتفاق يحد من خطر الباليستي الإيراني وتدخلات طهران الإقليمية

رغم تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران وسعيها مع البلدان الأوروبية إلى «تعطيل» العقوبات الأميركية عن طريق تمكين طهران من الالتفاف عليها واستمرار الاستفادة من المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية، فإن باريس لا تغض الطرف عن الجوانب الأخرى السلبية للسياسات الإيرانية. وهذا الواقع أعاد تأكيده وزير الخارجية جان إيف لودريان، الذي لا شك ما زالت ماثلة في ذهنه الزيارة الصعبة التي قام بها إلى طهران في شهر مارس (آذار) الماضي.
وفي حديث أمس لإذاعة «فرانس إنفو»، لم يتردد لودريان في وصف طهران بأنها «قوة خطيرة»، مشيراً إلى أن العلاقة معها لا يختصرها البعد النووي، بل هناك «أبعاد أخرى، مثل البرامج الصاروخية وزعزعة استقرار المنطقة والدور الذي تلعبه في سوريا واليمن وعبر ميليشياتها في لبنان».
ونبّه الوزير الفرنسي طهران مؤكداً أن باريس «تقول لإيران إن كل ذلك غير مقبول ونريد أن نبحث معهم كافة هذه الموضوعات».
ووفق المفهوم الفرنسي، فإن المطلوب اليوم «الوصول إلى اتفاق شامل وداخله تتعين المحافظة على الاتفاق النووي». وهنا يضع لودريان الإصبع على الخلاف الرئيسي مع الولايات المتحدة الأميركية التي تريد هي الأخرى اتفاقاً شاملاً مع إيران، لكنها ترفض الاتفاق النووي بصيغته الحالية، وتعتبره لاغياً، وهي خرجت منه في شهر مايو (أيار) الماضي. بالمقابل، فإن باريس والعواصم الأوروبية الأخرى إضافة إلى الصين وروسيا «البلدان الموقعة على الاتفاق» ما زالت تعتبره قائماً رغم الخطوة الأميركية.
مرة أخرى، دافع لودريان عن الاتفاق لأنه «يسمح بتجنب انتشار السلاح النووي وحصول إيران على القنبلة النووية، وأن تتعرض المنطقة (الشرق الأوسط والخليج) اهتزازات، بل خطر نشوب حرب فيها». وبنظره أن الاتفاق «ما زال قائماً ولم يسقط نتيجة خروج الولايات المتحدة منه». ومجدداً، ينبه الوزير الفرنسي طهران بألا تنام على حرير المواقف الأوروبية.
وسبق لطهران أن ربطت بقاءها داخله بقدرة الأوروبيين على تمكينها من استمرار بيع نفطها وإقامة علاقات تجارية ومالية واستثمارية رغم العقوبات؛ الأمر الذي يطرح تحدياً حقيقياً للجانب الأوروبي.
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن طهران «ليست في وضع من يعطي الإنذارات أو يفرض أجندات على أوروبا». ويجد هذا المبدأ ترجمة له في كلام لودريان بقوله: «نقول لإيران: نحن نبقى داخل الاتفاق طالما أنتم بقيتم فيه. وإذا وجدنا أنكم تخليتم عن واجباتكم والتزاماتكم، عندها سوف ننسحب. إذا لدينا عنصر ضغط مهم للغاية وهو يساهم في الحفاظ على استقرار المنطقة» «من خلال المحافظة على الاتفاق».
أما بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء المسؤولين الإيرانيين «من غير شروط»، فقد أكدت تصريحات الرئيس الفرنسي أمس ما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس لجهة أن فرنسا ومعها أوروبا «فوجئت» باقتراح ترمب. وقال لودريان، إن الرئيس الأميركي «يقوم مجدداً بما فعله مع كيم جونغ أون في كوريا الشمالية: يهاجم، يتخذ إجراءات صارمة وبعدها يقترح إجراء محادثات»، في إشارة إلى القمة التاريخية التي عقدها ونظيره الكوري الشمالي بعد تصعيد كلامي غير مسبوق بين الرجلين.
ويقوم لودريان بزيارة للأردن تدوم يومين سيتركز البحث فيها على الملف السوري وسط جدل في فرنسا وخارجها حول التغيرات التي لحقت بالسياسة الفرنسية إزاء سوريا بعد أن قامت باريس وموسكو بعميلة إنسانية مشتركة في الغوطة برعاية الأمم المتحدة. وتمثلت العملية في قيام طائرة نقل روسية كبيرة بحمل شحنة من المساعدات الإنسانية من مطار فرنسي إلى مطار حميميم، مقر الطيران الحربي الروسي في سوريا.
ويؤخذ على باريس تناسيها الانتقادات الحادة التي كالتها طيلة سنوات لدور روسية في سوريا «شريكة في جرائم الحرب» والداعم المطلق لنظام الأسد. وبفضل فرنسا، فقد تغيرت صورتها وتحولت لـ«موزعة» مساعدات إنسانية. وثمة قناعة بأن باريس تريد أن تلتحق بالركب الروسي ليكون لها مكان على طاولة الحل عندما يحين زمانه.
ومنذ اليوم، تدخل الدبلوماسية الفرنسية «كما المؤسسات والإدارات الأخرى» في إجازة لنحو أسبوعين يأتي بعدها الاستحقاق الأهم بالنسبة إليها نهاية الشهر الحالي، والمتمثل بالمؤتمر السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم حيث يعمد رئيس الجمهورية إلى رسم الخطوط الكبرى لسياسة بلاده الخارجية إزاء البؤر الساخنة، وعلى رأسها تلك التي تهز منطقة الشرق الأوسط.



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.