روسيا تؤكد إبعاد إيران عن الجولان لـ «عدم اغضاب اسرائيل»

مبعوث بوتين يقول إن ميلشيات طهران تراجعت 85 كيلومترا من «خط الفصل»

عناصر موالية للنظام السوري في القنيطرة (أ.ف.ب)
عناصر موالية للنظام السوري في القنيطرة (أ.ف.ب)
TT

روسيا تؤكد إبعاد إيران عن الجولان لـ «عدم اغضاب اسرائيل»

عناصر موالية للنظام السوري في القنيطرة (أ.ف.ب)
عناصر موالية للنظام السوري في القنيطرة (أ.ف.ب)

حسمت موسكو الجدل حول ملف الوجود الإيراني في المناطق القريبة من الحدود السورية في الجنوب وجنوب الغرب، وأعلنت عن «اتفاق قائم وجرى تنفيذه» مع الإيرانيين للانسحاب إلى عمق 85 كيلومتراً؛ بهدف «عدم إزعاج القيادة الإسرائيلية»، بحسب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.
وبعد مرور يوم واحد على تطمينات روسية لتل أبيب قدمها السفير لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف بأن المنطقة الحدودية ستكون خالية من الوجود الإيراني، سارت موسكو خطوة أخرى نحو حسم الجدل حول قدرة روسيا على ممارسة ضغوط على الإيرانيين لحملهم على الانسحاب من بعض المناطق السورية.
وأكد لافرنتييف، أن الاتفاق على انسحاب القوات الإيرانية لـ85 كيلومتراً من مواقعها السابقة في الجنوب السوري برعاية روسيا «قائم وجرى تنفيذه»، موضحاً: «في الحقيقة تم سحب القوات الإيرانية من هذه المنطقة بغية عدم إزعاج القيادة الإسرائيلية، التي بدأت باللجوء إلى القوة بصورة متزايدة عبر شنّ ضربات على مواقع منفردة للإيرانيين، كانت منتشرة في هذه الأراضي».
وفي تأكيد على الدور الروسي للوصول إلى التفاهم على الانسحاب الإيراني من المنطقة، قال لافرنتييف، إن «سحب القوات الإيرانية تم بمساعدة من جانبنا، وهذا الاتفاق لا يزال قائماً». وزاد، إن الخطوات اللاحقة في المنطقة يجب أن تضمن إطلاق عمل واسع لإحلال قوات فصل دولية في المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل لمراقبة فض الاشتباك، لافتاً إلى أن الجانب الروسي نسّق هذه الخطة مع الطرف الإسرائيلي، معرباً عن أمل موسكو في أن «يحصل ذلك في أقرب وقت ممكن، وأن المراقبين في هذه القوة سيقومون بواجباتهم خلال فترة قريبة جداً».
وكانت سجالات كثيرة برزت خلال المرحلة الأخيرة تخللتها تباينات في المعطيات التي تصدر عن موسكو بين فريقين شدد أحدهما أكثر من مرة على أن روسيا ليست قادرة على ممارسة ضغوط على إيران، وأن «أكثر ما يمكنها فعله هو غض النظر عن الضربات الإسرائيلية إلى مواقع إيرانية في سوريا». بينما برزت تصريحات لفريق آخر من السياسيين والعسكريين الروس الذين أشاروا إلى ضرورة أن تحافظ موسكو على توازن علاقاتها مع طهران من جانب وتل أبيب من جانب آخر، وتحدث أكثر من طرف عن أن «الإيرانيين يضعون عراقيل في كثير من الأحيان أمام خطوات مهمة لموسكو في سوريا، ولا بد من إبداء قدر أكبر من الحزم معهم».
وقال لـ«الشرق الأوسط» دبلوماسي روسي قريب من ملف العلاقات مع إيران، إن موسكو حافظت على توازن علاقاتها فعلاً مع الطرفين، و«إيران شريك مهم لروسيا في عدد من الملفات، ونحن لا نمارس ضغوطاً على أي طرف، بل نسعى إلى التوصل إلى تفاهمات تلبي مصالح كل الأطراف». وزاد الدبلوماسي، إن الجهد الروسي قاد إلى حل وسط رغم المعارضة القوية التي واجهتها موسكو من جانب إسرائيل، موضحاً أن تل أبيب كانت تطالب بخروج الإيرانيين من كل الأراضي السورية، وهذا أمر «لا يمكن لموسكو أن تمارس ضغوطاً لتحقيقه، كما أنها لا ترغب في ذلك؛ كون العلاقة مع إيران في سوريا هي علاقة شراكة في مكافحة الإرهاب».
على صعيد آخر، أكد لافرنتييف في ختام مفاوضات سوتشي أول من أمس، أنه «لا حديث في الوقت الحاضر عن هجوم عسكري واسع النطاق ضد المسلحين في محافظة إدلب السورية»، لكنه شدد في المقابل على إصرار موسكو على «ضرورة قطع دابر المجموعات الإرهابية في هذه المنطقة؛ لذلك دعونا المعارضة المعتدلة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الأتراك من أجل حل هذه المشكلة، وذلك ليس لإبعاد التهديد على العسكريين الروس المتواجدين بقاعدة حميميم فحسب، بل وكذلك لتأمين القوات الحكومية السورية المنتشرة على خط التماس».
وأوضح الدبلوماسي، أنه في حال نجحت المعارضة المعتدلة في إنجاز هذه المهمة، لن تكون هناك أي ضرورة لخوض عملية عسكرية في محافظة إدلب، لكنه رغم ذلك ترك الباب موارباً لتنفيذ عمل عسكري، مذكراً بأن «تجربتنا خلال العام ونصف العام الماضيين تدل على غياب تقدم في هذا المسار».
وصرح لافرينتييف بأن روسيا مستعدة لدعم جهود المعارضة السورية المعتدلة في دحر الإرهابيين في المنطقة إذا احتاجت لذلك، مشيراً إلى أن الوفد الروسي عرض بشكل صريح دعمها ممثلي المعارضة في سوتشي.
وحول دور تركيا بصفتها دولة ضامنة للهدنة في إدلب كمنطقة من مناطق وقف التصعيد في سوريا، ذكر الدبلوماسي أن الجانب التركي أكد لروسيا سابقاً أن العسكريين الأتراك سيغادرون هذه المنطقة بعد دحر «داعش» وإعادة الحياة إلى طبيعتها هناك. وأضاف، أن «المطلب الروسي إلى أنقرة بهذا الشأن لا يزال قائماً، وتأمل موسكو أن تنفذه تركيا، فقد أخذت على عاتقها تعهدات معينة، ومن بينها مراعاة سيادة سوريا ووحدة أراضيها».
اللافت أن صحيفة «كوميرسانت» الروسية الرصينة نقلت أمس عن مصدر دبلوماسي، أن موسكو «كانت مستاءة بسبب اللهجة الحادة التي تحدث بها رئيس وفد النظام بشار الجعفري عن تركيا، وأنها أكدت أن أنقرة شريك أساسي في عملية آستانة».
وكان الجعفري شن هجوماً على أنقرة واتهمها بأنها لا تنفذ التزاماتها وفقاً لقرارات آستانة، ووصفها بأنها قوة احتلال في إدلب ومناطق أخرى.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.