مجلس الوزراء السعودي يحذر من خطورة تهديد الملاحة في البحر الأحمر

وافق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المواد الهيدروكربونية برئاسة ولي العهد

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في «نيوم» (تصوير: بندر الجلعود)

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، والذي باء بالفشل «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي».
وشدد المجلس على أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. كما شدد على أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في نيوم بمنطقة تبوك برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض عدداً من التقارير حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا الباكستانية، وقافلة أمنية غرب العاصمة الأفغانية كابول، وحادث إطلاق النار في مدينة تورنتو الكندية، وقدم العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات باكستان وأفغانستان وكندا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وجدد التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها مع تلك الدول ضد مختلف أعمال العنف والإرهاب والتطرف.
وثمّن مجلس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين، أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن «برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين» للحج هذا العام، وعدّ هذا الأمر «امتداداً لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بعامة وذوي الشهداء بخاصة، وتقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه».
وبيّن الوزير العواد، أن مجلس الوزراء، ثمّن تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن «رؤية السعودية 2030»، التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة دقيقة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما أبداه المجلس التنفيذي من إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتوقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة في عام 2018، وترحيبه بجهود السعودية في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في كوريا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس ديوان المظالم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: (3 – 56/ 39/ د) وتاريخ 19- 10- 1439هـ، تشكيل لجنة عليا باسم: «اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية» برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، وعضوين من الوزراء أو ممن هم في مرتبة وزير، يصدر بتعيينهما أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهما خمس سنوات قابلة للتجديد، وتكون هذه اللجنة مرجعاً لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: (159/ 63)، وتاريخ 9- 2- 1438هـ، ورقم: (119/ 26) وتاريخ 4- 7- 1439هـ، قرر المجلس الموافقة على نظام الأحداث، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: (8 – 51/ 39/ د) وتاريخ 14- 9- 1439هـ، الموافقة على مشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ممثلة في اللجنة السعودية للاعتماد، في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الدكتور حمود بن سماح بن عامر المجلاد على وظيفة «وكيل إمارة منطقة نجران» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
الدكتور وليد بن محمد بن عقله الحميدي على وظيفة «أمين منطقة عسير» بالمرتبة ذاتها بأمانة منطقة عسير.
وترقية كل من: خالد بن محمد بن عبد الرحمن الغملاس إلى وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون المناطق» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، والمهندس طارق بن عبد الرحمن بن عبد الظاهر أبو السمح إلى وظيفة «مهندس مستشار معماري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس درويش بن علي بن غرم الله الغامدي إلى وظيفة «مهندس مستشار معماري» بالمرتبة ذاتها بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحيط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.