إحباط محاولة في لبنان للاستيلاء على {ودائع عهد صدام}

استخدام وثائق مزورة لانتحال شخصيات متوفين ومختفين

كشف أمس عن شبكة تزوير عراقية تستهدف المصارف اللبنانية عبر «مستندات مزورة» للحصول على أموال يقال إن النظام العراقي السابق بزعامة صدام حسين أودعها في المصارف اللبنانية وتبلغ مليارات الدولارات، بأسماء أشخاص توفوا أو انقطعت أخبارهم، وبينهم من لا يجرؤ على الظهور علناً.
وجرى ضبط الشبكة في إطار تعاون أمني بين بيروت وبغداد. وكشف مصدر لبناني لـ«الشرق الأوسط» عن وصول أشخاص عراقيين إلى بيروت قبل يومين حاملين مستندات يقولون إنها تثبت وجود 400 مليون دولار عائدة لهم في مصارف لبنانية، محاولين توكيل مكاتب محاماة لبنانية للمطالبة بها، مؤكدين أنها وضعت في مصرفين لبنانيين كبيرين عام 1999. غير أن هؤلاء ما لبثوا أن تبخروا مع شيوع خبر توقيف العصابة الأساسية في العراق. وقالت المصادر إن السلطات اللبنانية تحاول التأكد من وجود هؤلاء على الأراضي اللبنانية أو مغادرتهم.
وتقول مصادر مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الوثائق كانت على قدر من الجدية، لكنها لم تحمل إثباتات كافية، ليتبين أن أصحابها قد يكونون مطلعين فعلاً على وجود حسابات من هذا النوع ولديهم بعض الوثائق بشأنها، أو أنهم يشكون بوجودها ويزورون الوثائق على أساس هذه المعلومات.
وعمدت العصابة في أكثر من 4 حالات موثقة إلى محاولة الحصول على أموال من مصارف لبنانية، كما عمدت في حالات أخرى إلى محاولة ابتزاز هذه المصارف بالحصول على أموال منها لقاء «السكوت» أو التهديد بنشر حملات تشكيك وتشويه لأعمالها، خصوصاً تلك التي تنشط في العراق.
وكانت السلطات القضائية اللبنانية ادعت في فبراير (شباط) الماضي على شبكة مؤلفة من 3 أشخاص؛ أحدهم موقوف والآخران فاران بتهمة محاولة الاحتيال على «بنك عودة» والادعاء بأنهما يمتلكان وثائق تثبت تسلم كل من: فريدي باز أحد مديري البنك، وسمير حنا مديره العام الحالي، مبلغ 800 مليون دولار، بواقع 400 مليون لكل منهما.

المزيد ....