قررت السلطات الهندية، أمس، سحب الجنسية عملياً من أربعة ملايين شخص في ولاية أسام (شمال شرق)، وسط اتهامات باستهداف الأقلية المسلمة ومخاوف من ترحيلهم. وعرضت السلطات، التي تقول إنها تريد مكافحة الهجرة غير الشرعية من بنغلاديش المجاورة، مشروع السجل الوطني للمواطنين الذي يحصي سكان الولاية الذين تمكنوا من إثبات أن وجودهم فيها يعود إلى ما قبل عام 1973 عندما فر الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنغلاديش.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بوجود مخاوف من أن يستغل القوميون الهندوس الإحصاء للتعرض إلى الأقلية المسلمة في الولاية التي يحكمها منذ عام 2016 حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الحكومة نارندرا مودي.
وأعلن المدير العام للسجلات أن أكثر من 30 مليون شخص تم تدوين أسمائهم في السجل، وأن السلطات استبعدت أربعة ملايين منهم فقط. وتابع: «إنه يوم تاريخي لأسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين». واعتبر أنه «يجب ألا يشعر أي هندي حقيقي بالقلق، لأن لديهم فرصة كبيرة» لتسجيل أسمائهم في القائمة النهائية. ورأى أن الذين لم ترد أسماؤهم، يمكنهم الاعتراض «بموجب إجراء محدد» اعتباراً من 30 أغسطس (آب) المقبل، على أن تكون اللائحة النهائية جاهزة بحلول ديسمبر (كانون الأول).
سحب الجنسية الهندية من 4 ملايين شخص
غالبيتهم مسلمون بنغاليون... ومخاوف من ترحيلهم
سحب الجنسية الهندية من 4 ملايين شخص
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة