ولاية هندية تسحب الجنسية من الملايين

أغلبهم مسلمون اعتبرتهم السلطات «مهاجرين غير شرعيين»

أعلنت السلطات الهندية، أمس، مشروعاً مثيراً للجدل ينص على سحب الجنسية عملياً من أربعة ملايين شخص في ولاية أسام (شمال شرق)، وسط اتهامات باستهداف الأقلية المسلمة.
وعرضت السلطات، التي تقول إنها تريد مكافحة الهجرة غير الشرعية من بنغلاديش المجاورة، مشروع السجل الوطني للمواطنين. ويحصي المشروع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، سكان الولاية الذين تمكنوا من إثبات أن وجودهم فيها يعود إلى ما قبل عام 1973 عندما فر الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنغلاديش. إلا أن هناك مخاوف من أن يستغل القوميون الهندوس الإحصاء للتعرض إلى الأقلية المسلمة، في الولاية التي يحكمها منذ عام 2016 حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نارندرا مودي.
وأعلن المدير العام للسجلات أن أكثر من 30 مليون شخص تم تدوين أسمائهم في السجل، وأن السلطات استبعدت أربعة ملايين منهم فقط. وتابع: «إنه يوم تاريخي لأسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين». واعتبر أنه «يجب ألا يشعر أي هندي حقيقي بالقلق، لأن لديهم فرصة كبيرة» لتسجيل أسمائهم في القائمة النهائية. ورأى أن الذين لم ترد أسماؤهم، يمكنهم الاعتراض «بموجب إجراء محدد» اعتباراً من 30 أغسطس (آب)، على أن تكون اللائحة النهائية جاهزة بحلول ديسمبر (كانون الأول).
بدورها، أعلنت الحكومة الهندية أنه لا بد من مراجعة اللائحة لاستبعاد أي مهاجرين غير شرعيين. وفرّ مئات آلاف الأشخاص من بنغلاديش إلى الهند خلال حرب استقلالها عن باكستان، وأقام غالبيتهم في أسام التي لديها حدود طويلة مع بنغلاديش.
وندّدت مجموعات حقوقية بمشروع الحكومة، وقالت إن سحب الجنسية من السكان شبيه بما قامت به ميانمار عندما جرّدت أقلية الروهينغا من حقوقهم، والحماية التي كانوا يحظون بها في عام 1982.
وقالت منظمة «آفاز» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، إنه لا توجد هيئة فعلية لتقديم الشكاوى والمراجعات، ولن يكون أمام المستبعدين ما يكفي من الوقت من أجل الاعتراض.
وقال ريكن باتل، المدير التنفيذي للمنظمة في بيان: «على الأرجح أن المسلمين وحدهم سيضطرون إلى عملية مراجعة معقدة وغير منصفة، ومن دون الحق باستشارة قانونية ستكون نهايتها عدم وجود أمل ببقائهم في حال خسروا».
وأسام هي الولاية الوحيدة في الهند التي تقيم سجلا للمواطنين. وشهدت هذه الولاية، البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة والمعروفة بإنتاجها للشاي، أعمال عنف على مدى عقود بين قبائل مقيمة ووافدين. وفي إحدى أسوأ المجازر في تاريخ الهند، قُتل نحو ألفي مهاجر في يوم واحد في نيلي في عام 1983 غالبيتهم من المسلمين وبينهم عدد كبير من الأطفال.
في نيودلهي، حاول وزير الداخلية رجنات سينغ الحد من المخاوف من مشروع السجل الوطني. وعلق ساتين غارغ، المسؤول في وزارة الداخلية الذي كان حاضراً خلال المؤتمر الصحافي في غواهاتي، أنه «من غير الوارد إرسال أحد إلى مراكز احتجاز بناء على القائمة».