مطارات بريطانيا تمنع الأجهزة الإلكترونية غير المشحونة على الرحلات إلى أميركا

في وقت ما زالت فيه تفجيرات لندن ونيويورك تلقي بظلالها بشدة من خلال التشديد الأمني الذي تبنته المطارات في البلدين وكافة مطارات العالم، يطبق اليوم قانون جديد في جميع المطارات البريطانية على الرحلات المنطلقة منها باتجاه أميركا، وسيمنع أي مسافر من ركوب الطائرة في حال تبين أن الهاتف الجوال أو الحاسوب أو أي جهاز إلكتروني آخر غير مشحون وغير قابل للتشغيل.
وعقدت مصلحة النقل في بريطانيا أول من أمس مؤتمرا صحافيا، أكدت فيه القانون الجديد، وحذرت المسافرين من الوصول إلى المطار وبحوزتهم جهاز إلكتروني غير مشحون، وأكدت بالتالي أنه سيجري التعامل مع أي مسافر يضبط وبحوزته جهاز ببطارية فارغة بصرامة وسيمنع من السفر، ونوقشت إمكانية مصادرة الجهاز وإرساله للمسافر بواسطة البريد المسجل على أن يتكبد هذا الأخير التكاليف الناجمة عن ذلك، أو ترك الجهاز بحوزة جهاز الأمن في المطار وتسلمه مجددا في طريق العودة من الرحلة.
وجاءت الإرشادات الجديدة بعدما عززت الولايات المتحدة التدابير الأمنية وسط تقارير بأن جماعات إرهابية في سوريا واليمن يعدون لتطوير قنابل سيكون رصدها أكثر صعوبة.
وقال متحدث باسم وزارة النقل، إنه لا يمكن أن يدلي بتعليق حول مسارات الرحلات الجوية المهددة «لأسباب واضحة».
ومع ذلك، يحتمل أن يطلب الآن من المسافرين على بعض المسارات من بريطانيا وإليها أن يظهروا أن الأجهزة الإلكترونية الموجودة في حقائب اليد معهم قابلة للتشغيل وإلا لن يسمح لهم بدخول الطائرة ومعهم الأجهزة.
وعملية التفتيش ستكون عشوائية ولا تستهدف أشخاصا معينين، وسيجري تفتيش حقائب اليد بعد نقاط التفتيش من قبل أجهزة المطار، وتحديدا في قاعة الانتظار لركوب الطائرة عند بوابة السفر، ولن يتردد المسؤولون في شركة الطيران عن منع المسافرين الذين يبرزون أجهزة إلكترونية لا تعمل من السفر.
ويعد هذا القانون الأقصى منذ أن شددت الولايات المتحدة إجراءاتها الأمنية تخوفا من حدوث أعمال إرهابية جديدة، وتزامن إعلان القانون الجديد في بريطانيا في الذكرى التاسعة لتفجيرات لندن، وهذا ما يؤكد وصول معلومات إلى جهاز أمن الملاحة الجوية في بريطانيا بأن هناك مخططا إرهابيا يعد له في أحد مطاراتها وتحديدا على إحدى الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وتقول الخطوط البريطانية «بريتش إيرويز» إنها تطبق القانون بإيعاز من السلطات الأميركية، غير أن الحكومة البريطانية اكتفت بالتصريح بأنه ستصادر الأجهزة الإلكترونية، ولكنها لم تتطرق إلى فكرة منع المسافرين من السفر في حال وجدت معهم أجهزة غير مشحونة.
وفي أول يوم لتطبيق هذا القانون المفاجئ، شهدت المطارات في بريطانيا يوم الاثنين الماضي ارتباكا واضحا في صفوف المسافرين وأفراد الأجهزة أمن المطار.
وإلى جانب القانون الجديد، لا تزال قوانين منع المسافرين من اصطحاب مادة الجل والماء معهم عبر نقاط التفتيش سارية، كما أنه لا يزال يطلب من المسافرين خلع أحذيتهم وفحصها في الماكينات الخاصة، على خلفية الحادثة التي وقعت في باريس مع المسافر البريطاني ريتشارد ريد المشهور بلقب «ذا هيل بومر» أو «مفجر الكعب»، عندما وجدت كمية من المتفجرات مخفية في كعبي حذائه قبل صعوده على متن الطائرة المتجهة إلى ميامي عام 2001.
ومنذ ذلك الحين لا يزال المسافرون يعانون من التأخير في المطارات بسبب التشديد الأمني، وفي بعض الأحيان تجد طوابير طويلة في المطارات بسبب تضييع الوقت في خلع الأحذية ووضع الأجهزة الإلكترونية خارج أغطيتها، إضافة إلى ضبط عبوات السوائل التي يزيد حجمها على 100 مللي لتر، والقانون هنا يناقض نفسه، إذ يسمح للمسافرين بأخذ ما يشاءون من سوائل بعد المرور بمنطقة التفتيش الأمنية، فيسمح لهم بشراء السوائل والمشروبات والعطور من السوق الحرة.
وجددت الحكومة البريطانية والمطارات المعلومات المنشورة على مواقعها الإلكترونية الرسمية يوم الاثنين الماضي، وحذرت المسافرين من حمل الأجهزة غير المشحونة، أما بالنسبة للخطوط البريطانية فكتبت على موقعها: إذا كنت مسافرا وبحوزتك جهاز إلكتروني غير مشحون سوف يتحتم عليك التنسيق مع موظفي الشركة لحجز رحلة أخرى إلى الولايات المتحدة بالإشارة إلى أن القانون سيمنع المسافرين على متن الخطوط البريطانية من السفر ولن تسمح الشركة بمصادرة الأجهزة، ولكن لا تزال هذه المعلومات متناقضة، لأن الصورة لا تزال غير واضحة.
وبحسب المسافرين، فهذا الوضع يعد مأساويا بالفعل، وتقول المسافرة م. ه التي كانت بطريقها إلى الولايات المتحدة من مطار هيثرو بفرعه الخامس لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه القوانين تسيء إلى المسافرين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما يفعله ويخطط له الإرهابيون في العالم. وأضافت أن الإرشادات الأمنية الجديدة مبالغ بها.
ونصحت الخطوط البريطانية على موقعها الرسمي أيضا المسافرين من التأكد من شحن أجهزتهم قبل التوجه إلى المطار. وأضافت أنه يتعين على مسافري الترانزيت المحافظة على بطاريات أجهزتهم وعدم استخدامها بالكامل، وطلبت من المسافرين الذين ينوون شراء أجهزة من السوق الحرة، التأكد أيضا من أن بطارياتها مشحونة، وإلا فسيطبق القانون على الأجهزة الجديدة أيضا.
أما «فيرغن أتلانتك» فلم تصرح عن كيفية تطبيقها القانون واكتفت بالقول: «إرشاداتنا الأمنية لا تزال قيد البحث وسيجري تطبيقها بسرعة حال جهوزيتها».
يشار إلى أن الشركة تلتزم بتطبيق قوانين الملاحة الأمنية التي تفرضها الولايات المتحدة.
ولم تقدم «إير فرانس» أو «دلتا» أي تعليقات حول المسألة، وهذا ما يؤكد أن القانون لا يزال ضبابيا، وسيكون من الصعب تطبيقه كما يجب في الأيام الأولى، ولكنه سوف يتسبب في تأخير المسافرين، لذا ينصح دائما بالوصول إلى المطار باكرا.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

مطارات بريطانيا تمنع الأجهزة الإلكترونية غير المشحونة على الرحلات إلى أميركا

بعد تلقي السلطات الأمنية تحذيرات من حدوث عمل إرهابي جديد