باكستان: أحزاب ترفض نتائج الانتخابات وتطالب بإعادتها

عمران خان يؤدي اليمين الدستورية في 14 من الشهر المقبل

أعضاء في «الرابطة الإسلامية» يتظاهرون في كراتشي مطالبين بإسقاط العقوبة على نواز شريف وإبنته (إ.ب.أ)

بدأ عمران خان زعيم «حركة الإنصاف» الباكستانية، الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الباكستاني، مشاوراته لتشكيل حكومة مركزية من حزبه، وعدد من الأحزاب الصغيرة، بعد أن انضم النواب المستقلون المنتخبون إلى حزبه، ليصبح بذلك مجموع أعضاء حزبه في البرلمان 127 مقعداً، يضاف إليها 25 مقعداً من المقاعد المخصصة للنساء.
ويحتاج عمران خان إلى 20 مقعداً إضافياً للحصول على الأغلبية التقليدية (النصف + 1) في البرلمان الباكستاني، وهي مسألة باتت سهلة بالنسبة له، بفضل دعم «التحالف الديمقراطي في السند» و«الرابطة الإسلامية» (جناح ق)، وأحزاب بلوشية صغيرة.
وقال نعيم خان، الناطق باسم حركة الإنصاف، إن عمران خان سيؤدي اليمين الدستورية قبل يوم الاستقلال الباكستاني، أي في الرابع عشر من الشهر المقبل، وهو ما يعني عقد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية، وأداء النواب اليمين قبل اختياره رئيساً للوزراء بيوم واحد على الأقل.
في غضون ذلك، انتقد الناطق باسم حركة الإنصاف معارضي نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أن تصرفاتهم تهدف إلى محاولة عرقلة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في باكستان، والتأثير على المسار الديمقراطي في البلاد.
وشدد الناطق باسم الحركة على أن حركة الإنصاف ستتمكن من تشكيل حكومتين إقليميتين في كل من خيبر بختون خوا والبنجاب، إضافة إلى الحكومة المركزية في إسلام آباد. وكانت «الرابطة الإسلامية»، بزعامة شهباز شريف، قد حصلت على أعلى عدد من المقاعد في برلمان إقليم البنجاب، وقد دافع حمزة شهباز شريف عن حق حزبه في تشكيل حكومة الإقليم، محذراً من أن حزب عمران خان وداعميه سيلجأون إلى محاولة الضغط على عدد من برلمانيي «الرابطة» من أجل الانشقاق والتحالف مع عمران، وكذلك الضغط على المستقلين في برلمان البنجاب للانضمام إلى حزب عمران خان، وتمكينه من الحصول على الأغلبية التقليدية لتشكيل حكومة في الإقليم، الذي يعد الأكبر سكاناً والأغنى مالياً.
ومن شأن استئثار حركة الإنصاف وحلفائها بحكومة إقليم البنجاب إثارة حزب الرابطة الإسلامية، وجعله أكثر تصلباً في مواجهة حكومة عمران خان والقوى الداعمة لها، وتقارب موقف «الرابطة» مع القوى المعارضة لنتائج الانتخابات، مثل تحالف الجماعات الدينية وحزبين للقوميين البشتون وحركة «المهاجرين».
وحال بقيت أحزاب المعارضة مصرة على موقفها المعارض لحكومة عمران خان، فإنها تهدد باللجوء أيضاً إلى ما استخدمه عمران خان من سياسة التظاهر والاعتصام في إسلام آباد والمدن الأخرى لشل حركة الحكومة.
وتطالب الأحزاب المعترضة بإلغاء الانتخابات الأخيرة، والدعوة إلى انتخابات جديدة في ظل حكومة انتقالية أخرى ولجنة انتخابات جديدة.
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة العليا لمدينة إسلام آباد تشكيل هيئة من قضاة المحكمة للنظر في الطعن المقدم من نواز شريف، وابنته مريم وصهره صفدر محمد، ضد الحكم الصادر بسجنهم في الثالث عشر من الشهر الحالي. ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة النظر في الطعن في السادس من الشهر المقبل. ويطالب نواز شريف وابنته وصهره بإسقاط العقوبة التي حكموا بها، أو إطلاق سراحهم بكفالة لحين الانتهاء من المداولات في القضية عبر المحاكم المختلفة في باكستان.