ارتفاع قياسي لصادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات في النصف الأول

أطلقت صندوقا استثماريا مع الصين لتمويل صفقات الاستحواذ والاندماج

هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)
هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)
TT

ارتفاع قياسي لصادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات في النصف الأول

هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)
هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية أمس أن صادرات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت رقما قياسيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بفضل زيادة الصادرات إلى الصين ودول جنوب شرقي آسيا.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 83.‏83 مليار دولار بزيادة نسبتها 2.‏3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى انخفاض الفائض التجاري في هذا القطاع بشكل طفيف إلى 68.‏41 مليار دولار، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 4.‏7 في المائة سنويا إلى 15.‏42 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه ما زال الفائض التجاري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من ضعف إجمالي الفائض التجاري لكوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الحالي ككل، حيث بلغ الأخير 28.‏20 مليار دولار.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت وزارة التجارة في بيان صحافي إن الزيادة الحادة في الصادرات من أشباه الموصلات والهواتف الجوالة أسهمت في توسيع إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية من هذه المنتجات رغم ركود السوق العالمية.
وقد ارتفعت الصادرات إلى الصين بما فيها منطقة الإدارة الخاصة هونغ كونغ من منتجات التكنولوجيا والاتصالات، بنسبة 3.‏4 في المائة سنويا إلى 88.‏41 مليار دولار، لتمثل نحو نصف الصادرات الكورية من هذه المنتجات.
وزادت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا التي تضم 10 دول، بنسبة 9.‏0 في المائة لتصل إلى 52.‏10 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.‏0 في المائة إلى 18.‏8 مليار دولار.
وتتوقع الوزارة استمرار الصادرات الكورية في الارتفاع في النصف الثاني من هذا العام، مدعومة بانتعاش الاقتصادات في الدول المتقدمة، فضلا عن زيادة الصادرات إلى الدول الصاعدة الجديدة مثل الصين.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن كوريا الجنوبية والصين اتفقتا على إطلاق صندوق استثمار برأسمال قدره مليار دولار يركز على صفقات الاندماج والاستحواذ بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الصناعي بينهما.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن اتحاد استثمار الاندماج والاستحواذ الكوري وقع اتفاقية مع اتحاد الاندماج والاستحواذ الصيني لإنشاء مشروع استثمار خاص مشترك بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وإقامة الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقال الاتحاد الكوري إن كل جانب سيستثمر في البداية 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الذي سيكون مقر رئاسته في سيول وفرعه الصيني في إقليم هونغ كونغ التابع سياسيا للصين.
وقال وانغ بينغ رئيس اتحاد الاندماج والاستحواذ الصيني ورئيس مجلس إدارة مجموعة «كينغوين كابيتال غروب» خلال حقل التوقيع في بورصة سيول للأوراق المالية إن «الاتحادين سيطلقان ويديران معا صندوق استثمار لتوسيع التعاون في مجال صفقات الاندماج والاستحواذ، وكذلك في صفقات الطرح العام الأولي» لأسهم الشركات في البلدين، مضيفا أن الصندوق سيستثمر في مشروعات الاندماج والاستحواذ في البلدين لتحقيق أقصى أرباح للمستثمرين.
وقال بينغ إن الصندوق سيركز على مجالات مثل بناء السفن وتكنولوجيا المعلومات وألعاب الفيديو والصناعات المتقدمة، ولم يقدم مزيدا من المعلومات عن حجم ولا تفاصيل الاستثمار المنتظر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه كوريا الجنوبية تخفيف قواعدها التنظيمية وتقديم حوافز ضريبية للشركات المشاركة في صفقات الاستحواذ نظرا لتخلف كوريا في هذا المجال مقارنة بنظيراتها في آسيا، بسبب القواعد الصارمة والنظرة السلبية تجاه الشركات الأجنبية التي تسعى للاستحواذ على شركة كورية جنوبية سواء بين أجهزة الدولة أو بين الرأي العام الكوري الجنوبي.
وتعهد صناع السياسة في كوريا الجنوبية بإصلاح سوق الاستحواذ والاندماج المحلية بهدف مساعدة الشركات الرامية إلى خفض إنفاقها من خلال التكامل، وكذلك مساعدة الشركات المتعثرة التي تحتاج إلى استراتيجية خروج من أزماتها. ودعا عضو مجلس النواب الكوري الجنوبي عن حزب ساينوري الحاكم كيم يونغ هون الحكومة والقطاع العام إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز القطاع المالي.
وقدم كيم يونغ هون مشروع قانون يدعو إلى تقليل السقف الاستثماري للشركات التي تدخل صفقات استحواذ.



«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)
لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)
TT

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)
لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الاتفاق إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس» في أكبر صفقة طاقة بين البلدين على الإطلاق.

وتبلغ قيمة الاتفاق الذي تبلغ مدته 10 سنوات 0.5 في المائة من الإمدادات العالمية وتبلغ قيمته نحو 13 مليار دولار سنوياً بأسعار اليوم. ومن شأن هذا الاتفاق أن يعزز علاقات الطاقة بين الهند وروسيا، التي تخضع لعقوبات غربية شديدة بسبب غزوها لأوكرانيا، وفق «رويترز».

وقالت «ريلاينس» إنها تعمل مع موردين دوليين، بما في ذلك من روسيا، وتستند الصفقات على ظروف السوق.

وتأتي الصفقة قبل الزيارة المقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، وبعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه يريد دفع موسكو وكييف إلى وقف الحرب بمجرد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني).

ويمثل النفط الروسي أكثر من ثلث واردات الهند من الطاقة. وقد أصبحت الهند أكبر مستورد للنفط الخام الروسي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي، الذي كان في السابق أكبر مشترٍ للنفط، عقوبات على واردات النفط الروسي رداً على غزو أوكرانيا عام 2022.

لا تفرض الهند أي عقوبات على النفط الروسي، لذلك استفادت شركات التكرير هناك من إمدادات الخام الأرخص. وقد جعلت العقوبات النفط الروسي أرخص من الخامات المنافسة بما لا يقل عن 3 إلى 4 دولارات للبرميل الواحد.

شعار شركة «ريلاينس» (رويترز)

وتشتد المنافسة بين منتجي النفط على حصة من السوق الهندية لأنها واحدة من أسرع أسواق الطاقة نمواً، وتزداد أهميتها كمحرك للطلب العالمي مع تباطؤ النمو في الصين أكبر مستورد للنفط.

وبموجب الصفقة، ستقوم «روسنفت» بتسليم 20-21 شحنة بحجم أفراماكس (80 ألف إلى 100 ألف طن متري) من مختلف درجات الخام الروسي وثلاث شحنات تبلغ كل منها نحو 100 ألف طن من زيت الوقود كل شهر، حسبما ذكرت المصادر الثلاثة.

وسيتم توريد الشحنات لمجمع التكرير التابع لـ«ريلاينس»، وهو الأكبر في العالم، في جامناغار في ولاية غوجارات الغربية.

وقال مصدران إن «ريلاينس» و«روسنفت» ستراجعان الأسعار والكميات كل عام بموجب الاتفاق لمراعاة ديناميكيات أسواق النفط.

في عام 2024، أبرمت «ريلاينس» اتفاقاً مع «روسنفت» لشراء 3 ملايين برميل من الخام شهرياً. كما كانت «روسنفت» تبيع الخام إلى «ريلاينس» عبر وسطاء بشكل منتظم.

وقال أحد المصادر إن الصفقة الجديدة تمثل ما يقرب من نصف صادرات «روسنفت» من النفط المنقول بحراً من المواني الروسية، وهو ما لا يترك الكثير من الإمدادات المتاحة للتجار والوسطاء الآخرين.

وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، استوردت «ريلاينس» ما متوسطه 405 آلاف برميل يومياً من النفط الروسي في المتوسط، ارتفاعاً من 388500 برميل يومياً في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات الناقلات التي تم الحصول عليها من مصادر.

وقال مصدران من المصادر إن الصفقة الجديدة بين «روسنفت» و«ريلاينس» تمت مناقشتها والموافقة عليها خلال اجتماع مجلس إدارة «روسنفت» في نوفمبر.

وقالت المصادر الثلاثة إن الإمدادات ستبدأ من يناير، ومن المقرر أن تستمر لمدة 10 سنوات مع خيار تمديد الصفقة لمدة 10 سنوات أخرى.

تم تحديد أسعار الأصناف التي سيتم توريدها على أساس التسليم على أساس فروق أسعارها بمتوسط سعر دبي لشهر التحميل، وفقاً للمصادر.

وقال مصدران إن غالبية المعروض سيكون من الأورال الروسي متوسط الكبريت والديزل، وهو الأكثر شعبية لدى شركات التكرير الهندية، وسيتم تسعيره بخصم 3 دولارات للبرميل مقابل أسعار دبي للعام التالي.