البرلمان التونسي يجدد الثقة اليوم في حكومة الشاهد

بعد أسابيع من تعمّق الأزمة السياسية بين قصري الرئاسة وأجنحة الحزب الحاكم

بعد أسابيع من الشد والجذب وتعمق الأزمة السياسية في تونس بين قصري الرئاسة في قرطاج والحكومة في القصبة، وبين أجنحة الحزب الحاكم وقياداته العليا، ظهرت مؤشرات خلال الساعات القليلة الماضية توحي بنجاح النخب التونسية مجددا في احتواء الخلافات وحسمها سياسيا، مع استبعاد سيناريوهات التصعيد والعنف والقطيعة.
ورغم تعاقب صدور التصريحات، التي توحي باستفحال الأزمة بين الأطراف السياسية والنقابية، فقد شهد قصر رئاسة الجمهورية وقبة البرلمان أمس تحركات ماراثونية توحي بمنح البرلمان اليوم الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، ما سيعني التمديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي تطالبه عدة قيادات نقابية وسياسية وحزبية بالاستقالة منذ مطلع العام الجاري.
واستقبل الرئيس الباجي قايد السبسي، أمس في قصر قرطاج شخصيات سياسية من الصف الأول، بينها محسن مرزوق الأمين العام لحزب نداء تونس، وراشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، ومصطفى بن أحمد رئيس الكتلة الوطنية اليسارية في البرلمان.
في غضون ذلك، تعاقبت تصريحات قياديين في حزب نداء تونس، بينهم البرلماني والمسؤول السابق في الإدارة العامة للحرس الوطني جلال غديرة، تعلن دعمها لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي. كما أدلت المستشارة سعيد قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، بتصريح جديد أكدت فيه على احترام رئاسة الجمهورية للدستور، ولحق رئيس الحكومة في تعيين وزير الداخلية، موضحة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تشاور حول اسم المرشح لوزارة الداخلية مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وجاء هذان التصريحان ليفندا تصريحات مناقضة، صدرت قبل يومين عن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن نتيشة، وعن الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم البرلماني المنجي الحرباوي، حيث أعربا عن اعتراضها واعتراض قيادة حزبهما على وزير الداخلية الجديد، واتهما رئيس الحكومة بتعيينه دون التنسيق مع قيادة حزب نداء تونس، أو مع رئيس الجمهورية.
في المقابل، نوه سياسيون آخرون، بينهم نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحزب النهضة، والوزير السابق عبد الكريم الهاروني، بدور حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وطالبا بدعمها والتراجع عن الدعوات لإسقاطها مقابل إعلان رئيسها عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم. كما سار في نفس الاتجاه سياسيون من تيارات مختلفة، بينهم رؤوف الخماسي القيادي في حزب نداء تونس، ومقربون من الرئيس قائد السبسي.
وكشفت تصريحات محسن مرزوق ومصطفى بن أحمد وراشد الغنوشي عقب لقاءاتهم مع الرئيس الباجي قايد السبسي أن المحادثات جاءت في سياق الحرص على الاستقرار السياسي للبلاد، وعلى الدور التوفيقي لمؤسسة رئاسة الجمهورية في مرحلة الأزمات بهدف إصلاح الأوضاع العامة، وضرورة تضافر كلّ الجهود من أجل تحقيق الصالح العام وتنشيط الحياة الاقتصادية. وحسن سير المؤسسات الوطنية.
لكن إذا سلمنا أن غالبية البرلمانيين سيمنحون اليوم الثقة لوزير الداخلية الجديد، ولرئيس الحكومة الذي اختاره، فهل يكون يوسف الشاهد قد تجاوز نهائيا الخلافات السياسية وضمن مصالحة مع رئيس الجمهورية، الذي طالبه قبل أسبوعين في حوار تلفزيوني بالاستقالة؟
كل الفرضيات واردة، خاصة أن التصويت على وزير الداخلية الجديد تفرضه معطيات موضوعية، من بينها استحالة التمديد في مرحلة الفراغ على رأس أهم وزارة سياسية وأمنية في تونس منذ 62 عاما. كما رجح بعض المراقبين أن يصوت كثير من البرلمانيين على وزير الداخلية الجديد تقديرا لاستقلاليته عن كل الأحزاب واللوبيات المالية والسياسية التقليدية، وأيضا لخبرته الطويلة في إدارة الوزارة دون التورط المباشر في الملفات الأمنية.
والسؤال الكبير في ظل استمرار التنافس السابق لأوانه حول قصر الرئاسة في قرطاج: هل ستمنح الثقة التي سيفوز بها وزير الداخلية الجديد اليوم نفسا جديدا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي تضاعف أنصاره وخصومه مؤخرا؟ أم ستكون مجرد هدنة تنتهي مع انتهاء العطلة البرلمانية في نهاية هذا الصيف؟
في كل الحالات فإن جل المؤشرات توحي أن النخب التونسية ستختار مجددا حسم خلافاتها وأزماتها سياسيا، عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر صناديق المتفجرات والأسلحة.